بازار؛ گروه صنعت: اولین همایش رتبه بندی بنگاه های کوچک و متوسط با حضور جمعی از مقامات عالیرتبه دولت و نمایندگان بخش صنعت امروز دوشنبه ۱۷ آذرماه با هدف معرفی صد بنگاه کوچک و متوسط برتر شهرک های صنعتی کشور در سالن همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.
برگزاری همایش با هدف ایجاد زبان مشترک بین بنگاه ها و حاکمیت
در ابتدای مراسم قاسم خرمی مدیر سازمان صنعتی گفت: مجموعه ای از معیارهای مالی و غیرمالی صنایع از جمله رشد ارزش افزوده، رشد فروش، توآوری، ساختار، مدیریت بازار، فناوری، و … شاخصه انتخاب بنگاه های برتر بوده است. ضمن اینکه یکی از مهم ترین اهداف این رتبه بندی ایجاد زبان مشترک بین بنگاه ها و حاکمیت به منظور توسعه مدیریت کشور است.
خرمی با بیان اینکه فضای محیطی کسب و کارها دچار اختلال شده، خاطرنشان کرد: صنایع توانستند با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و سازمانی خود از جمله نوآوری محصول و توانمندی نیروهای انسانی مسیری نو و فعالیتی رقابتی داشته باشند.
وی افزود: این رویداد این امکان را فراهم کرده تا هر بنگاهی جایگاه خود را در سیستم رقابتپذیری بسنجد و برنامههای توسعهای را دقیقتر طراحی کند.
صنایع کوچک و متوسط نماد اقتصاد مردمی هستند
رضا انصاری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی نیز در ادامه با بیان اینکه SMEs نماد اقتصاد مردمی است افزود: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط می توانند نقش منحصر به فردی در توسعه صنایع هر کشور ایفا کنند و تجربه نشان داده است می توانند به تقویت و تکمیل زنجیره ارزش هر صنعتی کمک کنند و علاوه بر آن موتور نوآوری ها باشند.
وی افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد ارزش بنگاهها مبتنی بر دارایی های ناملموس، برند و فناوری است و این تغییر مسیر، SME ها را در کانون توسعه اقتصادی قرار داده است. مضاف بر اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور را واحدهای کوچک تشکیل می دهند که ۶۰ درصد آنها در شهرک های صنعتی مستقر هستند و به عنوان ستون صنعت کشور فعالیت دارند.
انصاری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال، بهره وری و مدیریت دانش و حمایت ویژه از SME ها در دستور کار قرار دارد تا مشروعیت و هویت بخشی به این بنگاهها در سطح ملی محقق شود.
توسعه خوشه های صنعتی یکی از محورهای اساسی در وزارت صمت است
محمد اتابک وزیر صمت نیز در این مراسم اذعان داشت: این رویداد برای نخستینبار در کشور برگزار میشود؛ رویدادی که میتواند سرآغاز حرکتی مهم برای بنگاههای کوچک و متوسط باشد و نقطهعطفی در تغییر رویکردها و حرکت بهسوی واقعیتهای اقتصادی است؛ واقعیتهایی که جایگاه اساسی بنگاههای کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور بیش از پیش آشکار میسازد. صنعت کشور طی سالهای گذشته با فشارهای متعددی مواجه بوده است؛ از نبود یک استراتژی توسعه صنعتی جامع گرفته تا ناترازیها و کمبودهایی که به اشکال مختلف در دورههای مختلف بروز یافتهاند. توسعه نامتوازن صنایع بدون توجه به مزیتهای منطقهای، موجب شده که زنجیره ارزش بسیاری از صنایع بهصورت ناقص شکل بگیرد و ارزش افزوده واقعی آنها در اقتصاد ملی محقق نشود.
وی افزود: متاسفانه یکی از مهمترین فشارهایی که در سالهای اخیر بر صنایع وارد شده، ناترازی انرژی است؛ بهگونهای که در زمستان با محدودیت گاز و در تابستان با محدودیت برق مواجه بودهایم؛ اما با وجود این مشکلات، صنایع بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط تلاش قابلتقدیری داشتهاند و بسیاری از این بنگاهها با ایجاد نیروگاهها و سامانههای حرارتی اختصاصی، بخشی از این ناترازیها را مدیریت کردهاند و امید ما این است که این محدودیتها در آینده کاهش یابد.
وزیر خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان، همواره تاکید داشتهاند که عملکرد دستگاهها باید منطبق با برنامه هفتم توسعه باشد و یکی از مهمترین مسئولیتهایی که در این برنامه بر عهده وزارت صمت قرار گرفته، تدوین و اجرای «سند راهبرد پیشرفت صنعتی کشور» است که برخلاف اسناد گذشته که بیشتر توصیفی بودند، سند جدید، مبتنی بر رویکرد مسئلهمحور و ماموریتمحور تنظیم شده است.
وی تصریح کرد: از محورهای اساسی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع توسعه خوشههای صنعتی است که در برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تاکید ویژه شده است. خوشههای صنعتی با همکاری بخش خصوصی و بر پایه یک نظام تخصصی و مجتمعسازی فعالیتها تدوین شدهاند. خوشبختانه، هم «سند راهبرد پیشرفت و توسعه صنعتی کشور» به تصویب هیئت دولت رسیده و توسط دکتر عارف ابلاغ و هم «طرح خوشههای صنعتی» نهایی و ابلاغ شده است. بنابراین دو سند مهم و اثرگذار در حوزه سیاستگذاری بنگاههای کوچک و متوسط امروز آماده اجرا است و میتواند زمینهساز بهبود شرایط این بنگاهها باشد.
اتابک گفت: آنچه امروز اهمیت دارد، این است که رتبهبندی ۱۰۰ بنگاه نخست SME باید مبنایی برای سیاستگذاریهای حمایتی قرار گیرد. چراکه خروجی این رتبهبندی میتواند به شناسایی مشکلات، نیازها و خلاهای بنگاهها کمک کند تا سیاستها، تسهیلات و حمایتهای دولت هدفمندتر و مؤثرتر اعمال شود و انتظار ما این است که سیاستهای کلی دولت و وزارت صمت، بر اساس نتایج حاصل از این رتبهبندی و بهمنظور رفع چالشهایی همچون کمبود منابع و سایر موانع توسعهای تنظیم و اجرا شود.
SMEها می توانند پایه گذار بنگاه های بزرگ باشند
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور رتبهبندی SME ها را راهی برای شفافیت و بهبود بهرهوری دانست و گفت: ارزیابی استاندارد میتواند نقش این بنگاهها را در زنجیره ارزش تقویت کند.
عارف افزود: این بنگاهها میتوانند پایهگذار بنگاههای بزرگ باشند و به عبارتی صنایع بزرگ جهان از دلِ SME ها رشد کرده اند.
وی گفت: سندهای راهبردی بخش صنعت، علیرغم نقدها و محدودیتها، نقطه آغاز مهمی هستند. در این دوره وزارت صمت بر محورهایی مانند توسعه زنجیره ارزش، سرمایهگذاری در فناوریهای نوظهور، ارتقای زیرساختهای صنعتی و معدنی، تقویت سرمایه انسانی و توسعه سامانه های هوشمند تمرکز داشته است. علیرغم چالشهای ناترازی انرژی و تأثیرات ناشی از جنگ، بخش صنعت رشد مثبت را تجربه کرده و انتظار داریم این روند در سال آینده نیز تقویت شود.
عارف افزود: این بنگاهها موتور نوآوری، خلاقیت و ارزش آفرینی در اقتصاد هستند و بخش مهمی از اشتغال و تولید کشور را تشکیل میدهند. رتبه بندی و حکمرانی شفاف در SME ها امکان سازماندهی بهتر، ارتقای بهرهوری و حضور مؤثر در زنجیره ارزش صنایع بزرگ را فراهم می کند.
عارف گفت: صنایع کوچک و متوسط با ماهیت انعطافپذیر و کمهزینه خود قادرند سریعتر از صنایع بزرگ به تغییرات بازار پاسخ دهند و نیازهای جدید را پوشش دهند. شهرکهای صنعتی به عنوان زیستبوم تولید و کارآفرینی، علاوه بر زیرساختها، موجب تجمع دانش، تبادل تجربه و صرفهجویی هزینهها میشوند و پیشنیاز شکلگیری قطبهای صنعتی و مراکز نوآوری هستند.
SME ها حدود ۹۹.۵ درصد از بنگاه های کشور را تشکیل می دهند
صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز در اظهار داشت: بر اساس دادههای اتاق بازرگانی و آمارهای کشور، SME ها حدود ۹۹.۵ درصد بنگاههای کشور را تشکیل و این بنگاهها ۸۵ درصد از اشتغال کشور را پوشش میدهند.
حسنزاده با بیان اینکه رقابت پذیری و بهرهوری اقتصاد کشور عمدتاً با بنگاههای متوسط حاصل میشود گفت: در اکثر کشورها لوکوموتیو پیشران صنعت، صنایع بزرگ هستند، بر این اساس الگوی توسعه SME ها در کشور باید به گونهای باشد که سهم بنگاه های متوسط و بزرگ به تدریج افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران ادامه داد: در حال حاضر الگوی توسعه صنعتی کشور صرفا با رشد بنگاههای خرد و کوچک میسر نبوده و این امر نشان میدهد که دستیابی به صرفههای ناشی از مقیاس بنگاهها و کاهش قیمت تمامشده برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در بنگاههای بزرگ به صورت افزایشی رقم خورده است.
وی با بیان اینکه قوانین نشان میدهد خرد و کوچک ماندن بنگاهها فرصتهای معافیتی و سود بیشتری ایجاد میکند، گفت: ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز میگوید بنگاههای بالای ۵۰ نفر نیرو اگر تعداد نیروی کار خود را ۲ برابر کنند، مشمول مالیات صفر میشوند. با این وجود اجرای این ماده تاکنون در هیچ بنگاهی در کشور تجربه نشده است.
گفتنی است در اولین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط ضمن قدردانی از ۱۰۰واحد برگزیده، تفاهمنامه چهارجانبه حمایت از صنایع منتخب رویداد SME۱۰۰ سال ۱۴۰۴ بین «سازمان شهرک های صنعتی کشور، صندوق حمایت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات و صندوق صنایع پیشرفته» امضا شد.
