به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اردبیل اظهار کرد: نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را با محوریت بررسی مشکلات ۱۸ واحد تولیدی در حالی برگزار می‌کنیم که بازدیدهای میدانی از طرح‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در استان در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری است.

وی تصریح کرد: با جمع‌بندی پیشنهادات و برنامه‌های ارائه شده دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از اول اردیبهشت ماه اولویت تحقق شعار سال ابلاغ شده و همه دستگاه‌‌ها موظف هستند در سه حوزه کمک و یاریگر سرمایه‌گذاران در مسیر تولید و اشتغال‌آفرینی باشند.

معاون امور هماهنگی استاندار اردبیل گفت: دستگاه‌های دولتی موظف هستند در کنار ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها، نسبت به تأمین منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاران اقدام کرده و به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع پیش رو کمک کنند.

خلیلی افزود: برای سرمایه‌گذاری آسان نیاز است همه پای کار بیایند و در حقیقت سنگلاخ‌‌های پیش روی سرمایه‌گذاران یکی پس از دیگری برداشته شده و تسهیل‌گری خاصی را در این حوزه شاهد باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا پایان فروردین اولویت‌ها و برنامه جامع برای تحقق شعار سال با هدف‌گذاری مشخص به انجام رسیده تا ما بتوانیم در سال سرمایه‌گذاری برای تولید به اهداف مورد نظر در این بخش دست پیدا کنیم.

معاون امور هماهنگی استاندار اردبیل اضافه کرد: در طول سال سعی خواهیم کرد با رصد دقیق فعالیت سرمایه‌گذاران موانع و مشکلات آنها را در چارچوب اصلاح قانون و یا حذف قوانین مخل تولید به انجام رسانده و کمک کار جدی در تحقق شعار سال و تقویت جبهه تولید باشیم.

خلیلی بیان کرد: اکثر سرمایه‌گذاران در استان اردبیل دغدغه تأمین منابع مورد نیاز به ویژه سرمایه در گردش را دارند و در کنار آن مشکلات بیمه‌ای، مالیات و آب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌ها برای آنها تأمین شود تا این سرمایه‌‌گذاران با خیال راحت بتوانند در مسیر توانمندسازی اقتصاد استان گام‌های جدی‌تر و فعال‌تری را بردارند.

وی در ادامه یادآور شد: به صورت مرتب جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کنار بازدیدهای مکرر از واحدهای تولیدی انجام می‌شود تا با مراقبت از سرمایه‌گذاری‌ها، بتوانیم بر اساس اولویت‌های تعیین شده در مسیر توسعه بخش کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و همچنین خدمات گام‌های جدی‌تری را برداریم.

به گزارش تسنیم، در این جلسه مشکلات ۱۸ واحد تولیدی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح و معاون قضایی دادگستری نیز بر شفافیت امور در صدور موافقت اصولی و سرعت دادن به استعلامات تأکید کرده و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست گزارش خود را به صورت مرتب در حوزه تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری به این ستاد ارائه کنند.

انتهای پیام/۱۳۱