سوءمدیریت در وزارت نفت؛ تهدیدی بزرگتر از بازگشت تحریم ها | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصادآنلاین، گزارش‌های رسمی بین المللی طی ماه‌های اخیر حاکی از کاهش تولید و فروش نفت ایران است.

بر اساس آخرین گزارش رسمی اوپک (Monthly Oil Market Report, August ۲۰۲۵)، تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ به‌طور میانگین ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در روز ثبت شده است. این رقم در ماه‌های اخیر سال ۲۰۲۵ نیز تقریباً در همان محدوده باقی مانده است. به‌طور مشخص، داده‌های منابع ثانویه اوپک برای ماه ژوئیه ۲۰۲۵ رقم ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد؛ حتی اندکی کمتر از ماه قبل (کاهش حدود ۱۲ هزار بشکه) [OPEC, MOMR Aug ۲۰۲۵]. این داده‌ها ـ که معتبرترین مرجع برای سنجش واقعی عرضه در بازار جهانی هستند ـ نشان می‌دهد که تولید نفت ایران افزایش که هیچ، کاهش نیز داشته است.

خبرگزاری رویترز نیز چند روز قبل با انتشار خبری اعلام کرد: تخفیف نفت ایران در یک سال اخیر، ۲ برابر شد، و از ۳ دلار در مارس به ۶ دلار برای اکتبر رسید.

بر اساس گزارش رویترز، ذخایر نفت متعلق به ایران که روی آب سرگردان است نیز از ۵ به ۵۰ میلیون بشکه رسیده و ۱۰ برابر شده است.

این اخبار باید زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران تلقی شود. این داده‌ها بیش از آنکه نشانه فشار تحریم‌ها باشند، بیانگر نابسامانی در مدیریت حاکم بر وزارت نفت بویژه در بخش بازرگانی است.

شرایط غیر قابل قبولی که طی یک سال گذشته به‌وضوح در ساختار بازرگانی وزارت نفت مشاهده می‌شود، متاسفانه وضعیت شکننده‌ای را بر این حوزه بسیار مهم و راهبردی که تامین کننده اصلی ارز کشور محسوب می‌شود حاکم نموده است.

در حالی که‌وزارت نفت همواره تحریم‌ها را به‌عنوان عامل اصلی مشکلات معرفی کرده، اما واقعیت این است که خریداران آسیایی، به‌ویژه چین، همچنان در مدار خرید نفت ایران باقی مانده‌اند و تغییری در رویکرد آنان ایجاد نشده است؛ بنابراین مسئله اصلی، تحریم‌ها نیست، بلکه سوءمدیریت در سطح عالی‌ترین وزارت نفت است.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این سوءمدیریت، تغییرات پی‌درپی در مدیریت و ساختار فروش نفت است. در یک سال گذشته، شرکت نیکو سه مدیر متفاوت را تجربه کرده و امور بین الملل شرکت نفت نیز دستخوش تغییرات مشابهی بوده است. این جابه‌جایی‌ها که با تصمیم‌های مستقیم وزیر نفت صورت پذیرفته ضمن آن که از نوعی بی ثباتی در رویکرد‌های حاکم بر بخش بازرگانی نفت حکایت می‌کند، پیام نامناسبی را نیز به مشتریان خارجی منعکس می‌کند. در طول یک سال گذشته بار‌ها سیاست‌های حوزه بازرگانی نفت دستخوش تغییر شده، از تقسیم مسئولیت فروش بین دو شرکت تا انتقال کامل به یکی و سپس بازگشت مجدد به دیگری. چنین رفتاری در بازار جهانی انرژی پیام آشکاری از بی‌ثباتی نهادی به مشتریان می‌فرستد و اعتماد آنان را به شدت تضعیف می‌کند.

رهبر انقلاب در ملاقات اخیر هیئت دولت با ایشان به‌صراحت هشدار دادند: «باید فروش نفت ما پایدار و قابل پیش‌بینی باشد، به‌گونه‌ای که بتوان بر اساس آن برای آینده کشور برنامه‌ریزی کرد.» این سخن نشان می‌دهد که مسئله فروش نفت صرفاً یک موضوع تجاری نیست، بلکه رکن اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور است. با این وجود، به نظر می‌رسد وزارت نفت به جای پاسخ‌گویی به این مطالبه، به تغییرات شتاب‌زده و تصمیم‌های متناقض روی آورده که نه تنها به بهبود وضعیت در بخش تولید و فروش منجر نشده بلکه عمیق‌تر شدن بحران حاکم بر صنعت نفت را بدنبال داشته است.