شهرداری اراک باید حداقل 10 مرکز عرضه میوه و کالای اساسی ایجاد کند | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست تنظیم بازار استان مرکزی با اشاره به ضرورت تأمین و تنظیم بازار برنج  گفت: معمولاً حجم واردات به گونه‌ای است که نیاز استان‌ها مرتفع می‌شود و نوسانات جدی در بازار ایجاد نمی‌گردد. در شرایط فعلی تمرکز بر واردات برنج پاکستانی ضروری است، چرا که این نوع برنج با ذائقه مردم استان سازگار بوده و می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی در بازار عرضه شود. برای تأمین این محصول باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: فرصتی که دولت برای استان‌ها فراهم کرده، شامل واردات برنج پاکستانی با ارز آزاد است. دستور داده شده که استان‌ها با ظرفیت بازرگانان خود نسبت به تأمین اقدام کنند. ما نیز شرایط را برای فعالان اقتصادی، اعم از اتاق بازرگانی و اصناف، فراهم می‌کنیم تا بتوانند این محصول را وارد و ذخیره‌سازی کنند. این ذخیره‌سازی باید متناسب با توانمندی‌های استان باشد تا مدیریت آن ساده‌تر شود.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: در جلسات استانی مقرر شد که حمایت‌های لازم برای واردکنندگان صورت گیرد و حتی در مواردی که نیاز باشد، امکانات حمل‌ونقل هوایی نیز فراهم خواهد شد. هم‌اکنون 15 استان مرزی در اولویت قرار دارند، اما سایر استان‌ها نیز می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. واقعیت این است که مصرف برنج هندی در کشور رایج بوده، اما اکنون باید برنج پاکستانی را در دستور کار قرار دهیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها ساختمان‌های نوساز و آماده‌ای وجود دارد که هنوز متقاضی استفاده ندارند و می‌توانند به عنوان فضای انبارش مورد بهره‌برداری قرار گیرند. همچنین ظرفیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌ها که تاکنون بلااستفاده مانده، می‌تواند برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به کار گرفته شود. این اقدامات هیچ‌گونه خللی در تأمین کالای مورد نیاز مردم ایجاد نخواهد کرد.

شهرداری بایدحداقل 10 مرکز عرضه میوه، تره‌بار و کالاهای اساسی را تا پایان سال ایجاد کند

استاندار مرکزی پیرامون ساماندهی بازار و نقش شهرداری در مدیریت مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی اظهار کرد: ما در همه این سال‌ها مسیر خطا را طی کرده‌ایم و اکنون نباید همان مسیر اشتباه ادامه پیدا کند. انتظار داشتم شهردار در این جلسه حضور داشته باشد و حتماً باید یک جلسه مجزا و مجدد برگزار شود. در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر مقرر شد که شهرداری حداقل 10 مرکز عرضه میوه، تره‌بار و کالاهای اساسی را تا پایان سال ایجاد کند. این به معنای آن نیست که شهرداری فضایی بسازد یا اجاره دهد و سپس از طریق سامانه یا تشریفات آن را واگذار کند به بخش خصوصی تا هر سودی که خواست از فروش ببرد. این مدل اساساً اشتباه است.

وی افزود: اگر قرار باشد بخش خصوصی کالا را با هر قیمتی بفروشد، تفاوتی با سایر کسبه ندارد و مشکل ما را حل نمی‌کند. در تهران و دیگر شهرها سازوکار این‌گونه نیست. شهرداری باید خودش مدیریت کند، نیرو بگیرد، کالا را از تولیدکننده اصلی یا اولین مبدا تهیه کند و مستقیم در مراکز عرضه کند. مشکل ما این است که کالا چند دست می‌شود و در نهایت گران به دست مردم می‌رسد، وقتی شهرداری خودش مدیریت کند، این مراکز ابزار کنترل قیمت خواهند بود. اگر ده تا بیست مرکز ایجاد شود، کالا با قیمت مشخص و سود معقول پنج تا هفت درصد عرضه می‌شود. هزینه اجاره حذف می‌شود و شهرداری تنها حقوق نیروهای خود را پرداخت می‌کند. اما سازمان میادین میوه و تره‌بار اکنون نقش اداره املاک را پیدا کرده و صرفاً اجاره می‌دهد. این مدل کاملاً خطاست. وقتی اجاره داده می‌شود، فرد مجبور است هزینه اجاره را روی قیمت کالا بکشد و مردم متضرر می‌شوند.

استاندار مرکزی ادامه داد:  اگر شهرداری نمی‌تواند نیرو مستقیم بگیرد، باید کالا را خودش تهیه کند و با قیمت مشخص در اختیار غرفه‌داران قرار دهد. صبح هر روز کالاها توسط شهرداری بین مراکز توزیع شود تا قیمت واحد و کنترل‌شده باشد. این ابزار می‌تواند شامل کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ و حتی آبزیان باشد. اگر این کار انجام نشود و صرفاً اجاره داده شود، هیچ کمکی به مردم نمی‌کند و سیاست شهرداری کاملاً اشتباه است. 

وی بیان کرد: من مخالف ایجاد مراکز میوه و تره بار در مرکز تاریخی شهر هستم، زیرا این اقدام موجب تخریب بافت قدیمی و افزایش ترافیک می‌شود. کسب‌وکارهای سنتی باید حفظ شوند و جایگزین‌های مناسب در شهرک‌ها و مناطق حاشیه‌ای ایجاد گردد. تنها راهکار اساسی، توسعه مراکز فروش مستقیم در هر منطقه است تا مردم بتوانند با سهولت و احترام کالاهای اساسی خود را تهیه کنند. در این صورت واحدهای غیررسمی و گران‌فروش به‌طور طبیعی با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد و نیازی به برخوردهای سلبی و نظارت‌های سنگین نخواهد بود.

شهرداری مکلف است هزینه اجاره را به صفر برساند

زندیه وکیلی عنوان کرد: شهرداری مکلف است هزینه اجاره را به صفر برساند. انتفاعی که شهرداری از اجاره این مکان‌ها به دست می‌آورد بسیار ناچیز است و در مقابل ضرری که به مردم وارد می‌شود قابل توجیه نیست. شهرداری در خدمت مردم است و مال خود مردم محسوب می‌شود. بنابراین باید مدل فعلی اصلاح شود. هزینه مکان باید حذف شود و تعمیر و نگهداری به صورت یکپارچه توسط شهرداری یا بخش مشخصی انجام گیرد. این کار سختی نیست اما نیازمند مدیریت جدی و تصمیم‌گیری قاطع است. 

استاندار مرکزی تصریح کرد: شهرداری باید وارد عمل شود و مفهوم اصلی این کار را درک کند. ما باید بدانیم دقیقاً چه می‌کنیم و چه ابزارهایی در اختیار داریم. با اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم تا کالا با قیمت مناسب عرضه شود، اما این به معنای تأمین کامل نیاز مردم نیست؛ بلکه این مراکز ابزار کنترل قیمت هستند. وقتی چنین مراکزی فعال باشند، هیچ فردی نمی‌تواند گران‌فروشی کند یا کالای بی‌کیفیت عرضه نماید.  

وی افزود: مدل درست دو مفهوم کلی دارد؛ اول اینکه هزینه مکان نباید به کالا منتقل شود، دوم اینکه تأمین کالا باید به صورت متمرکز انجام گیرد. شهرداری می‌تواند کالا را از تهران، قم یا حتی مستقیم از تولیدکننده با ارزان‌ترین قیمت تهیه کند و سپس در مراکز عرضه کند. این کار ساده است و موجب می‌شود کالا با قیمت مناسب به دست مردم برسد. حتی می‌توانیم روستا بازارها را فعال کنیم تا محصولات کشاورزان و صنایع دستی روستاییان مستقیم عرضه شود؛ همانند کاروانسراهای قدیم که مردم محصولات خود را مستقیم به بازار می‌آوردند.

زندیه وکیلی ادامه داد: وزارت جهاد نیز قول حمایت داده است تا کالاهای ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. اما اگر این کالاها دوباره به بخش خصوصی واگذار شود و آن‌ها هر قیمتی بخواهند بفروشند، مشکل مردم حل نمی‌شود. مدل شهرداری باید بازنگری شود. در تهران نمونه‌های موفقی وجود دارد؛ مرغ، میوه و سبزیجات در بازارچه‌های شهرداری ارزان‌تر از سایر نقاط عرضه می‌شوند. این مراکز با قیمت تمام‌شده و تنها پنج درصد سود کالا را عرضه می‌کنند و همین موجب کنترل قیمت در کل بازار می‌شود.  

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: شهرداری باید مسئولیت تأمین و توزیع کالا را برعهده بگیرد. صبح هر روز کالاها از مبدا تهیه و بین مراکز توزیع شود تا قیمت واحد و کنترل‌شده باشد. این کار خیر و برکت دارد؛ هم برای مردمی که خرید می‌کنند و هم برای کنترل بازار. اگر جایگزین مناسب ایجاد نشود، مشکلات و معضلات فعلی ادامه خواهد داشت. بنابراین شهرداری باید این مسئولیت را بپذیرد و مدل فعلی اجاره‌داری را کنار بگذارد. بحث مالی برای شهرداری مطرح نیست، بلکه بحث قانونی و مدیریتی است. باید ایراد کار را شناسایی کنیم و مدل را اصلاح نماییم.

توزیع شیر در مدارس سراسر استان باید به سرعت انجام شود 

زندیه وکیلی با اشاره به موضوع تأمین شیر مدارس استان گفت: قیمت شیر تعیین شده و باید بدون تأخیر وارد مرحله اجرا شود. با توجه به گذشت چند هفته از زمان‌بندی اولیه، تعداد دفعات توزیع کاهش خواهد یافت اما پوشش باید کامل و برای همه شهرها و روستاها باشد.  

وی افزود: بر اساس محاسبات، به جای 30 هفته توزیع، اکنون حدود 27 هفته باقی مانده است و مقرر شد به جای سه نوبت در هفته، توزیع شیر در مدارس به صورت دو نوبت در هفته انجام شود تا همه دانش‌آموزان از این طرح بهره‌مند شوند.  

زندیه وکیلی با اشاره به مشکلات کارخانه‌های تولیدی از جمله کمبود شیر خام و تأثیر بیماری تب برفکی بر عرضه، تأکید کرد: با وجود این مشکلات، قیمت مصوب شیر مدارس همان 17 هزار تومان است و قراردادها باید بر همین اساس بسته شود. هیچ‌گونه کاهش پوشش پذیرفته نیست و همه استان، اعم از شهر و روستا، باید تحت پوشش قرار گیرند.  

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح باید از فردا صبح آغاز شود و بیش از این نباید وقت از دست برود. اگر لازم باشد، تعداد نوبت‌های توزیع کاهش می‌یابد اما اصل پوشش کامل دانش‌آموزان تغییر نخواهد کرد. قراردادها همین هفته باید نهایی شوند و توزیع شیر مدارس به سرعت آغاز گردد تا سلامت دانش‌آموزان تضمین شود.

انتهای پیام/711/