به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره فواید اتصال کد ملی به کدپستی از طریق سامانه ملی املاک و اسکان گفت: مدیریت بازار مسکن بدون اطلاع از داده های حاکم بر بازار مسکن امکان پذیر نیست و اگر ده میلیون مسکن هم ساخته شود، ولی وزارت راه و شهرسازی نتواند بازار مسکن از طریق شفافیت اطلاعات، مدیریت کند مشکل مسکن حل نخواهد شد و سیاست گذاران باید بتوانند با چشم بینا سیاست های طرف عرضه و تقاضای بازار مسکن را به صورت توامان مدیریت کنند.
وی افزود: در این راستا مجلس در قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها مصوب سال ۱۴۰۳ به تکمیل و بروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان توجه ویژه ای نموده است که در دولت سیزدهم رشد خوبی داشت. در دولت فعلی هم با پیگیری‌های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و رسانه ملی و دولت، این سامانه رشد خوبی داشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در چهار سال گذشته، تاکنون بیش از ۷۸ میلیون کدملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان یعنی ۹۰ درصد جمعیت متصل شده و با خوداظهاری روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر، در حال حاضر بالغ بر ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از ۲۵ میلیون اقدام به بروزرسانی اقامتگاه خود کرده‌اند.
خضریان افزود: با وجود رشد مناسب سامانه ملی املاک اسکان، برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی و مشکوک می‌ایستد.
وی افزود: بارها شنیده‌ام که رییس جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی است و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد کرده‌اند ولی متأسفانه به دلیل انفعال وزیر راه و شهرسازی و عدم تسلط ایشان به موضوعات کاری وزارتخانه، وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی است، عضو این کارگروه نمی‌باشد یا در جلسات اصلی دعوت نمی‌شود.
خضریان گفت: مطلع شدیم که در این کارگروه، گروه‌هایی در تلاش هستند در مقابل سامانه املاک و اسکان برای اتصال کدملی به کد پستی سامانه موازی ایجاد کنند، اولاً با وجود پیشرفت مناسب سامانه املاک و اسکان دیگر چه نیازی به ایجاد سامانه جدید است؟! ثانیاً این کارگروه به هیچ عنوان نمی‌تواند کار غیرقانونی انجام دهد و قانون را زیر پا بگذارد. چرا باید منابع و فرصت‌ها و زحمات را هدر داد؟! اینکه رییس جمهور بارها گفتند باید جلوی موازی کاری را بگیریم ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟!
وی افزود: تنها سامانه‌ای که صراحت قانونی برای اتصال کدملی به کدپستی هست، سامانه املاک و اسکان است و طبق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها تمامی خدمات دستگاه ها منوط به استعلام محل سکونت صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، تاکنون نیز ۱۲ دستگاه از جمله بانک، بیمه، اموزش و پرورش، فراجا، دفاتر اسناد و … متصل شدن و برخی خدمات مثل صدور دسته چک و صدور گواهینامه رانندگی منوط شده و اگر فرد سکونتش مشخص نباشد خدمت نمی‌گیرد و برخی خدمات مثل بیمه هنوز منوط نکردند. یعنی اخطار می‌دهند اما در ارائه خدمت مشکلی نیست.
خضریان ادامه داد: در واقع همین کار در مرحله انجام است، چه ایده جدیدی داخل تغییر ساختار یا ایجاد سامانه جدید است؟! در این شرایط کل دولت باید بیایند پای کار و کمک کنند دستگاه ها سریعتر به سرویس استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص در سامانه املاک متصل شوند و زودتر اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان را در اختیار قرار دهند، عزم مسئولان لازم است و نیازی به سامانه موازی نیست.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به انفعال وزیر راه و شهرسازی در اجرای قوانین بخش مسکن خاطرنشان کرد: به وزیر راه و شهرسازی متذکر می‌دهم که اگر خودش جلوی کاسبان آدرس و اتصال کدملی به کدپستی را نگیرد به دلیل ترک فعل با وزیر راه و شهرسازی در مجلس برخورد قانونی خواهیم کرد.
