بازداشت رییس سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دو دپیلمات ارشد | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصادآنلاین، پلیس بلژیک سه نفر از جمله فدریکا موگرینی، دیپلمات ارشد پیشین اتحادیه اروپا، را بازداشت کرده و در چارچوب تحقیقات درباره تقلب احتمالی، به مقر سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کالج نخبه اروپا یورش برده است.

موگرینی نماینده و مذاکره‌کننده اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات برجام بود. 

در بیانیه دفتر دادستانی عمومی اروپا اعلام شد که این سه نفر «به‌عنوان بخشی از تحقیق درباره تقلب احتمالی مرتبط با آموزش‌های تأمین‌شده با بودجه اتحادیه اروپا برای دیپلمات‌های جوان» بازداشت شده‌اند، بدون آن‌که نام افراد ذکر شود.

روزنامه بلژیکی «دو استاندارد» با استناد به منابع قضایی نخستین رسانه‌ای بود که گزارش داد موگرینی، که اکنون رئیس کالج اروپا است، در میان بازداشت‌شدگان قرار دارد.

یک منبع نیز این موضوع را برای گاردین تأیید کرد و گفت که موگرینی در میان افراد بازداشت‌شده است. این روزنامه بلژیکی افزود دو نفر دیگر از «محافل دیپلماتیک» نیز به دلیل احتمال «تقلب در مناقصه، فساد و تعارض منافع» بازداشت شده‌اند. کالج اروپا هنوز به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداده است.

نام مقام ارشد دیگر اتحادیه اروپا نیز مطرح شد

روزنامه گاردین مطلع شده است که استفانو سانّینو، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ و مدیرکل کنونی کمیسیون اروپا، یکی دیگر از افراد بازداشت‌شده است. رسانه‌های بلژیکی نیز نام او را گزارش کرده‌اند. سانّینو، این مقام ایتالیایی، به درخواست ارسالی برای اظهارنظر فوراً پاسخ نداد.

یک سخنگوی کمیسیون اروپا تأیید کرد که «تحقیقات جاری درباره فعالیت‌هایی است که در دوره قبلی صورت گرفته»، اما از پاسخ به سؤالات بیشتر، از جمله نام مظنونان، خودداری کرد.

کالج اروپا به پرسشی درباره بازداشت موگرینی پاسخی نداد، اما اعلام کرد که برای حفظ شفافیت و احترام به روند تحقیقات، به‌طور کامل با مقامات همکاری خواهد کرد. این مرکز افزود که همچنان به «بالاترین استاندارد‌های سلامت حرفه‌ای، عدالت و رعایت مقررات ـ چه در حوزه علمی و چه اداری ـ پایبند است.»

پلیس به درخواست دفتر دادستانی، در مقر بروکسل سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) و چند ساختمان کالج اروپا در بروژ عملیات بازرسی انجام داده است. طبق اعلام دادستانی، بازرسی‌هایی در خانه‌های مظنونان نیز صورت گرفته است.

ادامه تحقیقات و تأکید بر اصل بی‌گناهی

دادستانی اعلام کرد تحقیقات در حال انجام است «تا مشخص شود آیا جرمی رخ داده یا خیر» و افزود: «تمام افراد تا زمانی که در دادگاه‌های صالح بلژیک مجرم شناخته نشوند بی‌گناه فرض می‌شوند.»

سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ تحت رهبری موگرینی قرار داشت؛ دوره‌ای که بعد از چند ماه فعالیت او به‌عنوان وزیر خارجه ایتالیا آغاز شد. او در سال ۲۰۲۰ به ریاست کالج اروپا ـ نهادی تأمین‌شده از بودجه اتحادیه ـ منصوب شد؛ انتخابی جنجالی که برخی فارغ‌التحصیلان آن را به دلیل نبود سوابق علمی موگرینی یا تجربه اندک او در مدیریت ساختاری پیچیده مورد انتقاد قرار دادند. کالج اروپا که در سال ۱۹۴۹ در بروژ تأسیس شد، سال‌هاست به‌عنوان مرکز تربیت مکمل بسیاری از مقام‌های اتحادیه اروپا و دیپلمات‌ها عمل می‌کند.

این پرونده یک تحقیق بی‌سابقه از سوی دفتر دادستانی عمومی اروپا (EPPO) به‌شمار می‌رود؛ تنها نهاد اتحادیه اروپا که مسئول رسیدگی به پرونده‌های کیفری است. این دفتر در سال ۲۰۲۱ باهدف مقابله با تقلب‌های فرامرزی مرتبط با بودجه اتحادیه اروپا تأسیس شد. EPPO می‌تواند در دادگاه‌های هر یک از ۲۴ کشور عضو که به آن پیوسته‌اند ـ ازجمله بلژیک ـ پرونده کیفری تشکیل دهد.

محور پرونده؛ آیا اطلاعات مناقصه پیش از موعد افشا شده است؟

این پرونده بر این موضوع تمرکز دارد که آیا کالج اروپا یا نمایندگان آن پیش از آغاز رسمی فرایند مناقصه برای یک برنامه آموزشی ویژه دیپلمات‌های جوان، از جزئیات آن مطلع شده‌اند یا خیر.

دفتر دادستانی اروپا اعلام کرد «شبهات جدی» وجود دارد که قوانین رقابت عادلانه نقض شده و اطلاعات محرمانه با یکی از نامزد‌های شرکت‌کننده در مناقصه به اشتراک گذاشته شده است. کالج اروپا در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ پس از تصمیم سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مسئولیت اجرای «آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا» را برعهده گرفت. EPPO اعلام کرد که مصونیت سه مظنون به درخواست این نهاد لغو شده است.

دفتر دادستانی اروپا از ارائه جزئیات بیشتر فراتر از بیانیه اولیه خودداری کرد تا «به روند جاری و نتایج آن آسیبی وارد نشود.»

یک دیپلمات اتحادیه اروپا اظهار کرد که از اقدام EPPO خرسند است و افزود: «خوشحالیم که این نهاد کار می‌کند و از پیگیری افراد سرشناس نمی‌ترسد. اگر اتهامات درست باشد، باید به‌شدت مجازات شوند تا پیام روشنی ارسال شود که هیچ نوع فساد در اتحادیه اروپا قابل تحمل نیست.»