به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، حشمت‌الله عسگری عصر امروز در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان اسلامشهر که با حضور مدیران استانی، شهرستانی و جمعی از تولیدکنندگان برگزار شد، با اشاره به بازدیدهای میدانی از شهرک‌ها و واحدهای صنعتی منطقه، از ساماندهی لکه‌های صنعتی پراکنده به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: سال‌هاست که توسعه واحدهای تولیدی در اسلامشهر به‌صورت پراکنده و فاقد نظم بوده است. با اجرای مصوبه دولت، فرآیند ساماندهی لکه‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی اجرایی می‌شود.

عسگری با انتقاد از برخی رویکردهای غیرهمراه در سطوح میانی مدیریتی ابراز داشت: برخی مدیران به‌جای ورود به میدان حل مسئله، از نبود اختیار سخن می‌گویند. این در حالی است که همراهی و اشراف به قوانین، لازمه مدیریت جهادی است.

وی تأکید کرد: ما به‌عنوان مدیر، حق ریاست بر جامعه تولید نداریم. هنر ما آن است که گرهی از مشکلات پیچیده تولیدکنندگان را باز کنیم و با تجهیز خود به دانش قوانین و مقررات به‌روز، زمینه را برای تسهیل تولید فراهم آوریم.

عسگری با اشاره به الزام به تسلط بر قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در شرایطی که مقررات دائماً در حال تغییر است، مدیران موظف‌اند به‌روز باشند و ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده را شناسایی و فعال کنند.

معاون استاندار تهران با اشاره به ناترازی انرژی برق در استان تهران اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد استان تهران با کمبود بیش از ۲ هزار مگاواتی برق مواجه است. در همین راستا، تاکنون پروانه نصب بیش از ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی روی سوله‌های صنعتی صادر شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ۵۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق استان افزوده شود.

وی افزود: همچنین برای واحدهایی که با قطعی برق روبه‌رو هستند، امکان استفاده از سوخت دوم فراهم شده تا روند تولید آن‌ها دچار وقفه نشود.

عسگری با تأکید بر استمرار جلسات ستاد تسهیل در سطح شهرستان‌ها بیان کرد: تمامی مصوبات این ستاد رصد می‌شود و تا اجرای کامل، در سطح استان پیگیری خواهد شد. موضوعاتی که جنبه زیربنایی دارند نیز در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح خواهند شد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد هماهنگی کامل میان مدیران استانی و شهرستانی است تا مشکلات تولیدکنندگان در حوزه‌هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی، انرژی و مجوزهای اداری به‌صورت ویژه و میدانی دنبال شود.

انتهای پیام/