به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اجرت‌المثل ایام زوجیت یکی از نهادهای حمایتی نسبتاً جدید در حقوق خانواده ایران است که هدف آن جبران خدمات و کارهایی است که زن طی زندگی زناشویی، در خانه شوهر انجام داده و شرعاً مکلف به آن نبوده است. در سال‌های اخیر، این نهاد به‌ویژه در زمان طلاق، اهمیت ویژه‌ای یافته و دادگاه‌ها می‌توانند در صورت احراز شرایط، مرد را مکلف به پرداخت آن کنند. این یادداشت به بررسی اجرت‌المثل در هر دو نوع ازدواج دائم و موقت می‌پردازد و ابعاد قانونی، فقهی و عملی آن را روشن می‌سازد.
تعریف اجرت‌المثل
اجرت‌المثل به معنای پرداخت مزد متعارف برای خدماتی است که شخصی (در اینجا زن) در حق دیگری انجام داده، در حالی که شرعاً موظف به انجام آن نبوده و قصد تبرع نیز نداشته است.
مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی:
 «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و قصد تبرع هم نداشته باشد، عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.»
مبنای قانونی اجرت‌المثل در ازدواج
ماده ۳۳۶ قانون مدنی اساس فقهی و قانونی اجرت‌المثل را در نظام حقوقی ایران فراهم کرده، اما نهاد اجرت‌المثل زن در خانواده به‌صورت خاص در ماده ۲۹ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱) آمده است.
بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱): «دادگاه ضمن رأی خود درباره‌ طلاق، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه زوج انجام داده، نحوه انجام آن‌ها و وسع مالی زوج، اجرت‌المثل ایام زوجیت را تعیین می‌کند…» همچنین، ماده ۴ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱) تصریح می‌کند:
 «چنانچه زن کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده به دستور شوهر و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد… دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید…»
شرایط پرداخت اجرت‌المثل
برای تعلق اجرت‌المثل، باید شرایط زیر احراز شود:
۱٫ انجام کار توسط زن در خانه شوهر؛۲٫ کارهایی که شرعاً و قانوناً بر عهده زن نیستند (مثلاً آشپزی، شست‌وشو، نظافت، نگهداری فرزندان و…)؛۳٫ به دستور یا خواست شوهر انجام شده باشد (صریح یا ضمنی)؛۴٫ زن قصد تبرع (رایگان انجام دادن) نداشته باشد؛۵٫ درخواست اجرت‌المثل در زمان طلاق یا پس از آن مطرح شده باشد.
اجرت‌المثل در ازدواج دائم
در ازدواج دائم، زن از برخی حقوق مالی مانند نفقه، مهریه و اجرت‌المثل برخوردار است. اجرت‌المثل در ازدواج دائم بیشتر در زمان درخواست طلاق از سوی شوهر مطرح می‌شود.
مطابق رویه قضایی، اگر زن در طول زندگی زناشویی وظایف متداول خانوادگی را انجام داده باشد و بتواند اثبات کند قصد تبرع نداشته، مستحق اجرت‌المثل است. تشخیص میزان آن بر عهده دادگاه و با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود.
اجرت‌المثل در ازدواج موقت
در ازدواج موقت، وضعیت متفاوت است. در این نوع ازدواج:
زن نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد (بر اساس نظر مشهور فقهی و ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی)؛
مهریه الزامی است و در زمان عقد باید مشخص شود (ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی)؛
سکونت، تمکین و اداره منزل از الزامات ازدواج موقت نیستند؛
با این اوصاف، اگر زن در ازدواج موقت، کارهایی در منزل شوهر انجام داده باشد، و شرایط ماده ۳۳۶ قانون مدنی برقرار باشد (یعنی کارها به دستور شوهر و بدون قصد تبرع انجام شده باشند)، می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه کند، ولی برخلاف ازدواج دائم، این درخواست نیاز به اثبات دقیق‌تری دارد.
دادگاه‌ها در این موارد سخت‌گیرترند، چرا که: فرض عرفی تبرع (انجام رایگان کار) در ازدواج موقت قوی‌تر است؛ اصولاً زندگی مشترک در ازدواج موقت کوتاه‌تر و غیررسمی‌تر است؛ مسئولیت‌های مالی مرد محدودتر است.بررسی فقهی
فقهای امامیه، از جمله امام خمینی در تحریرالوسیله، اجرت‌المثل را در صورت نبود قصد تبرع و تحقق شرایط، حق الزحمه‌ای مشروع می‌دانند. در فقه، اصل بر عدم استحقاق زن برای مزد در انجام امور خانگی است مگر آنکه خلافش ثابت شود.
بر این اساس، زنی که در خانه همسر خود کار می‌کند، و این کار به خواست شوهر و بدون قصد رایگان بودن باشد، از نظر فقهی نیز مستحق اجرت‌المثل است.—
ملاحظات و چالش‌های اجرایی
۱٫ بار اثباتی سنگین: اثبات انجام کارها، دستور شوهر و نبود قصد تبرع بر عهده زن است.
۲٫ ارزیابی کارشناس: تعیین مبلغ اجرت‌المثل وابسته به نظریه کارشناس رسمی دادگستری است که گاه متفاوت و سلیقه‌ای است.
۳٫ ابهام در کارهای “غیرواجب”: تشخیص اینکه کدام کارها شرعاً بر زن واجب نیست، ممکن است محل اختلاف باشد.
 اجرت‌المثل ایام زوجیت، نهادی مهم در حقوق خانواده ایران است
اجرت‌المثل ایام زوجیت، نهادی مهم در حقوق خانواده ایران است که بر اساس اصل عدالت، جبران زحمات زن، و منع استفاده رایگان از کار دیگری شکل گرفته است. در ازدواج دائم، این حق با قوت بیشتری مطرح می‌شود و حمایت قانون‌گذار و فقه نیز پشتوانه آن است. در ازدواج موقت، اگرچه استحقاق اجرت‌المثل ممکن است، اما تحقق آن دشوارتر و نیازمند اثبات دقیق است.
توصیه می‌شود زنان هنگام ازدواج، به‌ویژه ازدواج موقت، شروط مالی از جمله نفقه یا اجرت‌المثل را به‌صراحت در عقد قید کنند تا از حمایت حقوقی برخوردار شوند.
منابع
۱٫ قانون مدنی ایران: مواد ۳۳۶، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۱۳، ۱۰۹۵
۲٫ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱): ماده ۲۹
۳٫ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (۱۳۷۱): ماده ۴
۴٫ تحریرالوسیله، امام خمینی
۵٫ دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده
۶٫ آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

یادداشت از الهه ملا نعمت ، کارشناس حقوق

انتهای پیام/