انتقاد از بی‌توجهی به مسکن کارگری در نزدیکی محل اشتغال | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، علی الهی‌پور رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان قم امروز در گفتگوی خبری با تأکید بر نقش کلیدی حقوق و دستمزد در حفظ و انگیزه‌بخشی به نیروی کار، گفت: مهم‌ترین عامل جذب و نگه‌داشت نیروی کار، تأمین معیشت و پرداخت دستمزدی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به مصوبه جدید شورای‌عالی کار در سال جاری، اعلام کرد: حداقل حقوق مصوب، 13 میلیون و 400 هزار تومان است و هر پرداختی پایین‌تر از این میزان، خلاف قانون محسوب می‌شود. این رقم باید مبنای حقوقی همه قراردادها باشد.

الهی‌پور با اشاره به سختی‌های روزمره کارگران بیان کرد: بسیاری از کارگران تنها بابت 44 ساعت کار هفتگی حقوق دریافت می‌کنند، اما زمان رفت‌وآمد آن‌ها ـ که گاه تا دو ساعت در روز می‌رسد ـ در نظر گرفته نمی‌شود. او با ذکر مثالی از منطقه صنعتی محمودآباد قم گفت: کارگری که ساعت 6 صبح خانه را ترک می‌کند، با احتساب زمان رفت‌وآمد و دو ساعت اضافه‌کاری، عملاً تا شب درگیر کار است و باید برای این تلاش، دریافتی منصفانه داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران قم با انتقاد از بی‌توجهی به سیاست تأمین مسکن در نزدیکی مراکز صنعتی گفت: در گذشته، اولویت دولت‌ها این بود که کارگران در نزدیکی محل اشتغال خود ساکن شوند تا بهره‌وری افزایش یابد و مشکلات رفت‌وآمد کاهش یابد، اما این راهبرد مؤثر اکنون مورد غفلت قرار گرفته است.

الهی‌پور با اشاره به ماده 41 قانون کار، تصریح کرد: طبق این ماده قانونی، حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود. با این حال، اختلاف میان کارفرما و کارگر در تعیین مزد، همواره یکی از مسائل چالش‌برانگیز حوزه کار است.

وی از ناترازی انرژی به‌عنوان ضربه‌ای جدی به کارگران یاد کرد و گفت: قطعی برق، تغییر شیفت‌ها، کار در جمعه و شب‌کاری، بدون دریافت مزایای مشخص، فشار مضاعفی را به نیروی کار تحمیل می‌کند. الهی‌پور افزود: فرآیند رسیدگی به شکایات در این زمینه نیز بسیار زمان‌بر است و گاهی یک کارگر برای اثبات ضرر خود باید شش ماه تا یک سال دوندگی کند.

الهی‌پور در پایان با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیوند حال جامعه با وضعیت معیشت کارگران گفت: اگر حال جامعه کارگری خوب باشد، حال ملت نیز خوب خواهد بود. حمایت از کارگران، از جمله در قالب دستمزد عادلانه، شرایط کاری مناسب و تأمین اجتماعی، نه تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد بلکه به پویایی و رفاه عمومی جامعه منجر خواهد شد.

انتهای پیام/