سودرسانی بزرگ آرامکو به دولت سعودی | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام جهان، مجموع پرداخت شامل بخش ویژه را برای سه ماهه اول اعلام کرد. آرامکو اعلام کرد توزیع‌ سود بین سرمایه‌گذاران و دولت عربستان در سال میلادی جاری، بیشتر از سال ۲۰۲۳ خواهد بود که به تامین مالی برخی از برنامه‌های هزینه کلان عربستان سعودی برای متنوع سازی اقتصاد کمک می‌کند.

پرداخت‌های سخاوتمندانه آرامکو برای عربستان سعودی، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده، زیرا قیمت نفت کمتر از سطوحی است که برای متوازن کردن بودجه نیاز دارد. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در تلاش برای متحول کردن اقتصاد، سرمایه‌گذاری‌های پر هزینه‌ای مانند پروژه شهر آینده گرای نئوم، توسعه گردشگری و سهام در لیگ‌های ورزشی را دنبال می‌کند. ابرشرکت‌های بزرگ نفتی جهان مانند شِل هم تمرکز خود را بر پرداخت سود نقدی به سهامداران، حفظ کرده اند.

طبق گزارش بلومبرگ اکونومیکس، عربستان برای متوازن کردن بودجه، از جمله مخارج داخلی صندوق سرمایه دولتی خود، به نفت حدود ۱۰۸ دلار در هر بشکه نیاز دارد. نفت برنت در بازار لندن، روز سه شنبه، پایین ۸۴ دلار در هر بشکه معامله شد.

عربستان سعودی پیش از این، برخی از پروژه‌ها را که بخشی از برنامه تحول اقتصادی این کشور پس از سال ۲۰۳۰ هستند، به تعویق انداخته و بلندپروازی‌های خود را برای نئوم تعدیل کرده است. اقتصاد این کشور برای سه فصل متوالی، رشد منفی متوالی داشته، در حالی که بودجه به مدت ۶ فصل متوالی، کسری پیدا کرده است.

پرداخت کلان سود نقدی از سوی آرامکو، در حالی انجام می‌شود که عربستان سعودی طرحی را برای عرضه سهام این شرکت احیا کرده است که به جمع آوری میلیاردها دلار کمک می‌کند. اما سرمایه‌گذاران جهانی که برخی از آنها به انتظارات ارزش‌گذاری عربستان و سوددهی اندک در مقایسه با همتایان آرامکو در صنعت نفت را در جریان عرضه اولیه عمومی سهام این شرکت در سال ۲۰۱۹، اعتنایی نکردند، اقتصاد عربستان و سطح تولید نفت این کشور را زیر نظر خواهند داشت.

بر اساس گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی، تلاش‌های اوپک و متحدانش برای محدود کردن تولید به منظور رفع مازاد عرضه و تقویت قیمت‌ها را هدایت کرده است. این گروه اول ژوئن گرد هم خواهند آمد تا تمدید محدودیت عرضه در نیمه دوم سال میلادی جاری را بررسی کنند.

اکثر تحلیلگران و معامله‌گران در نظرسنجی بلومبرگ، پیش‌بینی کردند این محدودیت‌ها ادامه پیدا کرده و احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۴ تمدید می‌شود.