به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری (۲۵-۲۶ اکتبر ۲۰۲۵- هانوی) سخنرانی که متن سخنرانی وی به شرح ذیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجنابان، نمایندگان محترم، خانم‌ها و آقایان،
از طرف جمهوری اسلامی ایران، صمیمانه‌ترین قدردانی خود را از دولت و مردم ویتنام به خاطر میزبانی گرم و شایسته و برگزاری عالی مراسم تاریخی امضای کنوانسیون هانوی ابراز می‌دارم. همچنین از دبیرخانه سازمان ملل متحد به دلیل حمایت‌های ارزشمندشان در تسهیل این فرایند قدرانی می‌کنم.
پیشرفت‌های سریع و گسترش فناورهای اطلاعاتی و ارتباطی، پناسیل های قابل توجه‌ای را برای توسعه جوامع و نوآوری فراهم کرده با این حال فرصت‌های جدیدی را نیز برای تسهیل ارتکاب جرایم سایبری ایجاد کرده است؛ جرایمی که به مرتکبان اجازه می‌دهد با سرعت و بدون اینکه به دست عدالت سپرده شوند، اقدام کنند. این جرایم حاکمیت ملی، امنیت، اقتصاد، زیر ساخت‌های شهری و حریم خصوصی افراد را در سراسر جهان تهدید می‌کنند. از این رو، همکاری‌های بین المللی مؤثر میان کشورهای عضو ملل متحد ضروری می‌باشد. کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری گام مهمی برای ایجاد چارچوب جهانی جهت مقابله با جرایم سایبری و تقویت همکاری‌های بین المللی محسوب می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران با هدف ارائه چهارچوب حقوقی قوی و مؤثر برای جامعه جهانی در جهت مقابله با جرایم مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، مجازات مجرمان و حفاظت از کودکان و اخلاق عمومی در برابر رشد فزاینده سو استفاده از این فناوری‌های مذاکرات تدوین کنوانسیون نقش فعالی را ایفا کرد.
نمایندگان محترم،
کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری، گامی مهم در مسیر چندجانبه گرایی و همکاری‌های بین المللی برای مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. هرچند کشورهای عضو در آخرین نشست کمیته ویژه تدوین کنوانسیون از طریق آرای خود در مورد اصلاحات پیشنهادی جمهوری اسلامی نشان دادند که هنوز دیدگاه‌های متفاوتی در مورد برخی مفاد کنوانسیون وجود دارد، اما با وجود این، تصویب همین سند نیز گامی بسیار مفید برای مبارزه جمعی با اشکال مختلف جرایم سایبری از طریق همکاری‌های بین المللی به شمار می‌رود.
اجرای مؤثر اهداف کنوانسیون که از جمله شامل تسیهل و تقویت همکاری‌های بین المللی در پیشگیری و مقابله با جرایم سایبری می‌شود، مستلزم توجه جدی به چالش‌ها و موانعی است که همکاری‌های بین المللی و توانایی کشورهای را در مقابله با این جرایم محدود می‌کند؛ تصویب و اعمال اقدامات قهری یکجانبه کماکان مانع همکاری‌های بین المللی از جمله در حوزه مقابله با جرایم است. این اقدامات غیر قانونی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است. بنابراین باید این موانع مورد توجه قرار گرفته و رفع شوند تا اهداف مهم کنوانسیون به طور مؤثر محقق شود.
ارائه کمک‌های فنی و ظرفیت سازی برای کشورهای در حال توسعه باید بر اساس نیازها و اولویت‌های آنها در مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. همچنین افزایش توانایی این کشورها در بهره مندی از علم، فناوری و نوآوری و رفع موانع عمده دسترسی به فناوری‌های نوین و در حال ظهور از اهمیت قابل توجه‌ای برخوردار است. در این راستا، گنجاندن موضوع «انتقال فناوری» در کنوانسیون گام مهمی برای پر کردن شکاف دیجیتال میان کشورها و کمک به کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به فناوری و مقابله مؤثر با جرایم سایبری است. باید این اطمینان حاصل شود که همه کشورها، صرفنظر از سطح توسعه یافتگی خود، ابزارها، دانش، کمک‌های فنی و منابع لازم برای مبارزه با جرایم سایبری در اختیار دارند.
نمایندگان محترم،
یکی از نگران کننده ترین و فراگیر ترین معضلات امرور، جرایم شنیع استثمار و سو استفاده جنسی از کودکان در فضای مجازی است که از طریق سو استفاده از پلتفرم‌ها و ابزارهای دیجیتال گوناگون صورت می‌گیرد. در مقابله با این پدیده باید سیاستی با تحمل صفر اتخاذ شود. ما قویاً با هرگونه استثنا یا خلاء در مبارزه با استثمار جنسی کودکان در فضای مجازی مخالفیم، چرا که آثار مخرب محتوای واقعی و غیر واقعی در این زمینه تفاوتی ندارد. تمایز تصنوعی بین محتوای واقعی و غیر واقعی از جمله انیمیشن یا کارتون، با تعریف مندرج در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک همخوانی ندارد. ما بر موضع اصولی خود تاکید می‌کنیم که هرگونه استثمار جنسی از کودکان باید در تمام اشکال آن ممنوع گردد. از این رو ماده ۱۴ کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، انیمیشن یا سایبر اشکال تصویر را که کودکان را توصیف می‌کند، نشان می‌دهد یا به تصویر می‌کشد، از شمول خود خارج کند.
ما همچنین بر اهمیت احترام به قوانین داخلی که انتشار تصاویر خصوصی یا مستهجن را صرفنظر از رضایت، ممنوع می‌کند، تاکید می‌نمائیم جرا که این امر موجب شفافیت قانونی و پیشگیری مؤثر از جرم می‌شود. بدیهی است کنوانسیون نمی‌تواند قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران را از جمله در این حوزه متأثر نماید.
نمایندگاه محترم،
شایان ذکر است که هیچیک از مفاد این کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به چارچوب‌های حقوقی داخلی، ارزش‌ها، ویژگی‌های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی کشورها آسیب رساند یا بر اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران وفق قوانین داخلی تأثیر گذارد. اجرای موفق کنوانسیون مستلزم احترام کامل به اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست.
این کنوانسیون شامل مفاد مهمی است که از جمله می‌توان به ماده ۵ درباره حمایت از حاکمیت ملی اشاره کرد. همانگونه که در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود “برابران بر یکدیگر حاکمیتی ندارند»؛ این اصل سنگ بنای حقوق و روابط بین الملل است. بنابراین، کنوانسیون بر احترام به حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت‌های عضو تاکید دارد. خاطرنشان می‌کنیم که هرگونه اقدام علیه استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی باید با اصل بنیادین برابری حاکمیت، عدم مداخله و تمامیت ارضی مطابقت داشته باشد و کنوانسیون نباید ابزاری برای نقض این اصول اساسی تلقی شود.
نمایندگان محترم،
امضای این سند امروز پیامی واحدی را مخابره می‌کند مبنی بر اینکه سوی جامعه بین المللی اجازه نخواهد داد فضای سایبری به حوزه‌ای بی قانون تبدیل شود. تصمیم ما برای امضای کنوانسیون هانوی نشان دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به ایجاد محیط دیجیتال امن، با ثبت و صلح آمیز برای همه است.
بیایید شهر زیبا و غنی فرهنگی هانوی را نه تنها با معاهده‌ای امضا شده بلکه با احساس تازه ای از هدف مشترک ترک کنیم. بیایید واژگان این کنوانسیون را به اقدامات ملموس برای جهانی امن تر از طریق همکاری بین المللی مؤثر تبدیل کنیم.
از توجه شما سپاسگزارم.
