اسکندر مومنی پیش از ظهر امروز ۲۶ اردیبهشت در جلسه شورای اداری استان کرمان  با تاکید بر اهمیت و نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در توسعه کشور اظهار کرد: برخلاف برخی تصورها، بیشترین راندمان متعلق به بخش خصوصی است. این بخش همکار و پیشران تحول و توسعه در هر کشوری به شمار می‌رود و باید فرش قرمز را پیش پای سرمایه‌گذاران، فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان پهن کنیم.

وی افزود: بخش خصوصی از ما امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع و ایجاد تسهیلات می‌خواهد و این مطالبه کاملاً به‌حق است. سیاست دولت نیز همین است. رئیس‌جمهور هر هفته چندین جلسه برای حمایت از فعالان بخش خصوصی برگزار می‌کند و همین رویکرد باید در استان‌ها نیز پیگیری شود.

مومنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع ناترازی انرژی گفت: مدیریت بخش انرژی بر عهده وزارت نیروست و کارگروهی برای کمک به این وزارتخانه تشکیل شده است. ناترازی به این معناست که در روزهای اوج مصرف، توان تولید پاسخگوی مصرف نیست و طبیعی است که هیچ کشوری تولید انرژی را بر اساس اوج مصرف چند روز در سال تنظیم نمی‌کند، چراکه هزینه بالایی دارد.

مومنی با اشاره به اینکه باید با مدیریت مصرف، از این دوران اوج عبور کنیم، گفت: تعطیلی ۱۵ روزه صنایع شایعه‌ای نادرست است؛ مدیریت مصرف باید به صورت عادلانه بین همه بخش‌ها توزیع شود. وزارت نیرو برنامه طبقه‌بندی مشخصی برای بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی دارد.

حفظ منابع فسیلی

وی با اشاره به ضرورت حفظ منابع فسیلی به عنوان میراث آیندگان افزود: نباید حتی در صورت نداشتن مشکل، این منابع را بی‌رویه مصرف کنیم. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، امری حیاتی است. هزینه تولید برق از این منابع در مقایسه با اثرات آن بسیار ناچیز است و خداوند این منبع لایزال را در اختیار ما قرار داده است.

وزیر کشور در ادامه خواستار مشارکت جدی استاندار کرمان و بخش خصوصی در بهره‌برداری از انرژی‌های نو شد و تاکید کرد: هدف اصلی ما در مدیریت مصرف این است که بخش‌های تولیدی، از جمله کشاورزی، دچار قطعی نشوند. باید بتوانیم با توزیع صحیح مصرف از شرایط اوج عبور کنیم.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: قوانین باید با گذر زمان به‌روز شوند. در دولت چهاردهم تأکید دارم که این موضوع به‌طور جدی بررسی شود. بخش خصوصی سربازان خط مقدم پیشرفت هستند و هیچ نگاه منفی نسبت به آنها وجود ندارد.

وزیر کشور در پایان با اشاره به وجود بیش از ۲۸۰۰ واحد تولیدی در استان کرمان که ۵۳۴ مورد آن راکد است، بر لزوم احیاء این واحدها تاکید کرد و گفت: استاندار باید در کارگروه رفع موانع تولید این موضوع را مطرح کند. تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها یکی از دردناک‌ترین مسائل است و باید از همه ظرفیت‌ها برای حل این معضلات استفاده شود.