به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج،  فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی است که تأثیرات منفی خود را بر روی عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و تأمین منابع عمومی کشورها می‌گذارد و این پدیده نه تنها به ناتوانی دولت‌ها در تأمین خدمات عمومی و زیرساخت‌های ضروری می‌انجامد، بلکه موجب تقویت بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه نیز می‌شود.

در این راستا اقداماتی مؤثر برای شناسایی و برخورد با متخلفان مالیاتی و همچنین بهبود شفافیت مالی در کشورها ضرورت دارد، زیرا فرار مالیاتی پیامی به عموم مردم مبنی بر بی‌توجهی به حقوق اجتماعی و قانونی خود است و در صورت استمرار می‌تواند مشروعیت نظام اقتصادی و مالی را خدشه‌دار  و بنابراین ضروری است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی در راستای صیانت از حقوق عامه و تضمین عدل اقتصادی، اقداماتی قاطعانه و مؤثر اتخاذ کنند.

به منظور صیانت از حقوق عامه و مقابله با فرار مالیاتی، نشست تخصصی هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی با محوریت معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه حقوق عامه برگزار شد.

این نشست با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل امور مالیاتی، سازمان صمت، راه و شهرسازی، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس فتا و دیگر نهادهای مرتبط تشکیل شد و در این جلسه مجموعه‌ای از راهبردها و الزامات قانونی برای شناسایی بسترهای فرار مالیاتی، شفاف‌سازی گردش‌های مالی مشکوک، بازرسی از عملکرد صنوف خاص و مطالبه‌گری نسبت به ترک فعل دستگاه‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

حامد رهبر، معاون دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت مالیات در تحقق عدالت اقتصادی و تأمین منابع عمومی کشور، اظهار کرد: فرار مالیاتی نه‌تنها تهدیدی علیه منافع عمومی است، بلکه جلوه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری نیز محسوب می‌شود، در صورت استمرار این پدیده، مشروعیت نظم مالی کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه دادستانی بر اساس وظایف ذاتی و تکالیف قانونی مندرج در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، موظف به ورود و پیگیری مؤثر در برابر ترک فعل دستگاه‌ها و تضییع حقوق عمومی است، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه تعلل، مماشات یا کم‌کاری از سوی دستگاه‌های مسئول در شناسایی و برخورد با مظاهر فرار مالیاتی پذیرفتنی نیست و دادستانی متناسب با شرایط، ورود قضایی خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، در ادامه این نشست، مقرر شد که کارگروه مشترکی شامل پلیس امنیت اقتصادی، اداره امور مالیاتی، سازمان صمت، بانک‌ها و دیگر نهادهای مرتبط برای بررسی دقیق عملکرد مالی صنوف خاص مانند پزشکان، وکلا، طلافروشان، صرافی‌ها، مشاورین املاک و واحدهای صنعتی مشکوک تشکیل شود.

 اقدامات نظارتی در حوزه خانه‌های خالی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های بانکی با گردش مالی بالا و پایانه‌های غیرنقدی موسوم به “کَسلِش” با همکاری دستگاه‌های تخصصی انجام خواهد شد.

حامد رهبر، معاون دادستان، تأکید کرد که تمامی دستگاه‌ها موظفند در بازه‌های زمانی مشخص، گزارش عملکرد، وضعیت پرونده‌های معوق مالیاتی، اقدامات نظارتی و معرفی متهمان احتمالی را به دادستانی مرکز استان ارائه دهند و این اقدام در راستای ارتقای شفافیت مالی، پیشگیری از مفاسد اقتصادی و ایجاد عدالت مالیاتی برای عموم مردم انجام می‌شود.

گفتنی است، این جلسه در چارچوب اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه و بر مبنای تأکیدات ریاست معظم قوه بر تقویت نقش نظارتی دادستان‌ها در حوزه حقوق عامه برگزار شد و مصوبات آن به زودی از طریق دبیرخانه مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام /