سبقت بورس از طلا و سکه | اقتصاد فارسی

به گزارش اکوایران،  بازار مالی ایران در چند روز گذشته شاهد روندی نامتعارف بود. برای اولین بار از ابتدای سال جاری، شاخص‌های بورسی با عملکردی برتر از بازارهای سنتی مانند طلا و سکه مواجه شدند. این تحول نشان‌دهنده تغییر قابل توجه در ترجیحات سرمایه‌گذاران و الگوهای سنتی دارایی آن‌هاست.

بورس و فرابورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در این هفته رشد قابل توجه ۴.۶ درصدی را تجربه کرد، در حالی که شاخص فرابورس نیز با افزایش ۱.۷ درصدی همراه بود. این عملکرد مثبت در شرایطی به دست آمد که بازارهای موازی معمولاً جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خرد داشتند. این اتفاق نشاندهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام است که البته شاید مسیر بلندمدتی نباشد.

طلای ۱۸ عیار در مسیر صعودی 

در طرف مقابل، بازار طلا عملکرد متفاوتی را ثبت کرد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش قیمت به ۸,۷۶۴,۰۰۰ تومان رسید که همسو با روند جهانی این فلز گران‌بها بود. قیمت جهانی طلا نیز از مرز ۳۵۸۰ دلار عبور کرد و به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر دست یافت. این رشد تحت تأثیر انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف از آمریکا و تقویت انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شکل گرفته است و شرایط ژئوپلیتیکی هم بی تاثیر نبوده است.

افت بازار سکه و دلار

دلار آزاد به ۱۰۲ هزار و ۹۸۰ تومان رسید و از کانال ۱۰۴ هزار تومان پایین آمد. هم‌چنین سکه هم روند کاملاً متفاوتی را تجربه کرد. سکه امامی با کاهش ۴.۶ درصدی به ۹۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان رسید که نشان‌دهنده بازدهی منفی برای سرمایه‌گذاران این بازار است. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز روند نزولی داشتند و تنها سکه گرمی با رشد محدودی به مرز ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان نزدیک شد. این واگرایی قابل توجه بین بازار طلا و سکه، پدیده‌ای غیرمعمول در بازارهای مالی ایران محسوب می‌شود.

عوامل مؤثر در واگرایی بازارها

· نوسانات نرخ ارز و اثرات متفاوت آن بر بازار طلا و سکه

· تغییرات قیمت جهانی طلا و بازتاب غیریکنواخت آن در بازار داخلی

· رفتار متفاوت معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف

· اثرات روانی و انتظارات بازار از تحولات آتی اقتصادی

چشم‌انداز آتی بازارها

به نظر می‌رسد بازارهای مالی ایران در حال گذار از دوره‌ قرمز بورسی به مرحله‌ای جدید هستند. با این حال، تداوم این روند به عواملی همچون ثبات اقتصادی، تحولات منطقه‌ای و جهانی، و همچنین سیاست‌های کلان اقتصادی دولت بستگی خواهد داشت.