به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، بحران ساختاری برق در ایران که امروز به اوج خود رسیده، ریشه در مجموعه‌ای از تصمیمات سیاسی و اقتصادی دارد که طی دو دهه گذشته اتخاذ شده‌اند. این تصمیمات عمدتاً مبتنی بر ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی و بدون در نظر گرفتن پیامد‌های بلندمدت بوده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که نظام قیمت‌گذاری نادرست انرژی، مهمترین عامل شکل‌گیری این بحران بوده است. در اوایل دهه ۱۳۸۰، قیمت برق در سطحی بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تثبیت شده بود. این در حالی بود که کارشناسان بار‌ها هشدار داده بودند که ادامه این روند منجر به بحران خواهد شد. در سال ۱۳۸۳ تحلیل‌هایی انجام شد که نشان می‌داد تعرفه‌های فعلی برق تنها یک چهارم هزینه تمام‌شده را پوشش می‌دهد و اگر این وضعیت ادامه یابد، تا ده سال آینده شبکه برق کشور با کسری ۴۰ درصدی مواجه خواهد شد و علیرغم این سال ۸۳ حداد عادل، «تثبیت‌قیمت‌ها» طرح ابتکاری شوم احمد توکلی را عیدی مجلس اصولگرا به مردم برشمرد و این را یکی از ۴ کار بزرگ مجلس هفتم دانست البته بزرگ بود، اما دامنه و عمق تخریبش بزرگ بود و، اما در عمل این سیاست به صنایع وابسته به نهاد‌های خاص عیدی داد؛ بنابراین بحران انرژی ایران امروز ریشه در تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی اصولگرایان در دهه ۸۰ دارد. احمد توکلی به عنوان چهره شاخص این جریان، با وجود هشدار‌های اولیه خود درباره خطرات تثبیت قیمت‌ها، تبدیل به یکی از اصلی‌ترین مدافعان این سیاست مخرب شد. او که در سال ۸۳ افزایش نرخ انرژی را “فاجعه اقتصادی” می‌خواند، باعث شد در سال‌های بعد با تثبیت قیمت برق و هدفمندی یارانه ها، بمب ساعتی مصرف انرژی را کار گذاشته شود.

نتیجه این شد در سال ۹۱، یارانه پنهان انرژی به این صنایع به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و این رقمی معادل ۴۰ درصد بودجه عمرانی کشور است و امروز یارانه پنهان انرژی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و یارانه بگیران نجومی محصولشان را با دلار آزاد در بازار‌های داخلی و خارجی می‌فروشند.

سیاست‌گذاران به جای اصلاح این وضعیت گفتند حرف مرد یکی است و با تصمیماتی عجیب رانت زا و ضد کارشناسی مشکل را تشدید کردند.

یعد‌ها تصویب قانونی، اختیار تعیین قیمت حامل‌های انرژی به طور کامل به مجلس واگذار شد. این تصمیم که ظاهراً با هدف کنترل تورم اتخاذ شده بود، در عمل دست دولت را برای هرگونه تعدیل قیمت‌ها بست. نتیجه این شد که در سال‌های بعد، شکاف بین عرضه و تقاضای برق به طور مداوم افزایش یافت. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ وضعیت را بدتر کرد. با تثبیت قیمت برق در سطحی بسیار پایین و توزیع یارانه نقدی، مصرف برق به طور ناگهانی افزایش یافت. آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها، رشد مصرف برق به بیش از ۸ درصد در سال رسید، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید تنها حدود ۳ درصد بود.

صنایع انرژی‌بر بزرگ‌ترین بهره‌برداران از این وضعیت بودند و هستند. این صنایع که حدود ۴۵ درصد از برق کشور را مصرف می‌کردند، تنها ۱۲ درصد از درآمد وزارت نیرو را تأمین می‌نمودند. محاسبات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۱، یارانه پنهان پرداختی به این صنایع معادل ۴۰ درصد کل بودجه عمرانی کشور در آن سال بود. جالب اینجاست که بسیاری از این صنایع محصولات خود را با قیمت‌های جهانی صادر می‌کردند و از این رانت بزرگ بهره می‌بردند.

در سال‌های بعدی نیز اگرچه دولت‌ها تغییر کردند، اما این سیاست‌های نادرست ادامه یافت. پروژه‌های نیروگاهی که باید طبق برنامه پنجم توسعه اجرا می‌شدند، یا متوقف ماندند یا با تأخیر‌های طولانی‌مدت مواجه شدند. دلیل اصلی این بود که درآمد حاصل از فروش برق کفاف سرمایه‌گذاری مورد نیاز را نمی‌داد. در نتیجه، نسبت ذخیره به تولید که در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ درصد بود، تا سال ۱۴۰۰ به ۸ درصد کاهش یافت. این در حالی بود که شدت مصرف انرژی در ایران ۷۲ درصد بالاتر از متوسط جهانی قرار داشت.

وضعیت به جایی رسید که در سال‌های اخیر، خاموشی‌های گسترده به بخشی عادی از زندگی مردم تبدیل شده است. در اوج این بحران، ایران همچنان به صادرات برق به کشور‌های همسایه ادامه می‌داد. این تناقض آشکار نشان می‌دهد که مشکل اصلی کمبود تولید نیست، بلکه مدیریت نادرست منابع موجود است. امروز مشخص شده که بحران برق نتیجه مستقیم سیاست‌های نادرست دو دهه گذشته است. سیاست‌هایی که به جای حل ریشه‌ای مشکلات، فقط آنها را به آینده موکول می‌کردند و البته امروز هم وزارت نیرو در بی برنامگی غوطه ور است.

راه حل این بحران هرچند دشوار، اما روشن است. اولاً باید قیمت‌گذاری برق به تدریج به سمت هزینه تمام‌شده حرکت کند. ثانیاً یارانه‌ها باید به طور هدفمند به خانوار‌های کم‌درآمد تخصیص یابد. ثالثاً صنایع انرژی‌بر باید ملزم به پرداخت قیمت واقعی برق مصرفی خود شوند. بدون این اص

اصلاحات ساختاری، بحران برق در سال‌های آینده حادتر خواهد شد و هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. تجربه دو دهه گذشته به وضوح نشان داده است که ادامه سیاست‌های فعلی تنها به تعمیق بحران خواهد انجامید.

آنچه امروز در وزارت نیرو شاهدیم، چیزی جز ادامه همان سیاست‌های شکست‌خورده گذشته نیست؛ با همان بازیگران و همان تفکر رانتی. وزیر فعلی، خود از مدیران ارشد مپنا بوده است؛ شرکتی که نامش با توقف‌های کلان در پروژه‌های نیروگاهی گره خورده و اکنون همان نگاه غیرتخصصی و رانت‌محور را به بدنه وزارت نیرو تزریق کرده است.

سیاستی که سال‌ها در شرکتی مانند مپنا—که یکی از عوامل اصلی توقف پروژه‌های نیروگاهی و تأخیر در توسعه ظرفیت تولید بود می‌تواند ناگهان تبدیل به منجی بخش انرژی شود؟ این وزارتخانه امروز نه تنها نتوانسته از بحران ساختاری برق جلوگیری کند، بلکه با تصمیمات غیرکارشناسی خوددر اوج کمبود داخلی و عدم برخورد قاطع با صنایع پر مصرف رانت‌بگیر، بر آتش این بحران دامن زده است.

چرا وزارت نیرو به جای قطع برق خانوار‌های بی گناه و صنایع غیر رانتی، صنایع خصولتی را که برق را به قیمت ناچیز می‌گیرند و محصولاتشان را به دلار آزاد صادر می‌کنند، محدود نمی‌کند؟ پاسخ روشن است: لابی قدرتمند این صنایع، که بسیاری از همان بازیگران قدیمی و حلقه‌های نزدیک به تصمیم‌گیران امروز را شامل می‌شود، اجازه هیچ تغییر ساختاری را نمی‌دهد.

آیا وقت آن نرسیده که این وزارتخانه پاسخگوی بی‌برنامگی‌هایش باشد؟ چرا باید مردم در گرمای طاقت‌فرسای تابستان، قربانی سیاست‌های نادرست شوند و وزارت نیروی امروز نه بخشی از راه‌حل، که بخشی از مشکل است. تا زمانی که این حلقه فساد و ناکارآمدی شکسته نشود، بحران برق تنها عمیق‌تر خواهد شد.