به گزارش بازار به نقل از اقتصادمدیا، توجه و حساسیت مستمر سیاست‌گذار به وضعیت واردات کالاهای اساسی، علاوه بر ارائه تصویری روشن از جریان‌های تجاری کشور، امکان پیش‌بینی برخی شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم مصرف‌کننده در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین شاخص‌های تولید را نیز فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، وضعیت تخصیص ارز وارداتی شاخصی کلیدی برای سنجش کارآمدی سیاست‌های تجاری و ارزی کشور به شمار می‌رود؛ کیفیت تخصیص مذکور، بازتاب‌دهنده توان مدیریت منابع محدود ارزی و اولویت‌بندی سیاست‌گذار در تأمین کالاهای استراتژیک و مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است.
بررسی روند هفتگی تأمین ارز وارداتی به تفکیک گروه‌های عمده تا ۲۱ شهریورماه، حاکی از آن است که در ۲۵ هفته نخست سال ۱۴۰۴، عملکرد تأمین ارز با افت معنادار نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است. مطابق داده‌های این گزارش، مجموع ارز تأمینی در این بازه زمانی به ۲۵,۲ میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، کاهش ۶,۵ میلیارد دلاری (معادل شکاف ۲۱ درصدی) را نشان می‌دهد.
شایان ذکر است در مقطع جنگ ۱۲ روزه این نسبت به ۷۰ درصد تنزل پیدا کرد. هرچند در هفته‌های پس از آن، بخشی از این افت ترمیم و جبران شد اما بازیابی انجام‌شده تا رسیدن به سطوح قابل قبول نسبت به عملکرد تأمین ارز سال گذشته فاصله قابل توجهی دارد. از حیث کیفیت تخصیص منابع ارزی وارداتی، ترکیب ارز تخصیص‌یافته نشان می‌دهد اولویت‌دهی به برخی گروه‌های کالایی غیرحیاتی در شرایط محدودیت در دسترسی به منابع ارزی کافی، عملاً به ایجاد اختلال در زنجیره واردات کالاهای حیاتی منجر شده است.
در مجموع کیفیت و میزان ارز تأمینی برای واردات طی مدت یادشده، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی در عملکرد واردات در انتهای سال نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۳ به دست می‌دهد. چنین افتی می‌تواند پیامدهای مستقیم بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان نظیر تورم محصولات غذایی و کشاورزی و پایداری زنجیره تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید در پی داشته باشد.
میانگین ارز تأمینی جهت نیازهای وارداتی طی ۲۵ هفته ابتدایی سال ۱۴۰۴، ۱.۰۶ میلیارد دلار بوده، در حالی که طی مدت مشابه سال گذشته، به طور میانگین هر هفته ۱.۲۷ میلیارد دلار برای نیازهای وارداتی، ارز تأمین شده است. به این ترتیب، سطح تأمین ارز هفتگی با کاهش حدود ۱۶ درصد مواجه شده که نشان‌دهنده محدودیت محسوس در منابع ارزی قابل تخصیص به واردات است.
تحلیل وضعیت تجارت خارجی کشور طی ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴
در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، ارزش صادرات غیرنفتی کشور حدود ۲۰.۹ میلیارد دلار برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش ۶ درصدی را تجربه کرده است. در همین دوره، واردات کشور با کاهش شدیدتری مواجه بوده و با کاهش ۱۶.۳ درصدی در ارزش، به سطح ۲۳.۲ میلیارد دلار رسیده است. روند کاهشی شدید مذکور در عملکرد تجارت خارجی کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تاکنون، بسیار کم‌سابقه بوده و نیازمند تدابیر جدی توسط سیاست‌گذار تجاری و ارزی است.
همچنین تحلیل نقشه واردات کشور طی مدت یادشده، نشان می‌دهد دولت به منظور تضمین پایداری تأمین کالاهای اساسی بویژه در حوزه غذایی و کشاورزی، ناگزیر بخشی از سهم وارداتی گروه‌های کالایی استراتژیک نظیر؛ ۱- ماشین‌آلات، ۲- محصولات شیمیایی و ۳- قطعات خودرو را کاهش داده است.
جابه‌جایی در اولویت تخصیص منابع ارزی، هرچند در کوتاه‌مدت به حفظ امنیت غذایی و تأمین نیازهای فوری جامعه کمک می‌کند، آثار مخرب آن بر شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان بویژه «رشد اقتصادی»، «شاخص تولید بخش صنعت» و پایداری زنجیره تولید در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی است.
وضعیت واردات کالاهای حیاتی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴
همچنین تحلیل روند واردات کالاهای حیاتی طی ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده سطح تأمین قابل قبول در ۲ قلم کالای برنج سفید و دانه سویاست. با این حال، مازاد واردات ۲ قلم کالای گندم و روغن آفتابگردان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۲ حیث متفاوت می‌تواند آسیب‌زا تلقی شود.
درباره کالای گندم، مازاد واردات ۲۵۲ میلیون دلاری نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده عدم کفایت میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال جاری است. درباره مازاد ۴۷۹ میلیون دلاری واردات روغن آفتابگردان نسبت به سال گذشته نیز، لازم است احتمال انحراف و قاچاق به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر کسری ۴۶۶ میلیون دلاری در واردات کنجاله نسبت به سال گذشته و کسری ۱۸۰ میلیون دلاری در واردات ذرت دامی، نشانه‌های هشدارآمیزی درباره مشکلات جدی در تأمین خوراک دام طی ماه‌های آتی را برجسته می‌کند. همچنین کسری ۲۲۵ میلیون دلاری واردات گوشت گوساله نیز نیازمند توجه جدی سیاست‌گذار است.
جمع‌بندی
تحلیل وضعیت تخصیص ارز وارداتی و عملکرد واردات کالاهای اساسی، بویژه در زمینه پیش‌بینی روند واردات کشور تا پایان سال و ارزیابی چشم‌انداز تورم کالاهای اساسی در سبد خانوار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
عملکرد ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در حوزه مذکور، نشان دهنده لزوم اهتمام جدی‌تر دولت چهاردهم به پایداری تأمین کالاهای مورد نیاز مصرف‌کننده و همچنین پایداری تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای تولید صنعتی است.
مرور عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم بویژه پیامدهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، ضرورت اولویت‌بخشی به مدیریت کارآمد اقتصادی، سیاست‌گذاری ارزی و تجاری مؤثر و هماهنگ را برجسته‌تر ساخته است.
در این چارچوب، پیش و بیش از هرگونه تمرکز بر منافع ملی در حوزه سیاست خارجی، اهتمام به سیاست‌گذاری صحیح ارزی و تجاری، شاخص‌های کلیدی عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهد و باید در مرکز توجه سیاست‌گذار قرار گیرد.
