انتقال صنوف مزاحم به خارج از شهر اراک/ شهرداری جانمایی جدید داشته باشد | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار استان مرکزی عصر امروز در نشست شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به انتقال صنوف مزاحم اراک به خارج از شهر گفت: شهرداری اراک باید نسبت به انتقال صنوف مزاحم مانند مصالح ساختمانی اقدام کند و برای این منظور، مکان جدیدی را جانمایی کند.

وی افزود: تا زمان تکمیل و آماده‌سازی مکان جدید واگذاری واحدها به غیر، ممکن نخواهد بود، این اقدام نه تنها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند بلکه به ساماندهی بهتر فعالیت‌های صنفی و کاهش مزاحمت‌های ناشی از این واحدها در مناطق مسکونی نیز می‌انجامد.

زندیه وکیلی با اشاره به کمبود منابع آبی در استان تصریح کرد: اکنون متقاضی برای پساب در شهرستان خمین زیاد است و برای استفاده از پساب رقابت وجود دارد، شرکت آرین موتور، شهرک صنعتی و مانا انرژی خمین از جمله متقاضیان پساب در این شهرستان هستند.

استاندار مرکزی با اشاره به نقش مجتمع‌های اداری در بهبود کیفیت خدمات دولتی و تسهیل امور اداری، اظهار کرد: مجتمع‌های اداری به‌عنوان یک راهکار نوین در نظام‌های دولتی، با تجمیع خدمات و تسهیل فرآیندها، به بهینه‌سازی ساختارهای اداری کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: مجتمع‌های اداری با ایجاد یک محیط یکپارچه و دسترسی آسان‌تر به خدمات، نه تنها سرعت و کارایی را افزایش می‌دهند، بلکه تجربه بهتری برای شهروندان فراهم می‌کنند و پاسخگویی دولت را ارتقا می‌بخشند، هم‌اکنون چهار مجتمع اداری در شهرهای خنداب، کمیجان، دلیجان و زندیه به بهره‌برداری رسیده‌اند که نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات دولتی و تسهیل امور اداری ایفا می‌کنند.

زندیه وکیلی بیان کرد: به‌واسطه تجمیع سازمان‌ها و نهادهای دولتی در یک مکان، فرآیندها تسریع گردیده و زمان صرف شده برای انجام کارهای اداری به حداقل می‌رسد و این امکان باید در تمام شهرستان‌های استان فراهم داده شود، این مجتمع‌ها به کارکنان دولت نیز کمک می‌کنند تا با همکاری نزدیک‌تر و تعامل بهتر، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهند.

استاندار مرکزی عنوان کرد: با استمرار و توسعه این مجتمع‌ها، می‌توان انتظار داشت که چابکی و کارایی سیستم اداری بیش از پیش افزایش یابد و روابط دولت و شهروندان بهبود پیدا کند، این در حالیست که این مجتمع‌ها هزینه تعمیرات و شارژ ماهیانه دارند و دستگاهایی که از فضای مجتمع اداری استفاده می‌کنند به نسبت مساحت و نفرات در هزینه‌ها مشارکت دارند و تعیین اجاره و شارژ با معاون فرماندار در هر شهرستان است که باید به‌هنگام پرداخت شود.

وی در ارتباط با الحاق یک هکتار به نهضت ملی مسکن در شهر هندودر از توابع شهرستان شازند، اضافه کرد: حوزه شهرسازی و هندودر به فکر تامین زمین باشند تا زمین دولتی برای توسعه شهر فراهم شود.

انتهای پیام/۷۱۱/