مقدمه: زورِ قانون‌نما! در سکوت تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، سازمان تأمین اجتماعی با اجرای نمایشی نامتعارف، به جای نقش حمایتگر خود، لباس دادرس یکطرفه پوشید: برداشت مستقیم از حساب پزشکان طرف قرارداد، بدون اخطار، بدون حکم قضایی و خارج از هر چارچوب قانونی. این اقدام، نه تنها موازین حقوقی را نقض کرد، بلکه پرسش‌های بنیادینی درباره حدود اختیارات نهادهای عمومی و امنیت اقتصادی شهروندان را به میان کشید.
تحلیل چهارگانه بحران
۱. بحران قانونی: تیغی که از قضا کندتر شد!
– نقض حقوق دفاع: ماده ۳۴ قانون اساسی حق دادخواهی را تضمین کرده است، اما تأمین اجتماعی با حذف فرآیندهای دادرسی، خود را در جایگاه قاضی، مجری و شاکی قرار داد.
– تعارض صلاحیت‌ها: حتی اگر تخلفی محرز باشد، وفق قانون سازمان نظام پزشکی یا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی را دارند، نه سازمانی بیمه‌ای!
۲. بحران اخلاقی: دوگانگی‌های خطرناک
– معیارهای دوگانه: چگونه سازمانی که ۹ ماه طلب پزشکان را معوق گذاشته، جرأت برداشت یک شبه از حساب آنها را دارد؟ این همان سیاست یک بام و دو هوایی است که اعتماد را ویران می‌کند.
– نقض حریم خصوصی: برداشت از حساب‌های شخصی در تعطیلات، عملی ترس‌آفرین و شبیه به مجازات‌های جمعی است، نه رویه‌ای قانونمند.
۳. بحران مالی: از صندوق رفاه تا صندوق بی‌پروا
– انحراف از مأموریت: تأمین اجتماعی باید حافظ منابع بیمه‌شدگان باشد، نه اینکه با برداشت‌های غیرقانونی، خود به عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی درمانگران تبدیل شود.
– پرسش کلیدی: آیا وجوه برداشت‌شده به بیماران برگردانده می‌شود یا به حساب‌های مبهم سازمان واریز می‌گردد؟
۴. بحران اعتماد: تیشه به ریشه امنیت روانی
– پیامد اجتماعی: چنین اقداماتی، حرفه پزشکی را هدف گرفته، اما در واقع اعتماد عمومی به تمام نهادهای حاکمیتی را می‌فرساید.
– آینده‌نگری: اما اگر امروز پزشکان به بهانه‌ای نامشخص جریمه شوند، فردا کدام قشر در امان خواهد بود؟
راهکارهای فوری: از دادخواهی تا دادگری
۱. عودت فوری وجوه با محاسبه خسارت تأخیر و جبران صدمات روحی و روانی حاصل از این اقدام غیراخلاقی.
۲. تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت بهداشت، نظام پزشکی، تامین اجتماعی برای بررسی این تخلف.
۳. اصلاح اساسنامه تأمین اجتماعی به منظور شفاف‌سازی محدوده اختیارات و ممنوعیت برداشت‌های خودسرانه.
سخن پایانی: سلامت و اعتماد جامعه، قربانی رفتارهای خودسرانه نشود! این رویداد، تنها یک اعتراض صنفی نیست؛ هشدار جدی درباره خطری است که تمام اقشار را تهدید می‌کند. زمانی که نهادی عمومی، قانون را با چکش اجرای خودسر جایگزین می‌کند، پایه‌های نظم اجتماعی می‌لرزد. جامعه پزشکی ایران، با سکوت خود این رفتارها را تثبیت نخواهد کرد.
*دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی استان اصفهان
۲۳۳۲۳۳
