فضل‌الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت وام‌های اشتغال گفت: وام‌های اشتغال بالاخره پس از ۷ ماه تأخیر به بانک‌ها ابلاغ شد و مبلغ آن از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اما نکته مهم این است که مدت بازپرداخت این وام‌ها از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش پیدا کرده است. این کاهش مدت بازپرداخت، در عمل باعث افزایش حجم قسط ماهانه مددجویان می‌شود و اثر مثبت افزایش مبلغ وام را خنثی می‌کند.
رنجبر با اشاره به پیامدهای این تصمیم افزود: وقتی بازپرداخت وام کوتاه‌تر می‌شود، بسیاری از طرح‌های اقتصادی خرد و متوسط از جمله طرح‌های دامداری، تولید انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی و کسب‌وکارهای کوچک خانگی دیگر توجیه اقتصادی کافی نخواهند داشت. هدف اصلی قانونگذار، حمایت از درآمدزایی خانواده‌های محروم است، اما با این تغییر، فشار مالی بر مددجویان بیشتر می‌شود و تحقق اهداف اشتغال واقعی دشوار خواهد شد.
وی ادامه داد: قانون برنامه هفتم توسعه صراحت دارد که کمیته امداد و سازمان بهزیستی متولی حمایت از مددجویان هستند. کسب‌وکارهای خانگی یا دانش‌بنیان می‌توانند بازپرداخت کوتاه‌تر داشته باشند، اما برای مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، همان مدل ۸۴ ماهه باید حفظ شود. این حمایت ویژه برای ایجاد فرصت اشتغال پایدار و درآمدزایی ضروری است و نباید صرفه اقتصادی بانک‌ها بر اهداف حمایتی مقدم شود.
رنجبر تأکید کرد: تجربه شخصی من در سال‌ها فرمانداری نشان داده که هر چقدر بازپرداخت وام برای اقشار ضعیف طولانی‌تر و تسهیل‌شده باشد، احتمال موفقیت در ایجاد اشتغال واقعی بیشتر است. وقتی حجم قسط ماهانه زیاد شود، مددجو نمی‌تواند طرح خود را به درستی اجرا کند و هدف اصلی وام، یعنی ایجاد درآمد پایدار، محقق نمی‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی باید سازوکار وام‌های اشتغال را اصلاح کند و رویکردی حمایتی و منطقی در بازپرداخت‌ها داشته باشد. بدون این اصلاحات، نه تنها اهداف قانون برنامه هفتم محقق نمی‌شود، بلکه منابع مالی کشور نیز به‌صورت غیر هدفمند صرف می‌شود و اثرگذاری وام‌ها کاهش می‌یابد.
رنجبر در پایان گفت: پرداخت وام اشتغال باید ساماندهی شده و با نظارت دقیق انجام شود. افزایش مبلغ وام بدون در نظر گرفتن مدت بازپرداخت و توانایی مالی مددجویان، نه تنها به ایجاد اشتغال کمک نمی‌کند، بلکه فشار اقتصادی بیشتری به خانواده‌های نیازمند وارد می‌آورد. بنابراین قانونگذار و نهادهای متولی باید اولویت خود را بر حمایت واقعی و موفقیت طرح‌های اشتغال خرد قرار دهند.
