به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نوربخش عسگری پیش از ظهر امروز در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در مدیریت منابع آبی، اظهار داشت: این رقم هر سال نیم درصد افزایش یابد تا در پایان سال پنجم به ۲٫۵ درصد برسد، درآمد حاصل از این عوارض به خزانه واریز شده و وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است با اجرای این مقررات، تمامی کشور را تحت نظارت هوشمند محصولات کشاورزی و غذایی قرار داده و ۳۰ درصد از این عوارض را برای اجرای پروژه‌های هوشمند جایابی اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: هزینه‌های نقدی و غیرنقدی که خیرین حقیقی و حقوقی برای احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی، آبخیزداری و احیای منابع طبیعی انجام می‌دهند، در صورت تأیید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

عسگری ادامه داد: طرح‌های جامعی برای پیشگیری از سیلاب در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد که بر اساس این طرح، موقعیت سازه‌هایی که در مسیر عبور سیلاب‌ها قرار دارند، شناسایی و برای رفع انسداد و بهسازی آن‌ها اقدام خواهد شد. همچنین، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند تا از منابع داخلی خود برای رفع انسداد مسیرهای درون‌شهری مطابق با برنامه وزارت کشور اقدام کنند و در مناطق برون‌شهری نیز این وظیفه بر عهده وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری خواهد بود.

اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری آب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اصلاح الگوی مصرف آب گفت: تعرفه آب برای مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا سقف الگوی مصرف، یارانه‌ای خواهد بود، اما برای مصارف بالاتر از الگوی تعیین‌شده، هزینه آب به‌صورت پلکانی محاسبه می‌شود. همچنین، شرکت‌های آب و فاضلاب موظف‌اند هزینه نصب ابزار هوشمند اندازه‌گیری را از مشترکینی که مصرف بالاتر از الگوی تعیین‌شده دارند، دریافت کنند ضمن اینکه، پرداخت هزینه‌های صدور پروانه و عوارض شهرداری و دهیاری برای ساخت مسکن، به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد، برای یک‌بار معاف خواهد بود.

عسگری افزود: بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم، صنایع  به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، باید از آب‌های نامتعارف، از جمله آب دریا، استفاده کنند. درصورتی‌که تأمین آب نامتعارف امکان‌پذیر نباشد، تأمین آب متعارف صرفاً در صورت وجود منابع و با توجه به ارزش اقتصادی آن انجام خواهد شد همچنین، وزارت نیرو مکلف است بازنگری‌هایی در تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ انجام داده و آب جایگزین را با اولویت منابع آبی نامتعارف تأمین کند.

الزام به ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به ضرورت اجرای سیستم های نوین آبی گفت: شرکت‌های کشت و صنعت و کشاورزان دارای اراضی آبی ۱۰ هکتار و بیشتر، مکلف‌ هستند تا پایان سال دوم برنامه، سیستم‌های آبیاری نوین را با حمایت‌های پیش‌بینی‌شده از سوی دولت اجرا کنند و در صورت عدم اجرای این سیستم‌ها، از ابتدای سال سوم، نرخ آب مصرفی آن‌ها به بالاترین تعرفه کشاورزی منطقه محاسبه خواهد شد و دولت نیز موظف شده است بهره‌وری آب کشاورزی را از طریق سایر روش‌ها افزایش دهد و اقدامات ترویجی لازم را در این زمینه انجام دهد.

عسگری با اشاره به اقدامات قانونی برای حفاظت از منابع آبی افزود: تمام دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، مکلف شده‌اند با مشارکت نیروی انتظامی، نظارت جدی بر جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب داشته باشند. همچنین، فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه بدون مجوز مدیرعامل و هیئت‌مدیره شرکت مربوطه، ممنوع و تخلف محسوب خواهد شد.

وی تصریح کرد: در راستای مدیریت منابع آبی مشترک با کشورهای همسایه، وزارت امور خارجه مکلف شده است اقدامات لازم را برای حل‌وفصل مسائل مربوط به حقابه رودخانه‌های مرزی انجام دهد. علاوه بر این، وزارت نیرو موظف شده است طی دو سال نخست برنامه، سامانه ملی حسابداری آب را زیر نظر شورای عالی آب راه‌اندازی کند تا تمامی داده‌های مرتبط با منابع آبی کشور در این سامانه تجمیع شود.

عسگری افزود: اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌تواند نقش مهمی در حفظ منابع آبی، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و صنعت، جلوگیری از هدررفت آب و مدیریت بحران‌های ناشی از کم‌آبی داشته باشد. همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم و بخش خصوصی در این زمینه ضروری است.

بررسی عملکرد بخش‌های مختلف در راستای تحقق شعار سال

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به تصویب‌نامه هیئت وزیران در خردادماه سال ۱۴۰۳ گفت: این تصویب‌نامه با تعیین اهداف کمی برای بخش‌های مختلف، به سازمان‌ها ابلاغ شد و رفت‌وآمدهای متعددی میان نهادهای اجرایی صورت گرفت و برش استانی این تصویب‌نامه نیز برای اجرای مؤثر آن تدوین شده است و دستگاه‌های نظارتی به‌صورت مستمر روند اجرای آن را پیگیری می‌کنند.

عسگری تصریح کرد: با توجه به درخواست بسیاری از دستگاه‌ها برای ارائه گزارش پس از پایان سال، ما تصمیم گرفتیم اولین گزارش عملکرد را در حوزه صنعت و معدن ارائه کنیم و چنانچه در ابتدای سال آینده فرصت کافی فراهم شود، عملکرد کلی بررسی و گزارش نهایی به دستگاه‌های نظارتی، سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین وزارت کشور که پیگیر این موضوع است، ارائه خواهد شد که این گزارش، گامی مهم در راستای ارزیابی تحقق شعار سال و اقدامات انجام‌شده در بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود.

انتهای پیام/۷۱۱/