تجمع هزاران معترض در فیلیپین علیه رسوایی بزرگ فساد | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصادآنلاین، هزاران معترض در فیلیپین، از جمله روحانیون کلیسای کاتولیک رُم و گروه‌های جامعه مدنی، در پایتخت برای برگزاری تجمعی دیگر که به‌دنبال یک رسوایی فساد دولتی شکل گرفته، گرد هم آمدند.

براساس گزارش «بلومبرگ» پلیس مانیل تخمین زد که حدود ۳ هزار تظاهرکننده در یک پارک عمومی بزرگ در مانیل جمع شده‌اند. برخی از آنها شعار‌هایی سر می‌دادند و خواستار زندانی‌کردن مقام‌های فاسد بودند، در حالی که مقام‌های بلندپایه کلیسا در این کشور عمدتاً کاتولیک رُم، جداگانه مراسم عشای ربانی را در محلی برگزار کردند که نزدیک به چهار دهه پیش، یک خیزش مردمی در آن رخ داده بود.

نقش کلیسا در اعتراضات علیه فساد

«بیایید در توبه برای فساد موجود در جامعه‌مان متحد شویم»، کاردینال پابلو ویرگیلیو دیوید، رئیس کنفرانس اسقف‌های کاتولیک فیلیپین، گفت. «اگر خواهان آینده‌ای روشن‌تر برای فیلیپین هستیم، به یک بازتنظیم اخلاقی و معنوی نیاز داریم.»

تأثیر رسوایی سیلاب بر اقتصاد و افکار عمومی

اتهامات مربوط به این‌که مقام‌های دولتی و پیمانکاران برای اختلاس میلیارد‌ها پزو از پروژه‌های مقابله با سیلاب با یکدیگر تبانی کرده‌اند، خشم را در سراسر کشور برانگیخته است. این رسوایی رشد اقتصادی را کند کرده و احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به این کشور جنوب‌شرق آسیا را مخدوش کرده است.

اعتراضات از کجا آغاز شد؟

اعتراضات اخیر در مانیل ادامه سلسله رویداد‌هایی است که طی سال‌های گذشته، اعتماد عمومی به دولت فیلیپین را به‌طور پیوسته تضعیف کرده است. فساد ساختاری در پروژه‌های زیربنایی، نارضایتی از عملکرد دولت در مدیریت سیلاب‌ها و نگرانی از افزایش هزینه‌های عمومی، زمینه‌ساز موجی از خشم اجتماعی شده است. رسوایی تازه که شامل تبانی میان مقام‌های دولتی و پیمانکاران برای اختلاس میلیارد‌ها پزو در پروژه‌های کنترل سیلاب است، نه‌تنها یک بحران سیاسی را رقم زده، بلکه پیامد‌های اقتصادی جدی نیز به همراه داشته است.

دولت فیلیپین، که پیش از این نیز با چالش‌هایی مانند تورم، کاهش رشد اقتصادی و انتقاد‌های گسترده نسبت به کارآمدی آن روبه‌رو بوده، اکنون با فشار مضاعفی مواجه است. تحلیلگران می‌گویند این رسوایی می‌تواند به نقطه عطفی در فضای سیاسی کشور تبدیل شود، زیرا حضور گسترده کلیسا در اعتراضات، به آن وزن اجتماعی و اخلاقی بیشتری بخشیده است.

از سوی دیگر، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و نگرانی نسبت به نابسامانی در تخصیص منابع دولتی، می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی برای اقتصاد فیلیپین ایجاد کند. اگر دولت نتواند اقدامی عاجل و قاطع برای پاسخ‌گویی و شفافیت انجام دهد، احتمال شکل‌گیری موج‌های بزرگ‌تر اعتراضات یا تغییرات سیاسی گسترده‌تر در آینده نزدیک دور از انتظار نیست.