سقوط درآمدهای مالیاتی نفت روسیه زیر سایه تحریم‌ها و بازار جهانی | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس محاسبات رویترز که روز جمعه منتشر شد، درآمد‌های مالیاتی روسیه از تولید نفت خام در دی ماه  (ماه ژانویه) ممکن است به حدود ۳۸۰ میلیارد روبل (۴.۷ میلیارد دلار) کاهش یابد که پایین‌ترین رقم ماهانه از اواخر سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) محسوب می‌شود. این رقم نشان‌دهنده افتی ۱۶ درصدی نسبت به دسامبر و سقوطی بیش از ۵۰ درصد در مقایسه با ژانویه سال گذشته است. برای دولتی که همچنان برای تأمین هزینه‌های نظامی و تعهدات اجتماعی به‌شدت به درآمد‌های نفتی متکی است، زمان‌بندی این کاهش نامناسب به نظر می‌رسد.

قیمت‌های نفت بخش عمده این آسیب را وارد کرده‌اند. نفت‌های صادراتی روسیه در دسامبر نسبت به نوامبر ارزان‌تر بودند و میانگین قیمت‌ها حدود ۱۲ درصد کاهش یافت؛ امری که به‌طور مکانیکی مالیات استخراج منابع معدنیِ وابسته به قیمت‌ها را کاهش داد. طبق داده‌های مؤسسه آرگوس، گرید اصلی صادراتی روسیه یعنی نفت اورالز، در روز جمعه ۱۹ دسامبر با قیمتی کمتر از ۳۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شد. تقویت روبل نیز با کاهش ارزش درآمد‌های صادراتی پس از تبدیل به ارز داخلی، این ضربه را تشدید کرد. حاشیه سود پالایش نیز تضعیف شد و در کنار نفت خام، درآمد‌های مالیاتی حاصل از فرآورده‌های نفتی را پایین کشید.

افت مالیات استخراج و بازگشت به سطوح ۲۰۲۲

مالیات استخراج منابع معدنی در پایان هر ماه سررسید می‌شود و بازتاب‌دهنده تولید ماه پیش از آن است. برای نفت خام تولیدشده در دسامبر، نرخ مؤثر مالیات حدود ۱۴ هزار و ۲۶۶ روبل به ازای هر تن برآورد می‌شود؛ رقمی که تقریباً ۲۰ درصد کمتر از نوامبر و بیش از ۵۰ درصد پایین‌تر از سطح مشاهده‌شده یک سال قبل است. این نرخ‌ها به محدوده‌ای بازگشته‌اند که آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۲ دیده شده بود؛ زمانی که تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه روسیه به‌طور رسمی اجرایی شد.

این افت صرفاً یک داده منفرد نیست. محاسبات رویترز در اوایل ماه جاری نشان داد که درآمد‌های ترکیبی روسیه از نفت و گاز در ماه دسامبر نسبت به سال قبل تقریباً به نصف کاهش یافته و به سطوحی رسیده است که آخرین بار در دوران سقوط تقاضا در سال ۲۰۲۰ و هم‌زمان با همه‌گیری کرونا مشاهده شده بود. قیمت‌های پایین‌تر، تقویت ارزش پول ملی و افزایش تخفیف‌ها برای نفت اورالز روسیه که با تحریم‌های آمریکا علیه روس‌نفت و لوک‌اویل تشدید شده همگی جریان نقدی را تحت فشار قرار داده‌اند.

پیامد‌های بودجه‌ای و چشم‌انداز پیش‌رو

نشانه‌های این فشار اکنون در مباحث سیاست‌گذاری نیز آشکار شده است. مسکو پیش‌تر ایده اعطای معافیت‌های مالیاتی به گازپروم را برای جبران فروپاشی صادرات گاز خط لوله‌ای به اروپا مطرح کرده است. منطق این اقدام آن است که شاید بتوان بخشی از این کاهش را از طریق افزایش مالیات‌ها در سایر بخش‌های انرژی جبران کرد. چنین جابه‌جایی‌های مالی نشان‌دهنده عمق مشکل است: نفت و گاز هنوز حدود یک‌چهارم بودجه روسیه را تأمین می‌کنند، اما حاشیه اطمینان به‌تدریج در حال نازک شدن است.

در حال حاضر، روسیه شاید بتواند این ضربه را جذب کند. اما اگر قیمت‌های نفت پایین باقی بماند و تحریم‌ها همچنان اثرگذار باشند، اوایل سال ۲۰۲۶ احتمالاً دوره‌ای کم‌گذشت‌تر از آن چیزی خواهد بود که کرملین انتظارش را دارد.

منبع: Oilprice