با این حال کم نیستند کسانی که این دو پیش‌شرط گفت‌وگو را قبول ندارند. اشخاص و نهادهایی با هدف انتقال یا مال خود کردن سرمایه‌های کانون در سال‌های مختلف به طور جدی کوشیده‌اند که با ناکارآمد کردن و ناکارآمد جلوه دادن کانون زمینه‌های انحلال، واگذاری و یا ادغام این شرکت دولتی را فراهم آورند. به تعبیری وضعیت فعلی تنها ناشی از قصور نیست و حتماً تقصیرهای عامدانه و برنامه‌ریزی شده از سوی تقصیرکاران هم فراوان بوده است.
سه سال پیش تلاش دامنه‌داری برای انتقال کتابخانه‌های کانون به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور صورت گرفت. طراحان این ایده از سویی کانون را نهادی برآمده از نظام سلطنتی و یادآور آن دوران می‌دانستند و کم و بیش از آن نفرت داشتند و از سوی دیگر دوست داشتند منابع آن همچون ساختمان‌ها و زمین‌های متعدد در سراسر کشور و ردیف بودجه دولتی به نهادی که مدیر آن گرایش‌های سیاسی همسو با ایشان دارد انتقال یابد.
این طرح به اجماعی کم‌نظیر در جامعه مدنی ایران انجامید و بیش از ده بیانیه در مخالفت با آن از سوی انجمن‌ها، تشکل‌ها، گروه‌های نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان و … صادر شد و مخالفت با آن به نقطه اتحاد همه گرایش‌ها و نحله‌های ادب و هنر ایران مبدل گردید. لذا آن طرح منتفی شد.
حالا چندی است طرحی ارائه شده که کلیه امکانات، سرمایه‌ها، بودجه، نیروی انسانی و … کانون پرورش را در هر استان، در اختیار مدیرکل آموزش و پرورش استان قرار می‌دهد تا بفروشد و جابه‌جا کند و تغییر کاربری دهد و چه و چه. شاید بپرسید چطور چنین چیزی ممکن است؟! زیرا که از منظر ساختار دولت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با وجود هیأت امنایی شامل چندین وزیر، ذیل وزارت آموزش و پرورش تلقی و تعریف می‌شود.
به گمانم یکی از ریشه‌های اصلی و سنگ‌بنای مشکلات امروز کانون را باید در تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های اول انقلاب دانست که گمان کردند هر موضوعی که به کودکان مربوط است بهتر است به وزارت آموزش و پرورش سپرده شود و خدا رحم کرد که طب کودکان و امور قضایی و غذایی ایشان و مجوز شهربازی‌ها و کلاس‌های نقاشی و پروانه پوشاک کودکان را هم به آن وزارتخانه نسپردند.
دومین زخمی که بر تن نیمه‌جان کانون خورد، در دوره آقای احمدی‌نژاد پیش آمد و مدیران استانی کانون را مدیرکل دولتی تلقی کردند و به شورای اداری استانی راه دادند و آن را هرچه بیشتر از ذات و خصلت اولیه خود دور و به نهادی اداری و غیر فرهنگی در دل قوه مجریه با ماهیتی کرخت و ناچابک بدل کردند.
با این وجود خوشبختانه و یا شوربختانه، وزیران آموزش و پرورش در تمام این چهل و چند سال عمدتا توجه و علاقه‌ای به کانون نداشتند. در تابستان ۱۴۰۱ که کم مانده بود وزیران مسکن و صمت هم درباره انتقال کتابخانه‌های کانون موضع‌گیری کنند، وزیر آموزش و پرورش و معاونانش مطلقاً کوچک‌ترین عکس‌العمل و ابراز عقیده‌ای به نمایش نگذاشتند.
در قضیه این طرح جدید هم چندی پیش وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگاران، همزمان وجود چنین طرحی در مجلس، اعتراض عمومی نسبت به این طرح، وارد بودن این اعتراض و چند موضوع دیگر را که منطقاً تکذیب همزمان آنها ممکن نیست تکذیب کرد و معاون و مشاوران او هم سنت حسنه سکوت و تغافل را ادامه دادند.
گرچه طبیعی آن است که پس از انتخابات و تغییر رئیس‌جمهور، مدیران کانون هم که دلبستگی و سنخیت فراوانی با یکی از نامزدهای انتخابات داشته‌اند تغییر کنند، اما در شرایط فعلی این تغییر به تنهایی کافی نیست و لازم است برای تحول و احیای کانون، مدیریت عالیه آن به عنوان نهادی ملی و فراوزارتخانه‌ای، زیرنظر هیأت امنایی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگان اصناف و انجمن‌ها و نهادهای مدنی، در کنار نمایندگان نهادهای مرتبط دولتی و بخش عمومی اداره شود. همچنین لازم است هیات امنای کانون از حالت تشریفاتی خارج شده و نقش بیشتری در سیاست‌گذاری، برنامهها و همچنین تامین منابع کانون ایفا کنند.
در ماه‌های گذشته تمام توان یک جناح سیاسی مصروف پابرجا ماندن مدیرعامل کانون شده است؛ غافل از آنکه اگر آن طرح به تصویب برسد دیگر عملا کانون وجود عینی و عملی نخواهد داشت.
به گمانم در شرایط فعلی لازم است به جای این جدال خونین بر سر ماندن یا رفتن یک نفر، همه ذینفعان و همه دلسوزان واقعی کانون، اعم از رییس جمهور و همکارانش، موافقان و مخالفان مدیر فعلی، نهادهای مدنی و همچنین نمایندگان مجلس هر کدام از مسیر خود برای متوقف ماندن آن طرح تلاش کنند و پس از رفع این خطر اصلی، به راه‌های تقویت و کارآمد ساختن کانون با تغییرات اساسنامه و جایگاه اداری آن و اصلاح ترکیب هیات امنا بیندیشند.
