به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، رضا صفری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: پرونده‌ای مربوط به یک دستگاه خودروی باری که حامل مقدار قابل توجهی سوخت خارج از شبکه توزیع رسمی بود، در روزهای گذشته در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان تاکستان مورد رسیدگی قرار گرفت. در این پرونده، راننده خودرو اقدام به حمل هزار و ۶۰۰ لیتر نفت‌گاز به ارزش تقریبی ۶۹۱ میلیون ریال کرده بود، بدون آن‌ که مجوز قانونی یا اسناد لازم جهت حمل این فرآورده سوختی را در اختیار داشته باشد.

وی با اشاره به جزئیات صدور رأی این پرونده گفت: پس از بررسی دقیق مستندات و استماع اظهارات متهم، اتهام قاچاق محرز شناخته شد و نهایتاً حکم ضبط محموله سوخت صادر شد، افزون بر آن، متهم به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جزای نقدی، معادل سه برابر ارزش ریالی محموله، محکوم شد که خوشبختانه این حکم به سرعت اجرا و جریمه تعیین‌شده وصول شد.

صفری با هشدار به عاملان و سودجویان حوزه قاچاق سوخت تصریح کرد: صدور چنین احکامی در کوتاه‌ترین زمان و اجرای سریع آن‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه تعزیرات حکومتی برای برخورد قاطع و قانونی با هرگونه اخلال در نظام توزیع سوخت کشور است، قاچاق نه‌تنها منجر به هدررفت منابع ملی می‌شود، بلکه نوساناتی در بازار مصرف داخلی ایجاد می‌کند که نهایتاً به زیان مردم تمام خواهد شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه توزیع یا حمل غیرمجاز سوخت، موارد را از طریق سامانه ارتباطی www.tazirat135.ir یا مراجعه حضوری به ادارات تعزیرات در سراسر کشور اطلاع دهند.

به گزارش تسنیم، قاچاق سوخت از جمله معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که ریشه در اختلاف قیمت فاحش فرآورده‌های نفتی در داخل و کشورهای همسایه دارد. این پدیده نه تنها منابع ملی را هدر می‌دهد بلکه به بی‌عدالتی در دسترسی به یارانه‌ها و فشار بیشتر بر بودجه عمومی دامن می‌زند. 

طبق گزارش‌های رسمی، بخشی از فرآورده‌های یارانه‌ای کشور همواره در مسیرهای غیرقانونی و از طریق وسایل نقلیه سنگین به خارج از کشور منتقل می‌شود.

تاکستان به عنوان یکی از محورهای ترانزیتی استان قزوین، بارها صحنه کشف محموله‌های قاچاق سوخت بوده و به همین دلیل حساسیت نهادهای نظارتی در این شهرستان بالاست.

پرونده اخیر در تاکستان، نمونه‌ای از برخورد صریح دستگاه قضایی و اجرایی با مصادیق قاچاق سوخت است؛ برخوردی که نه‌تنها پیامی روشن به متخلفان می‌دهد، بلکه گامی در مسیر حفظ منابع ملی و حراست از حقوق عمومی مردم تلقی می‌شود.

انتهای پیام/