×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار اقتصاد

امروز : سه شنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۴  .::.   برابر با : Tuesday, 22 April , 2025  .::.  اخبار منتشر شده : 210 خبر
ضعف آگاهی حقوقی مردم، عامل افزایش پرونده‌های قضایی است

– اخبار استانها –

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان امروز در آیین افتتاح مجتمع حمایتی-قضایی شوق زندگی با بیان اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف در سال‌های گذشته نقش موثری در کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی داشته است، اظهار کرد: این نهادها با رویکرد صلح و سازش توانسته‌اند باری از دوش دستگاه قضا بردارند. 

به گفته وی، آموزش قوانین و مقررات به مردم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در جهت کاهش مشکلات حقوقی و پیشگیری از بروز پرونده‌های قضایی جدید است؛ چراکه آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی، بسیاری از اختلافات را در نطفه حل می‌کند. 

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به تأثیر آموزش و پیشگیری در کاهش پرونده‌های قضایی گفت: اگر آگاهی‌بخشی به‌درستی انجام شود، در آینده شاهد کاهش محسوس ورودی پرونده‌ها خواهیم بود. 

فلاحتی همچنین به اخلاق و رفتار قضات در رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: رفتار سنجیده و برخورد مناسب قضات، به‌ویژه در موارد مربوط به سازش، تأثیر بسزایی در ایجاد اعتماد عمومی و حل سریع‌تر اختلافات دارد. 

وی با بیان اینکه امروز نیازمند حضور مؤثر قضات در میدان عمل هستیم، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا قضات بتوانند بدون وقفه وارد فرآیند رسیدگی شوند و از گسترش تخلفات جلوگیری کنند. 

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به جرم تغییر کاربری اراضی در استان گیلان بیان کرد: در این خصوص نیازمند صدور رأی از سوی مرجع صالح قضایی هستیم، اما تراکم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضایی باعث اطاله دادرسی شده است. 

عضو مجلس خبرگان رهبری درباره صدور آرای «خلاف بین شرع» نیز توضیح داد: اگر رأیی با مبانی فقهی در تضاد باشد، در صورت اختلاف‌نظر بین فقها، نظر ولی فقیه یا مشهور فق‌ها ملاک عمل خواهد بود. 

فلاحتی اطاله دادرسی را یکی از دلایل نارضایتی مردم دانست و افزود: بسیاری از اختلافات ریشه در مسائل روانی و احساس ظلم دارد؛ مردم انتظار دارند در مراجعات اولیه، دستگاه قضایی پاسخگوی مطالبه آن‌ها باشد. 

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به ضعف آگاهی‌های عمومی در زمینه مسائل قضایی، بیان کرد: نبود دانش حقوقی، نحوه نامناسب طرح شکایت و تشکیل پرونده، از مهم‌ترین عوامل افزایش پرونده‌ها و کند شدن روند رسیدگی‌هاست.

انتهای پیام/

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.