به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس با اشاره به شرایط ویژه کشور در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت در یکی از پیچیده‌ترین دوران تاریخی خود قرار داشت، چرا که شاهد تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و ارزی بودیم و این مسائل چهره نگران کننده‌ای از آینده معیشت مردم را نشان می‌داد.
وی بیان کرد: برنامه هفتم پیشرفت با هدف مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی، بهبود عدالت اجتماعی و کاهش وابستگی به نفت تصویب شد و در زمان تنظیم و تصویب این برنامه اقتصادی، کشور نیازمند بازنگری در سیاست‌های مالی و پولی بود، چرا که کسری بودجه مزمن، کاهش توان سرمایه‌گذاری و نوسانات بازار ارز چنان در هم تنیده شده بودند که نیازمند هماهنگی چندجانبه میان مجلس، دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی متذکر شد: پیش‌نویس برنامه هفتم بر اساس فرضیاتی مانند آرامش نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریم‌ها، کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه ۸ درصد تنظیم شد، اما اجرای برنامه در شرایطی متفاوت آغاز شد؛ تحریم‌ها تشدید شد، هزینه مبادلات افزایش یافت و جنگ به ما تحمیل شد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کشور با استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشین آلات و مشکلات ارزی مواجه شد، یعنی اقتصاد ایران پیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه شود، درگیر رکودی ساختاری و طولانی مدت شد.
تاجگردون بیان کرد: مجلس مصمم بود برنامه‌ای برای رهایی از این وضعیت تدوین کند و دولت جدید نیز این برنامه را سرلوحه امور اجرایی خود قرار داد، اما تحقق این اهداف نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری، انسجام در سیاست های پولی و مالی و کاهش فشارهای خارجی است که لازم است دولت و مجلس با ممارست بر اهداف برنامه، سختی‌های اجرای برنامه را کاهش دهند.
متن کامل گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
