اولویت‌گذاری دولت برای مسکن دهک‌های کم‌درآمد | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه شورای تأمین مسکن استان همدان با قدردانی از تلاش‌های مدیریت استان و پیگیری‌های استاندار همدان، مسکن را یکی از اولویت‌های اصلی کشور دانست و بر لزوم تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت شهرک شهید شادمانی گفت: تملک این شهرک به نفع دولت، گره اصلی تأمین مسکن استان همدان را باز می‌کند و ظرفیت مناسبی برای پاسخ‌گویی به نیازهای فعلی و آینده شهر فراهم خواهد کرد.

نایب‌ رئیس مجلس با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه جوانی جمعیت و مسکن سازمانی، افزود: براساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب، ساخت مسکن سازمانی برای نیروهای انتظامی و خدماتی باید با جدیت دنبال شود و استان‌ها می‌توانند با اختصاص زمین، از منابع مالی ملی بهره‌مند شوند.

حاجی‌بابایی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها گفت: مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و فرزندآوری به‌ویژه در بانک ملی و بانک ملت، در جلسات مجلس پیگیری شده و توافق‌های مشخصی برای رفع صف متقاضیان و افزایش سهم هزینه‌کرد منابع بانکی استان انجام شده است.

وی از تخصیص و تزریق منابع بانکی جدید به استان همدان خبر داد و بیان کرد: با مصوبات انجام‌شده، بخشی از این منابع در کوتاه‌مدت به استان تزریق می‌شود و انتظار می‌رود فرمانداران و مدیران شهرستان‌ها با برگزاری جلسات منظم با بانک‌ها، روند پرداخت تسهیلات را تسهیل کنند.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: همراهی بانک‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شرط اصلی موفقیت طرح‌های مسکن استان و کاهش فشار بر مردم در شرایط فعلی است.

حل مسئله مسکن دهک‌های پایین در اولویت قطعی دولت و استان است

استاندار همدان نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت و پیچیدگی موضوع مسکن، گفت: تمرکز اصلی دولت و استان همدان بر تأمین مسکن دهک‌های یک تا چهار و اقشار کم‌درآمد است و همه ظرفیت‌های قانونی، نهادی و مردمی برای توانمندسازی و خانه‌دار شدن این اقشار به کار گرفته خواهد شد.

حمید ملانوری‌شمسی با اشاره به برگزاری مستمر نشست‌های هفتگی این شورا، بیان کرد: موضوع مسکن از مسائل سنگین، پیچیده و بعضاً انباشته‌شده طی سال‌های گذشته و چند دولت اخیر است و حل آن نیازمند پیگیری مستمر، تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگی همه دستگاه‌هاست.

وی با بیان اینکه تأکید دولت بر حمایت از دهک‌های یک تا چهار درآمدی است، افزود: این اقشار به‌تنهایی توان تأمین مسکن را ندارند و دولت موظف است با کاهش بار سنگین هزینه‌های ساخت، زمینه خانه‌دار شدن آنان را فراهم کند.

استاندار همدان با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها تصریح کرد: کمیته امداد، بهزیستی، مجمع خیرین مسکن‌ساز، انبوه‌سازان، بنیاد مسکن و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای ایجاد توانمندی در متقاضیان همکاری کنند.

ملانوری‌شمسی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شورای تأمین مسکن استان، گفت: نخستین اقدام، ساماندهی دقیق آمار و اطلاعات بود؛ امروز وضعیت بانک‌ها، میزان تعهد تسهیلات، تعداد متقاضیان واجد شرایط و پروژه‌های نهایی‌شده به‌صورت شفاف و دقیق مشخص شده و اطلاعات با سامانه‌های ملی تطبیق داده شده است.

وی دومین محور را فعال‌سازی و تسریع در اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: پروژه‌هایی که مدت‌ها متوقف بودند، مجدداً فعال شده‌اند؛ از جمله پروژه 480 واحدی که پس از حدود 18 ماه توقف، اکنون با سرعت در حال اجراست. پروژه مسکن پرواز شتاب گرفته و پروژه 690 واحدی وارد مرحله تحویل شده است. همچنین در مناطقی که با کمبود زمین مواجه بودیم، از طریق اراضی دولتی یا توافق با مالکان، زمین مورد نیاز تأمین شده است.

استاندار همدان ادامه داد: هم‌زمان پروژه‌های مسکن نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و دیگر سازمان‌ها نیز در دست اجراست و همه اقشار واجد شرایط باید به‌صورت موازی از این طرح‌ها منتفع شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین هم‌زمان خدمات زیربنایی و روبنایی، گفت: تجربه نشان داده اگر گاز، برق یا فاضلاب هم‌زمان با ساخت پیش‌بینی نشود، تحویل واحدها با مشکل مواجه می‌شود. این مسئله به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌ها موظف به ارائه گزارش‌های مستمر هستند.

ملانوری‌شمسی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورا، هیچ دستگاهی از جمله شهرداری‌ها حق ایجاد مانع در مسیر اجرای پروژه‌های مسکن را ندارد و مسائل باید در جلسات کارشناسی حل‌وفصل شود.

وی یکی از مصوبات مهم جلسات اخیر را تعیین زمان‌بندی دقیق تکمیل پروژه‌ها دانست و گفت: مقرر شده همه پروژه‌های آغازشده دارای تاریخ پایان مشخص باشند و این زمان‌بندی به‌صورت شفاف اعلام شود.

استاندار همدان با اشاره به افزایش هزینه‌ها و تأثیر تورم بر طرح‌های مسکن، تأکید کرد: منابع تأمین مالی مسکن شامل تسهیلات بانکی، آورده متقاضی و حمایت‌های دولتی است و هرگونه تأخیر در اجرای پروژه‌ها، هزینه را مستقیماً بر دوش مردم می‌گذارد. وظیفه ما این است که پروژه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اتمام برسانیم تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود.

وی در پایان گفت: از مدیران می‌خواهیم معطل بخشنامه‌ها نمانند، مسیر را پیدا کنند، پیشنهاد بدهند و برای اخذ مجوزها پیگیری جدی داشته باشند. مهم این است که با تلاش، پیگیری و مطالبه‌گری، اجازه ندهیم پروژه‌های مسکن متوقف شوند.

انتهای پیام/