تشدید تحریم شبکه فروش ایران از سوی آمریکا؛ واشنگتن چگونه مانع خرید نفت می‌شود؟ | اقتصاد فارسی

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: از سال ۲۰۲۰ تاکنون، مسئله فروش نفت ایران به چین تبدیل به یکی از اهرم‌های چانه زنی واشنگتن برای «کنترل رفتار ایران» و مجبور کردن این قدرت منطقه‌ای به پذیرش شروط اتمی غرب شده است.

 با آنکه تهران و پکن همواره مدعی‌اند که روابط دوجانبه میان دو کشور به صورت مستقل و براساس منافع دوجانبه دنبال می‌شود، اما تداوم شریان «تصفیه» فروش نفت ایران در امارات عربی متحده سبب شده تا این دو بازیگر تجدیدنظر طلب روابط پرفراز و نشیبی را در جریان روابط نفتی- تجاری خود تجربه کنند.

در سال‌های اخیر وقوع بحران اوکراین و لزوم متنوع سازی بازار انرژی چین، به ویژه در زمینه نفت ذخیره سبب شد تا سهم ایران به شکل قابل توجهی در سبد نفتی «بیجینگ» افزایش یابد. اما امروز به نزدیک شدن «صلح» در اوکراین و در عین حال اراده دولت آمریکا برای بازتنظیم نظم خاورمیانه سبب شده است تا روند فروش نفت ایران به مقصد شرق آسیا بیش از گذشته پیچیده شود.

کاهش درخواست خرید نفت ایران؟

جیسون برودسکی کارشناس ارشد موسسه «خاورمیانه» در توئیتی به نقل از مقاله اخیر «بلومبرگ» مدعی شد که با کاهش درخواست چین، میزان نفت خام نگهداری شده از ایران در دو و نیم سال گذشته رسیده است. این تحول جدید نشان دهنده کاهش تقاضای نفت از سوی بزرگ‌ترین خریدار نفت تهران یعنی جمهوری خلق چین است.

چنین اتفاق منفی در حال رخ داده است که اوپک «چراغ سبز» افزایش نفت را به ایران داده و تهران چشم انداز مثبتی در خصوص صادرات چین به مشتریان سنتی خود، حتی هندی‌ها داشت. این تحول جدید اثبات کننده این نکته است که واشنگتن همچنان پرونده ایران و محور مقاومت در منطقه را «حل نشده» می‌داند و قصد دارد تا با استفاده از اهرم تحریم اقتصادی، نظام را مجبور به تغییر رفتار در حوزه‌های اتمی، نظامی و برنامه منطقه‌ای کند.

این فشار حداکثری در حالی به ایران تحمیل می‌شود که هیچ ما به ازای مشخصی به عنوان «پاداش» در نظر گرفته نشده و حتی تضمین محکمی در خصوص «عدم حمله مجدد» اسرائیل به تهران داده نمی‌شود.

اقدامات آمریکا علیه شبکه فروش نفت ایران

یکی دیگر از آخرین اقدامات اوفک (اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) علیه شبکه فروش ایران، هدف قرار دادن بیش از پنجاه فرد، نهاد و کشتی را به دلیل ارتباط با ایران بود. شرکت هواپیمایی یزد که به گفته آنها در فروش نفت ایران و ارسال سلاح برای گروه‌های مقاومت دست دارد در بین تحریم‌شدگان است.

وزارت امور خارجه آمریکا ۱۷ نهاد، فرد و کشتی را در چندین کشور، از جمله در هند، پاناما و سیشل که به گفته این وزارت‌خانه در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران دخیل هستند، تحریم کرده است. همزمان وزارت دارایی آمریکا هم اعلام کرد چند فرد و ۲۰ شرکت، ۱۰ کشتی و ۷ هواپیما را تحریم می‌کند. در بیانیه این وزارت‌خانه آمده است که «ایجاد اخلال در جریان‌های مالی و تجاری که از فعالیت‌های مخرب ایران حمایت می‌کنند»، ادامه خواهد داشت.

پیش از این وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، چهارشنبه نهم مهر از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با ایران خبر داد. بر اساس گزارش منتشرشده در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های تازه تعدادی از افراد و نهاد‌ها از ایران و چین را در چارچوب قانون منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای هدف قرار می‌دهد.

در بیانیه طرف آمریکایی آمده این افراد و نهاد‌ها در شبکه‌هایی نقش دارند که به ایران در خرید غیرقانونی قطعات مربوط به موشک‌های زمین به هوای پیشرفته، رادارها، فناوری هدایت موشک و حتی یک بالگرد‌های ساخت آمریکا کمک کرده‌اند.

فشار حداکثری افزایش می‌‌یابد؟

با توجه به رخداد‌های جاری در منطقه غرب آسیا عدم قطعیت در خصوص حمله یا عدم حمله مجدد به ایران و سایر ارکان مقاومت به اوج خود رسیده است. گروهی از کارشناسان معتقدند که نزدیک بودن انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا و در عین حال نزدیک بودن انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی سبب خواهد شد تا سال ۲۰۲۶ برای ترامپ- نتانیاهو، «سال احتیاط» باشد و آنها تمایلی به پذیرش «ریسک ژئوپلیتیکی» جدید در منطقه غرب آسیا نداشته باشند. 

در این سناریو «فشار حداکثری» از طریق تحریم‌های اقتصادی هدفمند بهترین ابزار برای مهار و کنترل رفتار ایران ارزیابی می‌شود.

پایان وضعیت نه جنگ نه صلح؟

در سوی مقابل عده‌ای دیگر از تحلیل‌گران معتقدند عدم تحقق کامل اهداف آمریکا-اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه ایجاب می‌کند تا آنها پیش از نزدیک شدن زمان انتخابات، بازسازی بخش عمده‌ای از استعداد‌های آفندی- پدافندی ایران و در عین استفاده از فرصت کم هزینه بودن درگیری با محور مقاومت مرحله دوم درگیری با ایران را آغاز کنند.

در این سناریو حملات هدفمند به مراکز نظامی-حیاتی و ترور افراد عالی رتبه در ایران می‌تواند فشار را برای هیات حاکمه در تهران افزایش داده و آنها را به سمت پذیرش اجباری خواسته‌های ترامپ سوق دهد. فارغ از آنکه کدام سناریو به واقعیت نزدیک‌تر باشد به نظر می‌رسد تهران چشم انداز مثبت امنیتی-اقتصادی در پیش رو ندارد.

در چنین شرایط تحلیل‌گران می‌گویند که کشور ضمن آمادگی در حوزه‌های دفاعی- امنیتی، باید آماده بررسی ابتکارات بازیگران میانجی برای خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح» باشد. اما باید دید که سفر عباس عراقچی وزیر خارجه به پاریس نخستین گام در این مسیر خواهد بود یا نه.