افزایش قیمت سوخت، آب و برق در سال آینده/ بخشنامه صادر شد | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصاد آنلاین، مسعود پزشکیان، روز گذشته بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. یکی از محورهای کلیدی این بخشنامه، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی است که هدف آن کنترل مصرف انرژی، جلوگیری از اتلاف منابع و تامین درآمدهای مورد نیاز دولت اعلام شده است. در عین حال، دولت تاکید کرده است که حمایت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جزء لاینفک این سیاست‌هاست.

این اقدام در راستای اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت بهتر منابع انرژی انجام می‌شود و تلاش دارد تا همزمان با افزایش بهره‌وری انرژی، فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌مصرف کاهش یابد. اجرای پلکانی قیمت انرژی همچنین زمینه‌ای برای ارتقای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی فراهم می‌کند.

سیاست قیمت‌گذاری پلکانی انرژی

در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، دولت به اجرای قیمت‌گذاری پلکانی برای حامل‌های انرژی تأکید کرده است. بر اساس این سیاست:

• مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا با افزایش محدود محاسبه می‌شود تا فشار مالی به اقشار کم‌درآمد وارد نشود.

• مصرف بالاتر – به ویژه در دهک‌های پردرآمد – با نرخ‌های واقعی‌تر و بالاتر محاسبه خواهد شد.

هدف این رویکرد، کنترل مصرف، جلوگیری از اتلاف انرژی و ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی است بدون آنکه خانوارهای کم‌مصرف و کم‌درآمد دچار فشار اقتصادی شوند.

اجرای تدریجی و تحلیل اثرات

بخشنامه تصریح می‌کند که اجرای پلکانی باید تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود. دولت از دستگاه‌ها خواسته است:

• تحلیل دقیق تأثیر اصلاح قیمت‌ها بر دهک‌های مختلف و صنایع ارائه کنند.

• اصلاحات قیمتی به گونه‌ای انجام شود که کمترین فشار به گروه‌های کم‌درآمد و بخش‌های حیاتی اقتصاد وارد شود.

در همین راستا، تاکید شده است که مداخله طولانی‌مدت دولت در بازار انرژی فاقد منطق اقتصادی است و هدف اصلی اصلاح قیمت‌ها، مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی است.

بهبود بهره‌وری انرژی و ارتقای تجهیزات

دولت برنامه‌های خود برای بهبود بهره‌وری انرژی را به دو محور اصلی تقسیم کرده است:

1. اقدامات قیمتی معتدل و پلکانی

2. کمک به شهروندان و بنگاه‌ها از طریق منابع حاصل، شامل ارتقای کیفیت وسایل سرمایشی و گرمایشی و بهبود ماشین‌آلات خطوط تولید

این اقدامات علاوه بر کاهش مصرف انرژی، باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی صنایع و افزایش طول عمر تجهیزات می‌شوند و همزمان فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد کاهش می‌یابد.

تقویت زیرساخت‌های نفت و گاز

در بودجه ۱۴۰۵، اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم توسعه در اولویت قرار دارد. محورهای اصلی این بخش شامل:

• تعریف و اجرای طرح‌های استخراج و بهره‌برداری منابع انرژی

• افزایش تولید هیدروکربنی و درآمدهای دولت

• تقویت شرکت‌های بالادستی انرژی و توسعه توانایی صادرات خدمات فنی و مهندسی

این سیاست‌ها موجب افزایش منابع پایدار دولت و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه انرژی خواهد شد.

حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد

دولت تاکید کرده است که اصلاح قیمت‌ها باید همراه با سیاست‌های جبرانی برای خانوارهای کم‌درآمد باشد. این سیاست‌ها شامل:

• هدفمند کردن یارانه‌ها و تخصیص منابع به خانوارهای آسیب‌پذیر

• ارائه بسته‌های حمایتی ویژه

• ارتقای زیرساخت‌های انرژی در مناطق کم‌برخوردار

این اقدامات باعث می‌شود که افزایش قیمت انرژی فشار اضافی بر اقشار ضعیف وارد نکند و اثرات اقتصادی اصلاحات قیمت به صورت متوازن مدیریت شود.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

اجرای سیاست قیمت‌گذاری جدید می‌تواند زمینه‌ساز:

• بهبود بهره‌وری انرژی

• کاهش شدت مصرف انرژی

• هدایت منابع به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که طرح‌های خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را به گونه‌ای ارائه کنند که اصلاحات قیمتی فقط یک اقدام درآمدی نباشد و تبدیل به ابزاری برای مدیریت تقاضا، کاهش فشار بودجه و اصلاح ساختار مصرف انرژی شود.

جدول خلاصه سیاست‌های بودجه ۱۴۰۵ در حوزه انرژی

با توجه به این سیاست‌ها، دولت تلاش دارد اصلاحات قیمتی را به گونه‌ای طراحی کند که هم بهره‌وری انرژی افزایش یابد و هم فشار اقتصادی بر جامعه کم شود. اجرای این برنامه‌ها، علاوه بر تامین منابع بودجه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی باشد.