امید محمدی؛ بازار گروه خودرو: صنعت خودرو کشور در شرایطی بحرانی و پر از چالش‌های مالی و عملیاتی قرار دارد، وضعیتی که تولید خودرو و اشتغال را به مرز خطر رسانده است. برای حل این بحران دولت با تغییر سیاست های فعلی و ارائه تسهیلات مالی می تواند راهی برای نجات صنعت خودرو فراهم کند در غیر اینصورت باید منتظر افزایش عمق بحران در صنعت خودرو بود، توام با این مساله بحث خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ به دغدغه جدی بین بازیگران صنایع خودروسازی تبدیل شده است.
کمیسیون صنایع میزبان خودروسازان و قطعه ساز بدون حضور نماینده بانک مرکزی
براساس اطلاعات دریافتی خبرنگار «بازار» هفته گذشته، کمیسیون صنایع میزبان مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا و نمایندگان قطعه‌سازان بود تا وضعیت مطالبات معوق و تامین مالی زنجیره تامین بررسی شود. در این جلسه، ایران‌خودرو اعلام کرد که امکان خرید دین با مهلت ۶۰ روزه برای قطعه‌سازان فراهم شده است. سایپا نیز وعده داد این امکان را ظرف ۹۰ روز فراهم کند، اما هنوز اجرایی نشده است.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروکشور در نشست خبری این انجمن در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازار» در همین باره گفت: «در جلسه مذکور اعلام کردیم که گروه صنعتی ایران خودرو می تواند خرید دین ۶۰ روزه و گروه خودروسازی سایپا خرید دین ۹۰ روزه اقدام کنند. متاسفانه در این جلسه از بانک مرکزی نماینده ای حضور نداشت.»
در نشست خبری انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، دبیر این انجمن با اشاره به زیان دو خودروساز بزرگ اظهار داشت: «زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا پایان شهریور به حدود ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده و جمع بدهی جاری آنها به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. ادامه تولید به شدت وابسته به جریان نقدینگی و تعامل خودروسازان با قطعه‌سازان است و بدون آن، امکان افزایش تیراژ تولید وجود نخواهد داشت.»
محبی‌نژاد با اشاره به عملکرد گروه صنعتی ایران خودرو در مردادماه سال جاری، بیان کرد: «با اجرای خرید دین ۶۰ روزه، تزریق نقدینگی به قطعه سازان باعث شد تیراژ تولید سواری در ایران خودرو تا ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. این افزایش تولید در حالی رقم خورد که مجموع تولید انواع خودرو در کل کشور تنها ۲ درصد کاهش داشته است.»
وی افزود: «این موفقیت ناشی از همکاری سریع ایران خودرو با انجمن و قطعه سازان و استفاده از ابزارهای تامین مالی مانند اس سی اف و ال سی داخلی بوده است. بدون این ابزارها، تولید افزایشی نخواهد داشت و مشکلات زنجیره تامین تشدید می‌شود.»
در مقابل، سایپا به دلیل وضعیت وخیم چک ها و بدهی های گذشته، هنوز نتوانسته اقدامات مشابهی را عملیاتی کند، از همین رو محبی نژاد اظهارداشت: «با وجود جلسات متعدد و برنامه ریزی تیمی، ادامه تولید سایپا به تصمیم گیری سریع و تسویه بدهی ها وابسته است.»
تراز مالی و چالش های صنعت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروکشور با اشاره به فروش دو خودروساز بزرگ در پنج ماهه اول سال گفت: فروش دو خودروساز ۵۲۱ هزار میلیارد تومان بوده و هزینه مالی آنها ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است. سرمایه ثبتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی‌ها، ۴۱۸ هزار میلیارد تومان بوده و زیان انباشته تا شهریور به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد نشان‌دهنده عمق بحران مالی صنعت خودرو و نیاز فوری به تامین نقدینگی است.
محبی نژاد تصریح کرد: «اگر ابزارهای تامین مالی مانند خرید دین و اس سی اف متوقف شود، بدهی معوق به قطعه سازان حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند که می تواند تولید را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.»
محبی‌نژاد هشدار داد که کاهش نقدینگی و تعلل در تسویه بدهی ها، نه تنها تولید، بلکه قیمت و کیفیت خودرو در بازار را تحت تاثیر قرار می دهد و افزود: «همین اختلاف قیمت بین درب کارخانه و بازار آزاد باعث رانت و زیان مصرف کننده می شود. خودرو با کیفیت پایین و قیمت بالا به دست مردم می رسد و زنجیره تامین نیز در فشار است. عمق بحران صنعت خودرو محصول سیاست گذاری غلط و بی تدبیری سال های گذشته است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، هم تولید و هم بازار خودرو با چالش روبرو خواهند بود.»
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان گفت: «تصویب نامه هیئت وزیران برای حل مشکلات مالیاتی و بیمه ای قطعه‌سازان یک ماهه بوده و نیازمند تمدید فوری است. همچنین استمرار ابزارهای تامین مالی مانند خرید دین، اس سی اف و ال‌سی داخلی برای حفظ تولید و جلوگیری از توقف زنجیره تامین حیاتی است.»
نگرانی از مکانیسم ماشه و محدودیت های بین المللی
محمد رضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار «بازار» در خصوص فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال ایجاد محدودیت برای فعالیت صنایع خودروسازی، گفت: «مکانیسم ماشه، تجربه ای است که پیش از سال ۹۵ هم وجود داشت. با توجه به آمادگی تولید داخل، صنعت خودرو می تواند فشارهای خارجی را مدیریت کند، اما توجه ویژه دولت برای جلوگیری از تاثیرات منفی احتمالی ضروری است.»
همزمان با عنوان این مساله از سوی خبرنگار «بازار» ابراهیم دوست زاده عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار داشت: «در واقع مشکلات داخلی مانند صف طولانی سفارش‌ها، مسائل بانکی و عدم تخصیص به موقع ارز، تاثیر منفی بیشتری بر تولید دارند تا مکانیسم ماشه که چالش خارجی است. اگر این مشکلات داخلی مدیریت نشود، تولید و تامین قطعات همچنان با چالش روبرو خواهد بود.»
