شورای شهر کرمانشاه تا صدور رأی قطعی انحلال وجاهت قانونی دارد | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، هاشم درویشی امروز در جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه جلسه رسمی شورا کاملاً منطبق بر قانون و به استناد ماده 7 قانون شوراها برگزار شده است اظهار کرد: تشکیل این جلسه که با عنوان تشکیل هیئت رئیسه باقیمانده سال آخر دوره ششم برگزار شد، بر پایه ابلاغ قانونی بوده و هیچ ایراد حقوقی ندارد.  

وی عنوان کرد: بر اساس قانون، زمان برگزاری جلسات باید حداقل 24 ساعت قبل به اعضا اطلاع داده شود و این امر اجرا شده است. طبق مصوبه پنجاه‌وششمین جلسه رسمی فوق‌العاده شورای شهر، جلسات رسمی در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته در محل شورا برگزار می‌شود و بنابراین جلسه اخیر نیز قانونی است.  

این عضو شورای شهر کرمانشاه با اشاره به سلب عضویت دو عضو شورا در تاریخ 20 مهرماه گفت: با وجود گذشت 14 روز از ابلاغ حکم سلب عضویت، هنوز فرمانداری اعضای علی‌البدل را معرفی نکرده است.

درویشی تأکید کرد: این تأخیر مصداق ترک فعل دستگاه اجرایی است و سبب اخلال در روند اداره امور شهر شده است.  

وی گفت: نامه سلب عضویت از 13 روز پیش به فرمانداری ارسال شده اما برای امضای فرماندار معطل مانده است. آیا سرنوشت مدیریت شهری در گرو یک امضاست؟ اگر چنین تأخیری در شورا رخ داده بود، بدون تردید پرونده آن بسته می‌شد.  

این عضو شورای شهر با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال انحلال شورا گفت: تا زمانی که هیئت مرکزی حل اختلاف کشور رأی قطعی و رسمی در این باره صادر نکرده است، شورای شهر کرمانشاه همچنان وجاهت قانونی دارد و ادامه فعالیت آن قانونی است. او افزود استناد به احتمال صدور رأی انحلال برای تعویق امور و عدم معرفی اعضای علی‌البدل، اقدامی خلاف قانون است.

درویشی درباره وضعیت شهردار کرمانشاه نیز عنوان کرد: بر اساس ماده 136 قانون تجارت، در صورت عدم تعیین جانشین، مدیر فعلی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این قاعده در مورد شهردار نیز صدق می‌کند. تا زمان معرفی شهردار جدید، سرپرست فعلی در سمت خود قانونی خواهد بود.  

وی با تقدیر از دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی خواستار ورود آن‌ها به مسأله تأخیر در فرمانداری شد و گفت: مردم کرمانشاه شایسته مدیریتی پاسخگو، قانون‌مدار و فعال هستند و امور شهر نباید قربانی سهل‌انگاری اداری شود.

انتهای پیام/