قصور وزارت نیرو از قانون؛ تاخیر در تسویه بدهی و پیمانکارانی که مجبور به تهاتر می‌شوند! | اقتصاد فارسی

اقتصاد آنلاین؛ اکبر محمودی_ ناترازی هزینه‌ها و درآمد‌های وزارت نیرو اگر چه با این عنوان که اقتصاد آب و برق از دهه ۸۰ رو به زوال گذاشته است با هم نمی‌خواند و روز به روز از هم فاصله می‌گیرند، اما به طور دقیق می‌توان گفت این وزارتخانه بزرگترین بدهکار در مجموعه دولت است.

طبق آخرین گزارش حسابرسی شده وزارت نیرو به بخش خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است

اگر چه آمار‌های متفاوتی از میزان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران منتشر شده، اما طبق آخرین گزارش حسابرسی شده وزارت نیرو به بخش خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است.

هر چند باید پذیرفت که هر روز بر هزینه‌های تولید و برق افزوده می‌شود و متناسب با بهای نرخ تورم قیمت انرژی در ایران افزایش پیدا نمی‌کند و همین مساله می تواند تا حدودی و بخشی از میزان بدهی را شامل شود و باید پذیرفت که بخش اعظم این بدهی های وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم و به صورت بدهی تجمیعی ناشی از عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق و از تعهد وزارت نیرو خارج و به تعهدات دولت در مقابل بانک‌ها برمی گردد.

همین مساله باعث شد که عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در روز‌های ابتدایی وزارت خود (در مهر ماه سال ۱۴۰۳) در خواستی از رئیس‌جمهور کرده و در آن تاکید کند که حالا که به فعالان صنعت برق بدهکاریم لازم است بدهی دولت به بخش خصوصی تسویه شود تا انتظار تداوم همکاری‌ها وجود داشته باشد.

درخواست از رئیس جمهور برای تسویه بخش خصوصی

از این اظهارات چند ماهی گذشته و علیرغم اینکه گفته می‌شد حکم مشخصی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نبود وارد سال ۱۴۰۴ شدیم. در قانون بودجه ۱۴۰۴ به طور مشخص حکمی بر این موضوع که وزارت نیرو باید مطالبات پیمانکاران صنعت برق را در شش ماه نخست حداقل تا ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت و تسویه کند، تکلیف وزارت نیرو را مشخص کرد. اما گزارش‌ها حاکی از این است که این وزارتخانه با این تصور که بخش خصوصی به صورت ریالی به این وزارتخانه بدهکار است، زمان بهترین فرصت برای کاهش فشار به این وزارتخانه در پی تسویه بدهی خواهد بود.

طبق گفته‌های ” یزدان رضایی ” معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در ابتدای دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی صنعت آب و برق به تولید کنندگان و پیمانکاران وجود داشت که تقریبا معادل همین عدد مطالبات صنعت از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌ها مطرح بود. به رغم اینکه حکم مشخصی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نبود با همت عباس علی آبادی وزیر نیرو و حمایت دولت، ۴۱ همت از این بدهی‌ها در ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ تهاتر شد.

۴۱ همت از این بدهی‌ها در ۶ ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ تهاتر شد

او با اشاره به اینکه به رغم همه محدودیت‎هایی که طی یک سال گذشته بر دولت تحمیل شده بود، در بحث تامین مالی از محل منابع عمومی ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته منابع مالی بیشتری به پروژه‌های صنعت آب و برق تزریق شد ادامه داد: در ۴۵ روز پایانی سال ۱۴۰۳ معادل کل سال گذشته منابع مالی از محل بودجه عمومی به پروژه‌ها تزریق شد و امروز که در پایان ماه پنجم سال ۱۴۰۴ هستیم با باقی مانده تخصیص‌های پنج ماهه که طی مدت ۱۰ روز آینده به پروژه‌ها تزریق می‌شود، عملکرد مالی منابع عمومی تقریبا سه برابر مدت مشابه سال گذشته خواهد بود.

رقم‌های قابل توجهی به وزارت نیرو تزریق شد

این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که رقم‌های قابل توجهی به این وزارتخانه تزریق شده است، اما سوال این است که چرا در حالی که بر اساس قاون بودجه ۱۴۰۴ این وزارتخانه مکلف به پرداخت و تسویه مطالبات بخش‌های مختلف پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات شده است از این اقدام با گذشت ۶ ماه از سال سر باز زده است.

امسال باید ۶۰ همت از مطالبات بخش‌های مختلف پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات پرداخت شود

در قانون بودجه امسال پیش بینی شده که ۶۰ همت از مطالبات بخش‌های مختلف پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات پرداخت شود که مقر شده بود ابتدا و در شش ماه نخست سال ۲۰ همت آن پرداخت و تسویه شود.

آنطور که برخی از منابع رسمی وزارت نیرو تاکید و آنرا تایید کرده‌اند وزارت نیرو باز هم پرداخت و تسویه بدهی پیمانکاران را به چند ماه آینده یعنی به آخر امسال و پایان بودجه ۱۴۰۴ موکول کرده است. آنطور که گزارش ها نشان می دهد وزارت نیرو وعده داده است تا بخشی از این ۶۰ هزار میلیارد تومان را که ۲۰ همت خواهد بود در ۳ ماه آینده که کل اسناد خزانه‌ای را دریافت خواهد کرد، در اختیار بخش خصوصی و پیمانکاران قرار خواهد داد.

سوال این است که علیرغم اینکه منابع خوبی به وزارت نیرو تزریق شده است اما این وزارتخانه باز هم تسویه بدهی ها را به پایان سال موکول کرده است تا با خرید زمان، فضا را برای اجبار پیمانکاران برای تن دادن به تهاتر مهیا کند. در این شرایط با توجه به رشد تورم، مبالغی که پیمانکاران از وزارت نیرو طلب دارند ارزش ریالی خود را به مراتب از دست خواهد داد.