جزئیات درخواست عفو نتانیاهو در پرونده فساد و رشوه‌خواری | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصادآنلاین، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، درخواست رسمی خود برای عفو از اتهامات رشوه‌خواری، کلاه‌برداری و خیانت در امانت را ارائه کرده است.

دفتر رئیس‌جمهور اسرائیل اعلام کرد این درخواست مدت کوتاهی پیش ارائه شده است.

براساس گزارش «بلومبرگ» مطابق با دستورالعمل‌ها و رویه‌های موجود، این درخواست به اداره عفو در وزارت دادگستری ارسال شده است. این اداره موظف است نظر نهاد‌های ذی‌ربط در وزارتخانه را جمع‌آوری کند. سپس این نظر‌ها به مشاور حقوقی دفتر رئیس‌جمهور منتقل می‌شود تا توصیه‌ای رسمی به  ایساک هرزوگ رئیس‌جمهور رژیم اسرائیل ارائه شود.

دفتر رئیس‌جمهور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دفتر رئیس‌جمهور آگاه است که این یک درخواست فوق‌العاده است که پیامد‌های قابل‌توجهی به همراه دارد.»

در ادامه بیانیه آمده است: «پس از دریافت تمامی نظرات مربوطه، رئیس‌جمهور با مسئولیت‌پذیری و صداقت، این درخواست را مورد بررسی قرار خواهد داد.»

پیشینه پرونده‌های فساد نتانیاهو

پرونده‌های قضایی نتانیاهو به سال‌های پایانی دهه ۲۰۱۰ بازمی‌گردد که پلیس اسرائیل و دادستانی او را در چندین پرونده موسوم به «پرونده ۱۰۰۰»، «پرونده ۲۰۰۰» و «پرونده ۴۰۰۰» متهم کردند.

در اتهامات مطرح‌شده، نتانیاهو متهم است که از صاحبان شرکت‌ها و رسانه‌ها هدایا و مزایای مالی دریافت کرده و در مقابل، امتیازات سیاسی و اقتصادی ویژه‌ای برای آنان فراهم کرده است. مهم‌ترین پرونده علیه او، پرونده ارتباط با صاحبان شرکت رسانه‌ای «بِزِک» است که به اتهام رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت منجر شد.

نتانیاهو همه این اتهامات را بی‌اساس دانسته و آنها را بخشی از «شکار سیاسی» مخالفانش علیه دولت راست‌گرای او توصیف کرده است.

پیامد‌های سیاسی درخواست عفو

اقدام نتانیاهو برای ارائه درخواست عفو، در صحنه سیاسی اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است. برخی تحلیلگران این اقدام را نشانه‌ای از ضعف موقعیت نخست‌وزیر و تلاش برای نجات از فرایند طولانی دادرسی می‌دانند، در حالی که حامیان او آن را گامی قانونی برای پایان دادن به یک بحران ساختگی توصیف می‌کنند.

در صورت پذیرش این درخواست، نخست‌وزیر اسرائیل از ادامه روند محاکمه که می‌تواند به برکناری او منجر شود، مصون خواهد شد؛ موضوعی که ممکن است توازن سیاسی داخل کنست و روابط ائتلافی دولت را به‌شدت تغییر دهد.

واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی

رسانه‌های داخلی اسرائیل، به‌ویژه روزنامه‌های لیبرال، این اقدام را «بی‌اعتنایی نخست‌وزیر به عدالت» و «تلاش برای فرار از پاسخگویی» توصیف کرده‌اند. بخش قابل توجهی از افکار عمومی نیز در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این درخواست واکنش منفی نشان داده و آن را تضییع عدالت دانسته‌اند.

در مقابل، رسانه‌های نزدیک به جناح راست و حامیان حزب لیکود تلاش کرده‌اند این اقدام را در چارچوب قانون و به‌عنوان یک حق رسمی نخست‌وزیر جلوه دهند و افکار عمومی را متقاعد کنند که ادامه روند قضایی علیه نتانیاهو به ضرر ثبات اسرائیل خواهد بود.