به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهشهر، شرکت صنایع پتروشیمی مازندران در اراضی منابع طبیعی روستاهای «حسین‌آباد» و «للمرز» که در بین افکار عمومی به «پتروشیمی میانکاله» معروف شده است، این‌روزها در کانون توجهات دوستداران طبیعت، مسئولان و بومیان قرار دارد.

سال ۱۳۹۹ در دولت دوازدهم، نظر به پیشنهاد وزارت نفت و دلایلی ازجمله اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره ارزش متانول – پروپیلن و همچنین ایجاد زیرساخت جهت رفع نیازهای صنایع پایین دستی پتروشیمی، احداث پتروشیمی در اراضی حسین‌آباد مصوب و نهایتا ۲۰ اسفندماه  ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت کشور کلنگ‌زنی شد که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان وقت محیط زیست اطلاعی از موضوع نداشت؛ بنابراین نقاط مبهم پروژه پتروشیمی از همان آغاز شروع شده بود.

با رسانه‌ای شدن این رویداد و تحرکات فعالان محیط زیستی مازندران و کشور؛ علی سلاجقه رئیس سازمان وقت حفاظت محیط زیست به آنچه رخ داده بود واکنش نشان داد و مراتب غیرقانونی بودن این طرح را به استحضار رئیس جمهور رساند و دستوری مبنی بر پیگیری سریع و صریح را دریافت و چند روز بعد اعلام کرده بود که از نظر دولت، کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شده فاقد اعتبار است و در واقع کلنگی به زمین زده نشده است ضمن آنکه تاکید کرد هیچ پروژه‌ای بدون مجوز محیط زیست آغاز به کار نخواهد کرد.

زمین پتروشیمی میانکاله متری ۱۴۴۰ ریال واگذار شد

باوجود این اظهارات اما صاحبان طرح با این ادعا که مجوز محیط زیستی را دریافت کرده‌اند؛ بر ساخت پروژه اصرار ورزیدند و همواره زیر ذره‌بین افکار عمومی بوده و هستند. واگذاری اولیه این طرح به مدت سه سال، در زمین ۹۰ هکتاری و از قرار متری ۷۲هزار ریال بوده که در کمال تعجب گفته شده تنها ۲۰ درصد قیمت ارزیابی‌شده به عنوان اجاره‌بها از سرمایه‌گذار اخذ شده است.

اینکه آیا سرمایه‌گذار به راستی مجوز این طرح را دریافت کرده است هنوز به صورت شفاف بیان نشده، اما دست‌کم این موضوع در نشست خبری سال ۱۴۰۲ و در پاسخ به خبرنگار تسنیم محرز شده که مجوز رسمی ارائه نشده است.

در هفته جاری و در پی تحرکاتی که در مجموعه سایت پتروشیمی آغاز شده بود، با ارائه گزارش مبسوطی توسط شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ مسعود پزشکیان رئیس جمهور دستور توقف را صادر و در تماس تلفنی مراتب را به استاندار مازندران ابلاغ کرد و روز گذشته نیز در توئیتی نوشت: «توسعه پایدار باید با در نظر گرفتن حفاظت از محیط زیست صورت گیرد. من مسعود پزشکیان با هر طرحی که به تخریب محیط زیست بیانجامد مخالفت خواهم کرد. اگر محیط زیست در مرکز تصمیم‌گیری‌ها نباشد؛ در آینده نابود خواهد شد».

سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور، ضمن قدردانی از تصمیم ایشان در توقف پروژه پتروشیمی میانکاله اعلام کرد که “باز پس‌گیری اراضی موسوم به ۹۲ هکتاری اما قریب به ۱۰۵هکتاری، باید توسط سازمان امور اراضی کشور در دستور کار قرار گرفته و به منابع طبیعی بازگردد”.

اعتراضات مردمی؛ توقف میدانی فعالیت پتروشیمی 

با این همه اما صبح روز پنج‌شنبه چهارم اردیبهشت‌ماه جاری در یک هوای مطبوع بهاری، در حالی‌که روز قبل از آن مسعود پزشکیان رئیس جمهور دستور توقف این پروژه را به استاندار مازندران ابلاغ کرده بود، بومیان شاهد سر و صدای لودر و کامیون ‌در سایت پتروشیمی بودند؛ خاک‌برداری از تپه‌ای که گفته می‌شود باستانی بوده و پیشتر نیز در جریان فعالیت‌ها، تکه‌هایی از اشیاء قدیمی مربوط به دوره اشکانی کشف شده است.

جمعی از بومیان از صبح تا عصر روز پنج‌شنبه در ورودی سایت پتروشیمی و در مقابل اراضی کشاورزی و مراتع چرای دام به اعتراضات خود ادامه دادند. در پی تماس خبرنگار تسنیم با محمد حامدی رستمی فرماندار بهشهر، وی اظهار کرد که دیداری را با استاندار مازندران داشته و درباره این موضوع مؤکداً اعلام شد که دستور رئیس جمهور اجرا می‌شود و از مردم نیز خواست تا متفرق شوند.

معترضان با عوامل سایت پتروشیمی صحبت و عنوان کردند که چرا باوجود دستور رئیس جمهور همچنان در حال فعالیت هستند، نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بهشهر نیز در همین زمان در محوطه پتروشیمی حاضر بود و به مردم اعلام کرد:«از مدیرکل مربوطه دستور داشته که ضمن حضور در سایت پتروشیمی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند و آنها نیز تمکین کردند».

«دستور کتبی برای توقف نداریم»

اهالی اما معتقدند که آنها زیر فشار حضور و اعتراضات مردمی فعلا دست از کار کشیدند اما از فردا و فرداها دوباره فعالیت می‌کنند. نماینده منابع طبیعی اعلام کرد: «هر زمان که شما گزارش بدهید، در کسری از ساعت خودمان را به اینجا می‌رسانیم و کار را متوقف می‌کنیم».

یکی از کارکنان سایت پتروشیمی نیز گفته است:«هر مسئولی از هر نهادی که بیاید با نهایت احترام برخورد کرده‌ایم اما تاکنون هیچ دستور کتبی مبنی بر توقف پتروشیمی نداشتیم و به همین دلیل به لحاظ قانونی کار را ادامه دادیم».

نماینده اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر نیز در خصوص دستور مقام عالی اجرایی کشور اظهار کرد که قوه قضائیه باید دستور توقف، پلمب و جمع‌آوری را بدهد که هنوز دستوری به سرمایه‌گذار ابلاغ نشده است. 

«عملیات اجرایی در سایت پتروشیمی فاقد وجاهت قانونی است»

فعالیت روز چهارم اردیبهشت‌ماه در سایت میانکاله در حالی است که استاندار مازندران نیز پس از ابلاغ رئیس جمهور، اعلام کرد: «به استحضار مردم شریف استان مازندران می‌رساند با توجه به ابطال جواز تاسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز نظر به عدم اخذ مجوزات زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط زیست، همه فعالیت‌ها از سوم اردیبهشت‌ماه غیر قانونی تلقی و متوقف شده است».

او همچنین اعلام کرد: «هر گونه عملیات اجرایی در این سایت فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت مشاهده برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع به عمل خواهد آمد».

معترضان در روز پنج‌شنبه اعلام کرده بودند که اگر روز جمعه پنجم اردیبهشت‌ماه بار دیگر شاهد فعالیت سایت پتروشیمی باشند؛ نه از درب ورودی که از روی فنس‌ها و یا از راه دیگر وارد سایت می‌شوند و تاسیسات را تخریب می‌کنند.

 حضور بانوان معترض نیز حائز اهمیت بود و آنها خواستار اجرای دستور رئیس جمهور بودند و اعلام کردند که پتروشیمی در این منطقه نه تنها بر ساختار طبیعت، اشتغال در بخش دامداری و کشاورزی خدشه وارد می‌کند که اثرات مخربی را بر سلامت فرزندان و خانواده آنها خواهد داشت. 

پر کردن ۳ حلقه چاه در سایت پتروشیمی!

“عین‌الله عالیشاه” یکی از دامداران روستای للمرز در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفته است: «دامداری شغلی است که بیشتر از ۱۵۰ سال در خانواده ما بوده و من نیز ادامه‌دهنده شغل آبا و اجدادی خودم هستم. برای تأمین آب دام‌ها با مشکل مواجهیم چون در این محوطه ۹۰ هکتاری که دام‌ها را تعلیف می‌کردیم؛ سه حلقه چاه بود که آن را پر کردند و رودخانه‌ای هم در این مسیر بود که الان اجازه ورود به آنجا را نداریم».

«علی خان‌آبادی» عضو شورای روستای حسین‌آباد با قدردانی از رئیس جمهور در صدور دستور توقف پروژه پتروشیمی، به خبرنگار تسنیم گفت: « امیدواریم دستور قضایی جهت پلمب و جمع‌آوری این پروژه صادر شود و این زمین به جایگاه اصلی خود یعنی مرتع‌داری که مورد نیاز دام‌داران ماست و شغل بسیاری را برای جوانان حسین‌آباد و للمرز ایجاد کرده است، دست یابد».

او ادامه داد: «حدود ۶ هزار هکتار زمین کشاورزی با محصولات متنوع در بالاترین کیفیت توسط کشاورزان نمونه به ویژه جوانان تحصیل‌کرده که نزدیک به ۳ هزار نفر هستند، در اراضی للمرز و حسین‌آباد داریم و مراتع اینجا که حدود ۴۰۰ هکتار است در واقع اراضی بوده که بومیان جهت دامپروری استفاده می‌کردند و روی آن دست گذاشتند و از مردم گرفت و قدری به ما اجحاف کرد».

فاصله ۲۰ متری اراضی کشاورزی از سایت پتروشیمی میانکاله

این عضو شورای روستا گفت: «سوال بومیان این است که چرا این اراضی که در طرح مرتع‌داری بوده و جهت چرای دام‌ها به مردم واگذار شده، به پتروشیمی اختصاص داده شد، ما راضی به این نیستیم که اراضی مرغوب به هیچ پروژه‌ای اختصاص یابد. فقط باید برای دامداران منطقه استفاده شود، از فضای سبز آن نیز مردم و گردشگران بهره ببرند. ضمن آنکه با توجه به فاصله کمی که از تالاب میانکاله، پرندگان مهاجر به اینجا هم می‌آیند و از این طبیعت زیبا با تنوع گیاهی بالا بهره‌برداری می‌کنند».

عضو شورای اسلامی حسین‌آباد با بیان اینکه اراضی کشاورزی ما در فاصله کمتر از ۲۰ متری سایت پتروشیمی قرار دارد و می‌بینید که گندم و دانه‌های روغنی کاشته شده است، گفت: «داریم همین گندم و دانه روغنی را از کشورهای دیگر وارد می‌کنیم، با استقرار صنایع ناسازگار، این اندازه کشاورزی هم از بین می‌رود و امنیت غذایی ما خدشه‌دار می‌شود».    

گلخانه ۶۵ هکتاری حسین‌آباد در اراضی ملی، به فروش گذاشته شد

خان‌آبادی عنوان کرد: « درخواست و استدعای ما این است که این زمین‌ها فقط برای دامداران و استفاده اهالی منطقه باشد و به هیچ پروژه‌ای ندهند؛ به عنوان نمونه یک زمین ۳۰۰ متری را برای ساخت گلخانه به جوان منطقه نمی‌دهند اما ۶۵ هکتار زمین مرتعی در نزدیکی سایت پتروشیمی را به یک نفر دادند. سرمایه‌گذار هم در ۱۵ سال گذشته فقط تازگی‌ها دور آن را فنس کشیده و چند کار زیرساختی انجام داد و هیچ بهره‌برداری از آن نشده و پس از این همه سال، اکنون با قیمت بالا برای فروش گذاشته است».

او ادامه داد: «اولاً نباید این کار انجام می‌شد، دوماً چرا در اختیار جوانان منطقه قرار داده نشد تا برای درآمد و اشتغال و آینده خود بهره ببرند، لذا استدعا این است که برای هر اقدامی در مرتع با اهالی منطقه نشست بگذارند و مشورت شود و فعالیت‌های دولت با برنامه‌های بومیان سازگار باشد، اینجا افراد زیادی از مرتع و زمین کشاورزی درآمد و تولید دارند».

مرغوب‌ترین اراضی به پتروشیمی اختصاص یافت

همچنین «محمد یوسف‌نژاد» عضو شورای روستای للمرز در گفتگو با تسنیم اظهار کرد: «با وجود دستور ریاست جمهوری مبنی بر توقف پروژه اما متاسفانه فعالیت آنها سرعت دوچندان گرفت و هیچ توجهی به دستور مقام عالی اجرایی کشور نداشتند. گرچه با اعتراض مردمی فعلا کار متوقف شده است اما باید ببینیم در روزهای بعدی جریان چه خواهد شد».

او ادامه داد: « مردم صحبت‌های خود را داشتند و گفتیم که ۷۰تا ۸۰ دامدار با بیش از ۱۰ هزار دام سبک به طور مستقیم در این منطقه فعالیت دارند. با وجود اینکه اراضی مستعدی داریم اما نمی‌دانیم چگونه محاسبه کردند که اینجا لم‌یزرع است در حالی‌که درختان داخل سایت پتروشیمی در سه سال گذشته ۳متر قد کشیده‌اند بنابراین اینجا دارای یکی از مرغوبترین خاک‌هاست».

این کشاورز روستای للمرز بیان کرد: «دامدار ما نهاده دامی را کیلویی ۳۰ هزار تومان آنهم با واسطه خریداری می‌کند، می‌خواهد تولید کند و یکی از بهترین تولیدات مازندران را در همین مناطق داریم اما بخش مهمی از بهترین مراتع را از دامداران گرفتند و در حالی که ارتفاع علف‌های داخل مجتمع بالای یک متر است ولی دامداران ما حق ورود حتی بدون دام را برای تأمین علوفه دامی از سایت پتروشیمی ندارند و همه اینها در حالی است که همچنان به افکار عمومی می‌گویند این اراضی لم‌یزرع بوده و شوره‌زاری بیش نیست».

به گزارش تسنیم، جمعی از فعالان از محمد حامدی رستمی فرماندار شهرستان بهشهر خواستند که هماهنگی‌های لازم را جهت برگزاری تجمع مردمی برای قدردانی از تصمیم ریاست جمهور مبنی بر توقف فعالیت پتروشیمی و بازگرداندن اراضی به منابع طبیعی، در محل سایت پتروشیمی انجام دهد.

انتهای پیام/.