به گزارش بازار، محمد کبیری در آیین افتتاح دوازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور(کیش اینوکس ۲۰۲۵) با بیان این که کیش در شکلگیری نظام نوین مالی و اقتصادی ایران پیشگام است، افزود: کیش این ظرفیت را دارد که به عنوان ساختار جدید اقتصادی ایران و مرکزی برای جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی و توسعه روشهای نوین تأمین مالی عمل کند.
وی با تاکید بر اهمیت ارتباط مؤثر بخش خصوصی با سیاستگذاران اقتصادی در راستای تبدیل کیش به هاب مالی و اقتصادی بیان کرد: نمایشگاه کیش اینوکس هم به ویترینی از فرصتهای سرمایهگذاری ایران تبدیل شده است و امروز بیش از هر زمان دیگری کشور ما به نتایج عملی چنین نشستهایی نیاز دارد تا مدیران و تصمیم سازان بتوانند با استفاده از تجربیات فعالان اقتصادی، مسیر اصلاح ساختارهای مالی را هموار کنند.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش اظهار کرد: با اجماع نخبگان اقتصادی، میتوانیم گامهای بلندی در مسیر تشکیل ساختار جدید حکمرانی مالی کشور برداریم و در این مسیر، جزیره کیش با ظرفیتهای حقوقی، اقتصادی و زیرساختی خود، میتواند الگوی موفقی در توسعه مالی و جذب سرمایهگذاری بینالمللی برای آینده ایران باشد.
وی با بیان این که اقتصاد ایران با چالشهای اقتصادی متعدد از جمله تورم مزمن و تحریمهای طولانی مدت و رکود تورمی رو به رو است، افزود: همین عوامل موجب شده که سیاستهای اقتصادی ایران واکنشی باشد و در نتیجه بدهیهای انباشته و کاهش بهرهوری در ساختار اقتصادی شکل بگیرد.
کبیری اضافه کرد: حتی اگر سایه تحریمها از کشور برداشته شود، ما هنوز آمادگی لازم برای پاسخ به نیازهای اقتصادی خود را نداریم و لازم است که یک نظام حقوقی و مالی و بسته ویژه مالیاتی و سیاست های حمایتی برای تامین روشهای نوین مالی و قراردادهای هوشمند توسعه پیدا کند.
وی همچنین با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در ایجاد مراکز مالی بینالمللی افزود: کشورهایی مانند امارات متحده عربی با بهره گیری از تجارب جهانی، در سال ۲۰۰۴ نخستین منطقه آزاد مالی منطقه را با نظام داوری و قضایی تخصصی، بستههای حمایتی مالیاتی بلندمدت و ایجاد محیطهای آزمایشی نوآوریهای مالی ایجاد کرد.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش بیان کرد: تجارب جهانی نشان میدهد که این مناطق توانستهاند سرمایه قابل توجهی جذب کنند به طوری که بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت شرکتها و مؤسسات مالی بزرگ قرار گرفته و تنها در حوزهٔ انتشار اوراق قرضه، حدود ۱۳۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شده و این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای این مراکز در هدایت جریانهای مالی و توسعه بازارهای سرمایه بینالمللی است.
وی اظهار کرد: کشور ما برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند سرمایه گذاری حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری در طول برنامه هفتم توسعه است در حالی که در موفق ترین دوره، ما تنها توانسته ایم حدود پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم.
کبیری با اشاره به تدوین یک بسته ۲۰ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور افزود: کیش میتواند با بهره گیری از این بسته ها و ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد و حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منطقه ای موفق در جذب سرمایه داخلی و خارجی تبدیل شود.
وی ادامه داد: در این مسیر، ایجاد نهاد ناظر و تنظیمگر مستقل و یکپارچه در منطقه آزاد کیش ضروری است تا بتواند چارچوب فعالیتهای مالی نوین، بانکهای دیجیتال، مؤسسات مالی و قراردادهای هوشمند را در بستر قانونی، شفاف و قابل اعتماد تنظیم و هدایت کند.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامههای جدید سرمایهگذاری در کیش اظهار کرد: در قالب طرحهای جدید، سرمایهگذاری با ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار در حال انجام است و ظرفیت جذب تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز وجود دارد ولی تحقق این هدف، مستلزم همراهی مجلس شورای اسلامی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.

