در سالیان اخیر، مسئله اصلاح ساختار مصرف انرژی و بازطراحی نظام یارانه‌ای به یکی از محوری‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است.

باتوجه به محدودیت ذخایر انرژی و الزامات عدالت توزیعی، راهبردهای نوآورانه‌ای در دستور کار قرار گرفته‌اند که در عین پاسداری از حمایت‌های اجتماعی برای دهک‌های آسیب‌پذیر، بسترهای انگیزشی بهینه‌سازی مصرف را نیز فراهم می‌سازند.

در همین زمینه محمد بهرامی‌سیف‌آبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره طرح دولت برای اصلاح نظام یارانه انرژی اظهار کرد: اصل ایده نظام تعرفه‌گذاری ۲ پله‌ای برق و گاز، مبتنی بر همان طرح انرژی به نفر است. یعنی به جای اینکه یارانه انرژی به مصرف تعلق بگیرد، به هر کد ملی و هر فرد تخصیص داده می‌شود.

وی ادامه داد: در این میان اگر فردی بیش از سهمیه تعیین‌شده مصرف کند، باید بهای واقعی آن را بپردازد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر، یارانه‌های پنهان انرژی بدون هیچ ضابطه‌ای توزیع می‌شوند و در عمل، سهم اصلی آن به پرمصرف‌هایی می‌رسد که عمدتا از اقشار ثروتمند جامعه هستند. وقتی انرژی ارزان باشد، مصرف بی‌رویه عادی می‌شود و همین باعث اسراف و فشار مالی به دولت می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس طرح انرژی به نفر مبتنی بر تخصیص اعتبار انرژی به کد ملی خانوارها است؛ به این معنا که هر خانواده یا هر فرد، میزان مشخصی اعتبار انرژی دارد و اگر مصرف او بیشتر از این مقدار بود، باید انرژی اضافه را به قیمت آزاد یا صادراتی خریداری کند.

بهرامی‌سیف‌آبادی معتقد است این اقدام ۲ نتیجه مهم دارد، نخست اینکه عدالت یارانه‌ای برقرار می‌شود و ثروتمندان یارانه بیشتری از فقرا دریافت نمی‌کنند. دوم اینکه با کاهش مصرف بی‌رویه انرژی، به ناترازی مالی دولت نیز کمک می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از عوامل مهم کسری بودجه و ناترازی مالی کشور همین یارانه‌های پنهان انرژی است که به‌جای تخصیص عادلانه، صرف پرمصرف‌ها می‌شود. اگر فردی بیش از الگوی مصرف تعیین‌شده برق و گاز استفاده می‌کند، به معنای آن است که توان مالی پرداخت قیمت واقعی انرژی را دارد و نباید دولت یارانه اضافی به او بدهد.

این نماینده مجلس گفت: اگر زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و انرژی تامین نشود، زندگی مختل می‌شود. امروز باید عدالت یارانه‌ای را با محوریت انرژی به نفر اجرا کنیم تا هم نظام مالی کشور اصلاح شود و هم عدالت اجتماعی برقرار شود.

بهرامی‌سیف‌آبادی تصریح کرد: قیمت فعلی سوخت در ایران پایین‌تر از ارزش واقعی آن است. اجرای نظام انرژی به نفر و تخصیص اعتبار انرژی به کد ملی افراد می‌تواند علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ملی، گام بزرگی در تحقق عدالت اقتصادی و مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور باشد.