به گزارش خبرنگار مهر، پژمان پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، گفت: از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پنجساله، ۱۴ ماه گذشته است و در این مدت نمایندگان چه به صورت فردی و چه در قالب کمیسیون‌های تخصصی، جلسات متعددی با مسئولان اجرایی داشته و گزارش‌هایی را که در متن قانون پیش‌بینی شده، دریافت کرده‌اند.
وی ادامه داد: در مجموع ۱۵۶ عنوان گزارش در متن برنامه وجود دارد که برخی سه‌ماهه، برخی شش‌ماهه و برخی سالانه به مجلس ارائه می‌شود. در کمیسیون‌ها این گزارش‌ها بررسی شده و همه نمایندگان در جریان روند اجرای برنامه قرار گرفته‌اند.
معاون نظارت مجلس بیان کرد: بر اساس ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم، ساختاری با عنوان شورای عالی راهبری برنامه ایجاد شد که این شورا در بالاترین سطح اجرایی تشکیل می‌شود و معاون اول رئیس‌جمهور مسئول شورا است، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد اعضای ثابت آن هستند و وزرا و رؤسای کمیسیون‌های دولت نیز حسب مورد در جلسات حضور پیدا می‌کنند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان عضو ناظر در این شورا شرکت دارد.
پشمچی‌زاده تأکید کرد: شورای عالی راهبری موظف است حداکثر ماهی یک‌بار تشکیل جلسه دهد و به رفع ناهماهنگی‌ها، حل موانع و اتخاذ سیاست‌های لازم برای تسریع اجرای برنامه بپردازد.
وی افزود: دولت در خصوص برخی احکام برنامه معتقد است به دلایل اقتضایی یا مبنایی امکان اجرای آنها وجود ندارد که این موضوع نیازمند رسیدگی دقیق مجلس است تا مشخص شود کدام احکام باید همچنان نافذ بماند و کدام موارد نیازمند اصلاح قانونی هستند.
معاون نظارت مجلس ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی از زمان دریافت گزارش ۲۰ روز فرصت دارند تا بررسی‌های خود را انجام دهند و مشخص کنند آیا گزارش دولت انطباق لازم با قانون دارد و آیا احکام برنامه تحقق یافته است یا خیر. پس از این مهلت، در تاریخ ۲۹ مهرماه گزارش‌های کمیسیون‌ها به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال خواهد شد.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه نیز پس از رسیدگی به احکام فرابخشی و دریافت نظرات کمیسیون‌های تخصصی، جمع‌بندی خود را ارائه می‌کند و در نهایت، ۲۰ آبان گزارش نهایی در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
وی اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه گزارش نهایی کمیسیون‌ها را به صحن علنی ارائه می‌کند. دولت انتظار دارد برخی از احکام برنامه مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. اگر کمیسیون‌های با دقت و حساسیت لازم به بررسی گزارش‌ها بپردازند، مجلس می‌تواند آگاهانه تصمیم بگیرد که آیا برخی احکام نیازمند اصلاح هستند یا خیر.
