به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خسارت ناشی از قطع برق اعلام کرد: قطع مکرر و گاه بی‌برنامه‌ی برق، برخی مواقع مساله حقوقی نیز محسوب می‌شود چرا که بسیاری از شهروندان، چه در منازل، چه در فعالیت‌های شغلی و صنعتی، متضرر آن هستند. با وجود آنکه پرداخت منظم قبوض برق از سوی مشترکان نوعی ایفای تعهد قراردادی محسوب می‌شود، اما در سوی دیگر، شرکت‌های توزیع نیروی برق نیز مسئول ارائه مستمر، باکیفیت و ایمن این خدمت عمومی‌اند.

این حقوقدان افزود: مسئله اصلی آنجاست که در قبال خسارات ناشی از قطع ناگهانی برق، معمولاً پاسخ روشنی از سوی شرکت‌های توزیع دیده نمی‌شود. اما قانون ساکت نیست.

مبانی قانونی مسئولیت شرکت توزیع برق

وی گفت: از منظر حقوقی، اصول مسئولیت مدنی، حقوق مصرف‌کننده، و حتی سیاست‌های مالی دولت، به وضوح وظایف شرکت‌های برق را در قبال زیان‌دیدگان روشن می‌سازند.

یکی ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که بر اساس این ماده، چنانچه شخص اعم از حقیقی یا حقوق بر اثر بی‌احتیاطی، موجب ورود زیان به دیگری شود، مکلف به جبران خسارت است. بنابراین اگر قطع برق ناشی از اهمال یا نبود پیش‌بینی لازم در شرکت توزیع باشد، این شرکت باید خسارات وارده را جبران کند. دیگری ماده ۳۲۸ قانون مدنی که این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است.» با این تعبیر، اگر نوسانات یا قطع ناگهانی برق منجر به خرابی وسایل برقی یا خسارت مالی شود، شرکت توزیع موظف به جبران آن است.

قاسم کردی با اشاره به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (۱۳۸۸) بیان کرد: در ماده ۱ این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از جمله شرکت‌های برق مکلف‌اند خدمات باکیفیت، ایمن و بدون نقص ارائه دهند و در صورت تخلف، خسارات وارده را جبرانکنند

پرداخت بیمه خسارت برق؛ تعهدی که دیگر قابل انکار نیست

این حقوقدان اظهار کرد: نکته‌ای که اغلب شهروندان از آن بی‌اطلاع‌اند اما در لوای قانون و قبوض برق نهفته است، پرداخت مبلغی به‌عنوان “بیمه خسارت برق” از سوی مشترکین است. این مبلغ تحت عنوان «هزار ریال بیمه» در قبوض درج می‌شود و به استناد ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳)، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت‌های تابعه، با بیمه‌گران قرارداد منعقد کرده و خسارات جانی و مالی ناشی از برق را از محل این مبالغ جبران کند.

وی افزود: بر اساس بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ و آئین‌نامه اجرایی آن، این بیمه باید در قالب مناقصه به شرکت‌های بیمه واگذار و به صورت شفاف اجرا شود. پس، شهروندان نه‌تنها مصرف‌کننده صرف‌اند، بلکه پیشاپیش هزینه‌ی جبران خسارت را نیز پرداخت کرده‌اند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این سازوکار اجرایی شده و شهروندان از آن بهره‌مندند؟

مراحل مطالبه خسارت؛ از شرکت توزیع تا دادگاه

قاسم کردی گفت: برای جبران خسارت، لازم است مراحل زیر با دقت و مستندسازی کافی طی شود؛ اولین گام، ثبت شکایت کتبی با ارائه مدارک خسارت (مانند فاکتور تعمیر، گزارش فنی، عکس، فیلم و…) به شرکت توزیع برق منطقه‌ای است. بر اساس آئین‌نامه‌های داخلی شرکت توانیر، پاسخ‌دهی به این شکایات اجباری است. دوم در صورت عدم توافق یا احراز خسارت، تعیین میزان دقیق خسارت باید از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام شود و در آخر اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشود، شهروند می‌تواند با استناد به قوانین مسئولیت مدنی، قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی، دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی ارائه دهد.

وی با اشاره به استثنائات قانونی در مسئولیت شرکت برق بیان کرد: باید توجه داشت که در برخی موارد، مسئولیت از شرکت برق سلب می‌شود؛ مواردی همچون سیل، زلزله یا توفان که خارج از کنترل شرکت باشند، مشمول مسئولیت نیستند، اگر قطعی با هدف تعمیرات ضروری و با اعلام قبلی باشد، تعهدی برای جبران وجود ندارد. سال‌هاست که در قبوض برق، مردم هزینه بیمه خسارات را می‌پردازند، اما شفاف‌سازی درباره سازوکار اجرای آن مغفول مانده است. سکوت شرکت‌های توزیع و عدم اطلاع‌رسانی، یک قصور مضاعف است.

این حقوقدان گفت: مطابق قانون، شهروندان نه‌تنها حق دارند خسارات ناشی از قطع یا نوسان برق را مطالبه کنند، بلکه بر اساس پرداخت مبلغ بیمه، طلبکار نیز هستند. اکنون زمان آن فرارسیده است که شرکت‌های برق به تعهدات خود عمل کرده، و سازمان‌های نظارتی و قضائی، حق مردم را مطالبه کنند.

این فعال مدنی در پایان گفت: قطع برق اگر خسارت‌آفرین باشد، مستوجب جبران است؛ خواه با بیمه، خواه از محل تعهد قانونی شرکت. مهم این است که مردم آگاه باشند، مستند عمل کنند و مسیر حقوقی را با اراده و آگاهی طی کند.