به گزارش خبرنگار بازار، سعید شجاعی ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان، بر ضرورت انسجام سیاست‌ها تأکید کرد و گفت: سیاست صنعتی، ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند فعالیت مستمر و پایدار داشته باشند.
وی ابراز کرد: با تغییرات جزئی در سیاست ارزی، امکان تضمین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا پایان سال وجود دارد و با این اصلاحات می‌توان فرصت‌های صادراتی را به رغم از دست رفتن فرصت‌های شش ماهه اول، همچنان محقق کرد.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به اقدامات وزارت صمت در حوزه تأمین مالی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: با همکاری بانک مرکزی، ایجاد حساب ویژه سرمایه در گردش در دستور کار قرار گرفته است. این حساب بر اساس فروش سال قبل واحدها اعتبار اعطا می‌کند و امکان استفاده از آن برای تأمین مواد اولیه، پرداخت تسهیلات، مالیات و بیمه فراهم است.
جاعی تاکید کرد: واحدهای تولیدی می‌توانند تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته از این اعتبار استفاده کنند که به خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط تحول‌آفرین خواهد بود.
وی به اقدامات وزارت صمت برای تقویت سمت تقاضا اشاره کرد و گفت: طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام با همکاری بانک مرکزی در حال پیگیری است و انتظار می‌رود ظرف یک ماه آینده اجرایی شود. این طرح می‌تواند ضمن افزایش توان خرید فعالان اقتصادی، تحرکی برای احیای تقاضا در صنایع ایجاد کند.
شجاعی همچنین به پروژه‌های استانی وزارت صمت اشاره کرد و افزود: موضوعاتی مانند تولید بدون کارخانه، سامانه به‌هم‌رسان و مجوزهای بی‌نام در استان زنجان در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات می‌تواند ضمن تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی، فرصت‌های جدید کارآفرینی و توسعه صنعتی را ایجاد کند.
سمت تقاضا با مشکل مواجه است
وی ابراز داشت: بخش خصوصی در دوران پس از جنگ ۱۲ روزه نقش بی‌بدیلی در مدیریت بحران ایفا کرده است و اگر تلاش‌های مجتمع‌های تولیدی، صنایع کوچک، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نبود، عبور از بحران سال‌های اخیر ممکن نبود. حاکمیت به اندازه بخش خصوصی پای کار نبود و از زحمات آنان قدرشناسی کامل انجام نشده است.
معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نقش حیاتی بخش خصوصی در مدیریت بحران‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی، انسجام سیاست‌های صنعتی و تجاری و تسهیل تأمین مالی تولیدکنندگان می‌تواند صادرات غیرنفتی کشور را تا ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار افزایش دهد و به رشد تولید در شرایط کنونی کمک کند.
شجاعی، به ناترازی شدید انرژی در سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: این ناترازی بالغ بر ۳۳ همت به بخش صنعت و معدن تحمیل شده و پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه اول سال جاری نیز اثرات آن ادامه داشته باشد.
وی افزود: در کنار محدودیت‌های سمت عرضه، سمت تقاضا نیز با مشکل مواجه است و برخی صنایع با کاهش بیش از ۸۰ درصدی تقاضا روبرو هستند و در چنین شرایطی تنها با همکاری نزدیک بخش خصوصی و حاکمیت می‌توان از بحران عبور کرد.
