بنزین سهمیه‌ای ۱۴ هزار تومان، آزاد ۲۸ هزار تومان / حقیقت پشت قیمت بنزین مشخص شد | اقتصاد فارسی

به گزارش سرویس نفت و انرژی اقتصادآنلاین، دولت اخیراً افزایش تدریجی قیمت بنزین را تصویب کرده است، اقدامی که در ماه‌های اخیر مورد بحث مقامات اقتصادی و سیاسی کشور قرار داشته است. رئیس جمهور، رئیس مجلس و دیگر مقامات بارها به مسئله خرید دلاری بنزین و فروش ریالی آن به مردم انتقاد کرده و بر ضرورت رفع ناترازی بنزین تأکید کرده‌اند اما راهکاری برای رفع این موضوع ارانه نکرده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد افزایش پلکانی قیمت بنزین به‌عنوان یک راهکار از سوی دولت مطرح شده است.

آخرین افزایش قیمت بنزین به آبان ۱۳۹۸ بازمی‌گردد؛ در آن زمان هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱,۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد ۳,۰۰۰ تومان اعلام شد، در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۱۲ هزار تومان معامله بود. از آن زمان تاکنون، نرخ بنزین بدون تغییر باقی مانده، در حالی که دلار آزاد به ۱۱۲ هزار تومان رسیده است.

اگر قیمت بنزین طی این سال‌ها بر اساس رشد دلار و به صورت تدریجی و پلکانی افزایش یافته بود، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای اکنون نزدیک ۱۴,۰۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد تقریباً ۲۸,۰۰۰ تومان می‌بود. این مقایسه نشان می‌دهد که فاصله بین قیمت فعلی و نرخ واقعی سوخت نسبت به دلار بسیار چشمگیر است.

از این رو برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند این اختلاف می‌تواند بر مصرف سوخت، قاچاق و فشار بودجه‌ای دولت تأثیر بگذارد، اما میزان اثر آن به سیاست‌های حمایتی و مدیریتی دولت بستگی دارد. 

از طرفی برخی دیگر از اقتصاددانان به‌جای تمرکز بر اصلاح قیمت، بر فشار اقتصادی بر خانوارها و دهک‌های کم‌درآمد تأکید می‌کنند و معتقدند افزایش بنزین می‌تواند هزینه زندگی را بالا برده و وضعیت معیشتی مردم را تحت فشار قرار دهد. مخالفان این سیاست هشدار می‌دهند که بدون برنامه‌های حمایتی و جبرانی، افزایش قیمت سوخت ممکن است باعث نارضایتی عمومی و افزایش هزینه حمل‌ونقل و کالاها شود.

به این ترتیب موضوع افزایش پلکانی قیمت بنزین نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از دیدگاه اجتماعی و معیشتی نیز قابل بررسی است. آنچه که در حال حاضر به‌عنوان یک واقعیت قابل بحث است این است که که قیمت سوخت طی شش سال گذشته با تغییرات دلار هماهنگ نبوده و این موضوع از جمله دلایل ایجاد ناترازی بنزین است، و واقعیت دیگر این است که تصمیمات آینده باید نیازمند توجه به آثار اقتصادی آن بر معیشت مردم باشد.