پیامدهای پیروزی سودانی در انتخابات عراق؛ آینده حشد الشعبی در عراق تضمین شد؟ | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس اعلام کمیسیون مستقل عالی انتخابات عراق، این ائتلاف با کسب بیش از ۱.۳ میلیون رأی (حدود ۲۰ درصد آراء) در صدر نتایج قرار گرفت و از رقبای اصلی خود مانند «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی و «تقدم» به رهبری محمد حلبوسی پیشی گرفت.

میزان مشارکت ملی در این انتخابات ۵۶.۱۱ درصد اعلام شد که نسبت به دوره گذشته افزایش نشان می‌دهد و به گفته سودانی «نشان‌دهنده بازگشت اعتماد مردم به نظام سیاسی عراق» است.

حالا پرسش اینجاست که این نتایج چه تغییری در مناسبات داخلی عراق ایجاد می‌کند؟ پرسش دیگر اینجاست که وضعیت گروه‌های شبه نظامی مثل حشد الشعبی که محور مقاومت عراق است و آمریکا و متحدانش آن را نزدیک به ایران می‌دانند، دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟

پیروزی در انتخابات و مسیر دشوار نخست وزیری دوباره

ائتلاف بازسازی و توسعه که برای نخستین بار در انتخابات شرکت می‌کرد، توانست در هشت استان شیعه‌نشین از جمله بغداد، میسان، نجف، بابل، قادسیه و کربلا پیشتاز شود و پایگاه قدرت خود را در جنوب عراق و پایتخت تثبیت کند.

در بغداد این ائتلاف با بیش از ۴۱۱ هزار رأی، حدود ۲۰ درصد کل آرا را به خود اختصاص داد و با اختلافی چشمگیر از ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی پیشی گرفت. السودانی که از سال ۲۰۲۲ به عنوان نخست‌وزیر عراق فعالیت می‌کند، در این انتخابات برای نخستین بار با فهرستی مستقل از چارچوب هماهنگی وارد رقابت شد.

با این حال، پیروزی انتخاباتی لزوماً به معنای تضمین ادامه نخست‌وزیری او نیست. چارچوب هماهنگی که مجموعه‌ای از احزاب و گروه‌های شیعی نزدیک به ایران را شامل می‌شود، هنوز درباره حمایت از تداوم نخست‌وزیری السودانی به جمع‌بندی نرسیده است. از همین رو، انتظار می‌رود مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای برای تشکیل دولت جدید در پیش باشد؛ مذاکراتی که احتمالاً توازن میان گروه‌های شیعی، سنی و کردی را بار دیگر تعیین خواهد کرد.

تقسیم کرسی‌ها میان گروه‌‌ها

نتایج نهایی انتخابات نشان می‌دهد که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با ۳۰ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفته است.

ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان و چهره شاخص اهل سنت، نیز توانست با کسب حدود ۲۸ کرسی در میان نیرو‌های سنی‌مذهب دست بالا را پیدا کند. جنبش صادقون به رهبری قیس خزعلی ۲۶ کرسی و سازمان بدر به رهبری هادی عامری ۱۹ کرسی به دست آوردند.

 در اقلیم کردستان نیز توازن سنتی میان دو حزب اصلی همچنان حفظ شد؛ حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسرور بارزانی بار دیگر در استان‌های دهوک و اربیل پیشتاز شد و اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی در استان‌های سلیمانیه و کرکوک موقعیت خود را تقویت کرد.

کاهش مشارکت شیعیان به دلیل تحریم مقتدی صدر

تفاوت چشمگیری میان میزان مشارکت در مناطق مختلف کشور به چشم می‌خورد. در حالی که استان‌های جنوبی شیعه‌نشین مانند میسان، نجف، واسط و کربلا مشارکتی کمتر از ۵۰ درصد داشتند، مناطق سنی‌نشین و کردنشین حضور گسترده‌تری ثبت کردند.

بالاترین میزان مشارکت در استان دهوک با ۷۷.۴۷ درصد به ثبت رسید و بغداد نیز با حدود ۴۸ درصد در سطح میانگین قرار داشت.

کاهش مشارکت در جنوب تا حد زیادی به دلیل تحریم انتخابات از سوی جریان صدر بود. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر که در انتخابات پیشین بیشترین کرسی‌ها را کسب کرده بود، این بار از حامیان خود خواست در اعتراض به ساختار سیاسی کشور از حضور در رأی‌گیری خودداری کنند.

در جبهه اهل سنت، ائتلاف تقدم توانست کنترل کامل استان‌های الانبار و صلاح‌الدین را در دست گیرد و جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین نیروی سیاسی سنی تثبیت کند. این ائتلاف در الانبار بیش از ۲۱۲ هزار رأی و در صلاح‌الدین بیش از ۸۲ هزار رأی به دست آورد.

 در شمال کشور نیز احزاب کرد بار دیگر نقشه سیاسی مناطق خود را در امتداد خطوط سنتی تقسیم کردند، هرچند نتیجه انتخابات در استان نینوا غافلگیرکننده بود؛ جایی که برای نخستین بار در دو دهه اخیر، احزاب کردی نتوانستند حتی یک نماینده به پارلمان بفرستند.

آغاز تلاش برای شکل‌گیری ائتلاف‌های آینده

بر اساس قانون اساسی عراق، کمیسیون مستقل عالی انتخابات نتایج را برای تأیید به دادگاه عالی فدرال ارائه می‌کند. پس از تأیید رسمی، پارلمان جدید باید ظرف سی روز رئیس‌جمهور را انتخاب کند و بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی مأمور تشکیل دولت خواهد شد.

انتظار می‌رود فرمول تثبیت‌شده تقسیم قدرت در عراق همچنان حفظ شود. نخست‌وزیر از میان شیعیان، رئیس پارلمان از میان اهل سنت و رئیس‌جمهور از میان کرد‌ها انتخاب خواهد شد.

با این حال، نحوه تقسیم وزارتخانه‌ها و امتیازات سیاسی میان احزاب، تعیین‌کننده چگونگی شکل‌گیری ائتلاف‌های آینده است.

تثبیت موقعیت حشد شعبی در آینده عراق؟ 

نتایج انتخابات پارلمانی عراق موقعیتی دوگانه برای نیرو‌های الحشد الشعبی و دیگر گروه‌های مسلح شیعی رقم زده است.

از یک‌سو، عملکرد موفق ائتلاف‌های نزدیک به محور مقاومت در کسب کرسی‌های پارلمان، جایگاه سیاسی این نیرو‌ها را تقویت کرده و احتمال تصویب قانونی برای تبدیل الحشد به سازمانی رسمی و دارای ساختار مستقل را افزایش داده است.

این روند می‌تواند حضور الحشد را در چارچوب نهادی دولت عراق تثبیت کند و نفوذ آن را از میدان نظامی به عرصه سیاست منتقل سازد. از سوی دیگر، پیچیدگی ترکیب پارلمان جدید و نیاز محمد شیاع السودانی به ائتلاف‌سازی با احزاب شیعی، سنی و کردی، باعث شده است که وزن واقعی الحشد در دولت آینده به نتایج مذاکرات سیاسی وابسته باشد.

در سطح داخلی، هرچند حشد شعبی هنوز از حمایت قابل توجهی در میان نیرو‌های مقاومت و بخشی از جامعه شیعی برخوردار است، اما نارضایتی برخی اقشار نسبت به نقش این نیرو در امنیت داخلی و سیاست‌گذاری می‌تواند چالشی برای مشروعیت آن باشد.

در سطح خارجی نیز، آمریکا و برخی کشور‌های عربی نسبت به گسترش نفوذ نظامی و سیاسی حشد شعبی هشدار داده‌اند. در سوی مقابل، اما ایران همچنان از آن به‌عنوان رکن اصلی ثبات شیعی در عراق حمایت می‌کند.

در نتیجه، آینده حشد شعبی در گروی توان آن برای تطبیق با ساختار دولت مرکزی، حفظ انسجام داخلی و ایفای نقشی متوازن میان سیاست، امنیت و مشروعیت ملی خواهد بود.

سودانی دوباره نخست وزیر می‌شود؟

تحلیلگران معتقدند انتخابات عراق هرچند نشانه‌ای از بازگشت نسبی مشارکت مردمی است، اما مرز‌های سیاسی کشور را دگرگون نکرده است.

محمد شیاع سودانی در جنوب و بغداد قدرت خود را تثبیت کرده، محمد الحلبوسی در غرب سنی‌نشین جایگاه برتر خود را حفظ کرده و احزاب کرد بار دیگر شمال کشور را میان خود تقسیم کرده‌اند.

حالا نخست‌وزیر کنونی عراق که خود را چهره‌ای عمل‌گرا و مستقل معرفی می‌کند، اکنون باید میان احزاب مختلف شیعی و متحدان سنی و کردی توازن برقرار کند تا بتواند دوباره دولت را تشکیل دهد. در غیر این صورت، عراق ممکن است بار دیگر وارد دوره‌ای از بن‌بست سیاسی و بی‌دولتی شود؛ وضعیتی که در سال‌های گذشته بار‌ها تجربه کرده است.