اجرایی شدن قراردادهای یکسان و ایجاد بحران حقوقی درکشور | اقتصاد فارسی

 سیدمهدی اکبریان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم  در بیرجند با ابراز نگرانی جدی نسبت به تبعات اجرای تبصره مربوط به قراردادهای یکسان در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک، آن را مغایر با اهداف اولیه این قانون و منویات مقام معظم رهبری در توسعه سند رسمی دانست

وی هشدار داد: اجرای این تبصره می‌تواند اعتبار اسناد رسمی را به‌شدت تضعیف و موجب ایجاد ابربحرانی حقوقی و قضایی در کشور در آینده‌ای نزدیک شود.

سردفتر اسناد رسمی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه «سند عادی» قرار بود با هدف صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از مفاسد حقوقی حذف شود، افزود: اکنون با اجرای این تبصره، همان افرادی که فاقد صلاحیت حقوقی و ثبتی هستند، مجاز شده‌اند بدون نظارت مؤثر و حضور مأمور رسمی صلاحیتدار، اقدام به ثبت معاملات و ورود اطلاعات در سامانه‌های رسمی کنند؛ امری که کاملاً در تضاد با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و اصول مسلم حقوقی در تنظیم سند رسمی است.

اکبریان تأکید کرد: چگونه ممکن است در کشور برای کوچک‌ترین خدمات مانند تعویض گواهینامه، ثبت دادخواست، یا حتی انتقال وجه بالای دو میلیارد ریال، مردم مستقیماً به سامانه دسترسی ندارند، اما برای یکی از پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین امور حقوقی کشور، دسترسی کامل و بدون محدودیت برای عموم فراهم شده است؟

وی افزود: طرح اولیه قانون الزام، با هدف حذف اسناد عادی و جلوگیری از مداخلات افراد غیرصلاحیتدار شکل گرفت، اما اکنون با تبصره اخیر، همان افراد نه‌تنها حذف نشده‌اند، بلکه با پوشش قانونی و بی‌نیازی از حضور سردفتر، مجاز به ثبت رسمی شده‌اند؛ اقدامی که عملاً سند عادی را با قدرت بیشتر از پنجره به سیستم حقوقی کشور بازگردانده است.

سردفتر اسناد رسمی خراسان جنوبی، این روند را زمینه‌ساز ایجاد رانت، فساد، تضییع حقوق مردم و افزایش پرونده‌های قضایی دانست و گفت: «در هیچ‌یک از کشورهای توسعه‌یافته که در زمینه فناوری و هوش مصنوعی پیشتاز هستند، چنین آزادی عملی در حوزه ثبت معاملات رسمی بدون رعایت استانداردهای حقوقی دیده نمی‌شود.

اکبریان در پایان خواستار بازنگری فوری و اساسی در این قانون، و نیز پاسخ‌گویی طراحان و مدافعان اجرای قراردادهای یکسان نسبت به تبعات آن در آینده شد.

انتهای پیام/۲۵۰