احمد مشایخی مدیر امور اراضی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از اهمیت هماهنگی دفاتر ثبتی و ادارات امور اراضی جهاد کشاورزی برای تسریع در کاداستر اراضی کشاورزی و تثبیت مالکیت خبر داد و بیان کرد: این هماهنگی نقشی کلیدی در پیشبرد فرآیند کاداستر ایفا می‌کند و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مرتبط با مالکیت اراضی در سامانه سحاک یک ضرورت است.

وی بر دقت در مراحل اجرایی و کاهش زمان پاسخگویی به درخواست‌ها جهت صدور اسناد تأکید کرد و با اشاره به قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: با وجود زیرساخت‌های حقوقى فراهم شده در تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون، باید از فرصت سنددار کردن تمامی عرصه‌های کشاورزی استان بهره برد

مدیر امور اراضی استان بوشهر همچنین از تأیید نهایی ۵۷ پرونده در سامانه سحاک برای صدور اسناد مالکیت تک برگ اراضی کشاورزی در شهرستان گناوه خبر داد و بر ضرورت نظارت دقیق بر طرح‌های اراضی ملی واگذاری تأکید و تصریح کرد: این نظارت باید مطابق دستورالعمل ماده ۳۳ و با تمرکز بر پیشرفت عملیاتی طرح‌ها انجام شود.

مشایخی گفت: این نظارت با هدف جلوگیری از معطل ماندن اراضی و حصول درآمدهای ناشی از اجاره و فروش، اهمیت زیادی در تقویت اقتصاد منطقه دارد.

به گفته مدیر امور اراضی استان بوشهر، در شهرستان تنگستان حدود ۴۹۴ میلیون ریال درآمد از اجاره و فروش اراضی وصول شده است.

مشایخی همچنین توضیح داد که ناظران شهرستانی باید با توجه به مدت اعتبار قراردادهای اجاره، برنامه‌ریزی دقیق مستأجران را مدنظر قرار دهند.

وی تأکید کرد: پرونده‌ها و قراردادهای فاقد اعتبار باید برای تمدید یا تصمیم‌گیری به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شوند.

مدیر امور اراضی استان بوشهر از کاهش مجوزهای تغییر کاربری خبر داد و تأکید کرد: صدور این مجوزها تنها برای اراضی غیرقابل کشت و با رعایت کامل قوانین امکان‌پذیر است.

مشایخی برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی را مورد اشاره قرار و هشدار داد که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوزهای قانونی تخلف محسوب شده و با آن برخورد جدی خواهد شد.

وی همچنین به صدور ۲ مجوز تغییر کاربری در شهرستان‌های گناوه و دشتستان به مساحت ۵ هزار و ۱۱۵ متر مربع اشاره کرد و افزود: این مجوزها پس از بررسی دقیق کارشناسی و تأیید اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی صادر شده است.

در پایان، مشایخی خواستار هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی و اجرایی شد تا با تسریع در روند بررسی پرونده‌ها، هدف نهایی توسعه پایدار و استفاده بهینه از اراضی کشاورزی در استان بوشهر محقق شود.

انتهای پیام/