وزارت نیرو مقصر ناترازی مسکن/ بروکراسی‌های عجیب در توسعه انرژی خورشیدی | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در قانون برنامه هفتم توسعه به موضوع افزایش الحاق به محدوده شهری و روستایی برای پاسخگویی به تقاضا تاکید شده است. آنطور که در این قانون به آن به صراحت تاکید شده است این است که بیش از ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که فقط حدود یک درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است. پس بنابراین افزایش ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهری و روستایی که در قانون برنامه هفتم توسعه تاکید شده است روند ساخت مسکن می‌تواند مناسب‌تر و تسهیل شده‌تر صورت بگیرد.

اگر چه در ایجاد شهر‌های جدید و الحاق به محدوده‌های شهری آمایش سرزمینی و به خصوص تامین زیرساخت‌ها بسیار حائز اهمیت است، اما به نظر می‌رسد در این دو سال اخیر به این نکته، یعنی الحاق و افزایش زمین به محدوده شهری و روستایی کم توجهی و به نوعی قصور صورت گرفته است.

اگر چه برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که الحاق به محدوده شهری و روستایی می‌تواند به پاسخگویی تقاضای مسکن کمک قابل توجهی کند، اما از یک سو نیز موضوع مهم و حیاتی تامین آب و مدیریت منابع اب نیز مد نظر می‌بایست قرار بگیرد.

کمبود آب در تابستان امسال نیز باعث شد تا وزارت نیرو پیشنهادی مبنی بر توقف دو ساله تولید مسکن را به دولت ارائه کند. این پیشنهاد اگر چه در همان روزهای نخست با واکنش منفی مواجه شد اما به نظر می رسد این پیشنهاد تا حدودی بر بازار مسکن تاثیر منفی گذاشت.

خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در پاسخ به این پرسش که چند ماه پیش وزارت نیرو موضوعی را مطرح کرد که باید دو سال به دلیل کمبود آب، ساخت و ساز در تهران ممنوع شود گفت: ابتدا باید اذعان شود که وزارت نیرو باید با یک شتاب بیشتری نسبت به سایر دستگاه‌ها حرکت کند و بتواند برگشت خود را در بازار مسکن و تولید مسکن داشته باشد.

ناترازی مسکن ریشه در وزارت راه ندارد بلکه ریشه آن را باید در وزارت نیرو جست‌و‌جو کرد

او ادامه داد: ناترازی مسکن ریشه در وزارت راه و شهرسازی ندارد بلکه ریشه آن را باید در وزارت نیرو جست‌و‌جو کرد. دولت‌های قبلی کوتاهی داشتند و این موضوع به دولت چهاردهم برنمی گردد. این کوتاهی را امروز به این شکل می‌بینیم که زیرساخت لازم برای توسعه شهر‌ها متناسب با جمعیت و نیاز را از سوی وزارت نیرو نمی‌بینیم.

باقرپور با اشاره به اینکه باید تکالیف فوری و عاجل و عملیاتی برای وزارت نیرو تعریف شود که هم ناترازی انرژی را برطرف کند و هم توسعه زیر ساخت‌ها را در پی داشته باشد تاکید کرد: تجربه مستقیم در خصوص تکلیف قانونی برای وزارت نیرو و عدم به تعهدات و تکالیف قانونی موضوعی است که برای اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران رخ داد و آن هم در مورد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است.

او افزود: برای نخستین بار اقدام به تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی در بخش تعاون کردیم، اما برای دریافت این مجوز بر خلاف آن چیزی که در اذهان عمومی شکل گرفته است به هیچ عنوان سهولتی وجود ندارد. یعنی آن چنان بروکراسی و موانع پیچیده‌ای دارد که ابتدا باید کارشناس وزارت جهاد تشخیص می‌داد که زمین خشک و بایر درجه ۳ باشد. در پایان هم وقتی قرار شد پروانه صادر شود ۱۰ تا ۱۲ دستگاه دیگر که زیرمجموعه استان باشند مجوز اخذ می کنند. در نهایت هم وقتی که مجوز صادر شد وزارت نیرو اعلام کرد که شبکه برق، ظرفیت ندارد.

وزارت نیرو باید با یک شتابی نسبت به سایر دستگاه‌ها حرکت کند تا بتواند برگشت خود را در تولید مسکن داشته باشد

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: حالا بعد از این همه مشکلات اولین نیروگاه خورشیدی بخش تعاون اعلام شد که نیروگاه ۴ مگاواتی می‌توانند اجازه ساخت بدهند چرا که شبکه برق، کشش پذیرش و ظرفیت ندارد. پس تاکید ما این است که وزارت نیرو باید با یک شتاب دیگری نسبت به سایر دستگاه‌ها حرکت کند تا بتواند برگشت خود را در بازار مسکن و تولید مسکن داشته باشد.

باقرپور با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم در مورد پیشنهاد توقف ساخت و ساز از سوی وزارت نیرو بحث کنیم باید اینطور به موضوع بپردازیم که چرا به جای حل مشکل صورت مساله را پاک می‌کنند گفت: بهترین راهکار برای حل مشکل کم آبی این است که تمرکز را از روی تهران بردارند. چرا باید ساخت و ساز متوقف شود. اینکه راهکار نمی‌شود.

او ادامه داد: امید است که بازار مسکن از این چالش خارج شود چرا که این بحران هم گریبان مردم را می‌گیرد و هم اینکه می‌تواند برای دولت مسائل و مشکلاتی ایجاد کند.

باید ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهر‌ها اضافه می‌شد، اما از این میزان کمتر از ۲۰ هزار هکتار به بافت شهری الحاق شد

وی با تاکید بر اینکه توقف ساخت و ساز به مدت دو سال، پیشنهادی بود که از سوی وزارت نیرو مطرح شد و رسمی نبود گفت: باید به نکته‌ای مهم اشاره کنم و آن هم این است که بر اساس برنامه هفتم توسعه باید ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهر‌ها در کل کشور اضافه می‌شد، اما از این میزان کمتر از ۲۰ هزار هکتار یعنی کمتر از ۱۰ درصد از برنامه به بافت شهری الحاق شد. این عدم الحاق به دلیل عدم نبود زیر ساخت لازم از سوی وزارت نیرو بود.

باقرپور تصریح کرد: وقتی قرار باشد زمین به محدوده شهری الحاق شود باید برای آن محدوده آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌ها نیز ایجاد شود. در حالیکه هیچ کدام از این موارد محقق نشده بود و همین مساله باعث شد تا کمتر از ۱۰ درصد از برنامه هفتم در خصوص الحاق به بافت شهری محقق شود.