حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های اصلی کشور در حوزه اقتصاد، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت از تولید است. این سیاست تنها در صورتی محقق می‌شود که منابع مالی به موقع و به‌درستی به دست متقاضیان واقعی برسد.
وی افزود: متأسفانه در سال جاری شاهد آن بودیم که دولت سهم نهادهای عمومی در پرداخت این وام‌ها را با تأخیری حدود شش‌ماهه مشخص کرد. این تعلل عملاً اجرای بخشی از قانون را به تعویق انداخت و موجب شد بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه جوانان جویای کار و کارآفرینان، از دریافت تسهیلات بازبمانند.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: فلسفه این تسهیلات، کمک به اشتغال پایدار و کاهش بیکاری است. وقتی منابع مالی در زمان مناسب تخصیص پیدا نمی‌کند، فرصت‌های شغلی از بین می‌رود یا با هزینه‌های بالاتر برای کشور جبران خواهد شد. بنابراین مجلس از سال آینده خود به‌صورت مستقیم نسبت به تعیین سهم نهادهای عمومی در این زمینه اقدام خواهد کرد تا چنین وقفه‌ای تکرار نشود.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی باید اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی نقش محوری در هدایت منابع مالی کشور دارد و انتظار می‌رود در خصوص پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی، هم نظارت کافی و هم سرعت عمل لازم را به کار گیرد. اگر قصوری در این زمینه رخ دهد، هم تولید و اشتغال آسیب می‌بیند و هم اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: اشتغال‌زایی یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای هم دارد. وقتی جوانان بتوانند با دریافت تسهیلات بانکی و حمایت‌های قانونی، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و سرمایه اجتماعی کشور نیز تقویت می‌شود.
حاجی‌دلیگانی تأکید کرد: باید دقت داشت که پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی نباید به شکل صوری و یا به افراد غیرمتخصص انجام شود. ضروری است این تسهیلات با نظارت دقیق و بر اساس طرح‌های کارشناسی‌شده اعطا شود تا منجر به ایجاد شغل واقعی و پایدار گردد. مجلس نیز بر اجرای صحیح این موضوع نظارت خواهد داشت.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده هر زمان که منابع مالی به موقع در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار گرفته، شاهد رونق فعالیت‌های اقتصادی بوده‌ایم. به همین دلیل انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال جاری نیز با شتاب بیشتری این منابع را آزاد کنند تا بخشی از عقب‌ماندگی موجود جبران شود.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس با تغییر رویه‌ای که از سال آینده در پیش خواهد گرفت، تلاش دارد تا سهم نهادهای عمومی در وام‌های اشتغال‌زایی شفاف و مشخص باشد و هیچ دستگاهی نتواند با تأخیر یا قصور، مانع تحقق این سیاست مهم شود. هدف اصلی ما ایجاد اشتغال پایدار برای مردم و حمایت عملی از تولید ملی است.
