امید محمدی؛ بازار: در شرایطی که صنعت خودروی کشور سال ها است با بحران هایی مانند انحصار، کیفیت پایین، قیمت گذاری غیرشفاف و نارضایتی مشتریان دست و پنجه نرم می کند، واردات خودرو بار دیگر به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است. علیرغم وعده های دولت مبنی بر تسهیل واردات، از ابتدای سال جاری هیچ اقدام اجرایی مشخصی در این زمینه صورت نگرفته و حتی ثبت سفارش ها نیز متوقف مانده است. در همین حال، خودروسازان داخلی نیز با ارسال نامه به ریاست جمهوری به دنبال افزایش تعرفه واردات تا سقف ۱۰۰ درصد و بهره مندی از تداوم حمایت های انحصاری به مدت سه سال هستند. در چنین فضایی، رقابت یا توسعه سبد محصول مبتنی بر فناوری های جدید یا همگام با تغییرات جهانی رخ نخواهد داد، برای بررسی توقف واردات خودرو و درخواست خودروسازان از دولت چهاردهم با مصطفی پوردهقان اردکانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم؛
کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت صراحت به وزیر صمت گفته است که اگر این وعده ها محقق نشود، دیگر طرف ما شخص وزیر خواهد بود. آن قول هایی که روز رأی اعتماد داده، برای ما حجت است و باید محقق شود
* با اینکه بارها وعده تسهیل واردات خودرو داده شده، ولی عملا از ابتدای سال تا کنون هیچ وارداتی انجام نشده است. به نظر شما مشکل کجاست و نتیجه این روند چه خواهد بود؟
صورت‌مسئله مشخص است؛ واردات خودرو باید انجام شود و این موضوع جزء انتظارات مردم است، برای انجام این مهم بارها و بارها به مردم وعده داده شده است. اما واقعیت این است که وقتی منافع بزرگی در میان باشد، طبیعتا آن هایی که از این منافع برخوردارند، به این راحتی حاضر به از دست دادن آن نیستند. به بیانی بهتر، کسی لقمه چرب را دو دستی تقدیم نمی کند. کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت صراحت به وزیر صمت گفته است که اگر این وعده ها محقق نشود، دیگر طرف ما شخص وزیر خواهد بود. آن قول هایی که روز رأی اعتماد داده، برای ما حجت است و باید محقق شود.
هیچ راهی جز تحویل خودرو با کیفیت و قیمت مناسب به مردم نداریم. اگر تولید کننده داخلی می تواند، این مهم را محقق کند، اگر نمی تواند، بعد از پنجاه سال حمایت انحصاری باید کنار برود و جای خود را به بخش خصوصی توانمند بدهد
* شما پیشتر اشاره کردید که در روز رای اعتماد وزیر صمت وعده هایی داده است، آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیگیر وضعیت واردات خودرو خواهد بود؟
بله، اگر باور داریم که باید چرخ اقتصاد کشور بچرخد، اگر قبول داریم که باید کارایی بالا برود و اگر معتقدیم هدف نهایی رضایت مردم است، هیچ راهی جز تحویل خودرو با کیفیت و قیمت مناسب به مردم نداریم. اگر تولید کننده داخلی می تواند، این مهم را محقق کند، اگر نمی تواند، بعد از پنجاه سال حمایت انحصاری باید کنار برود و جای خود را به بخش خصوصی توانمند بدهد. در اولین جلسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، این موضوع را با قدرت پیگیری خواهیم کرد. حرف‌های محکمی زده خواهد شد و گزارش جامعی هم از وضعیت واردات خودرو تهیه و ارائه خواهد شد.
* اخیرا عرضه برخی از خودروها به بازار محدود شده است، گفته می شود دلیل این موضوع قطع برق و چالش های تولید است، به نظر شما بازار خودرو چه زمانی رنگ آرامش را به خود خواهد گرفت؟
شاید بتوان گفت که آنچه در خصوص این وضعیت گفته شده، کلیشه ای است. این بحث ها سال‌هاست مطرح می‌شود، درد این بیمار(بازار خودرو) را همه می دانند، فقط آن را در شرایط مختلف تکرار می کنند. واقعا وقت آن رسیده که این سیاست گذاری اشتباه به نام حمایت از تولید داخلی و حمایت از اشتغال را کنار بگذاریم. این ها واژه های قشنگی هستند که پشتشان واقعیت تلخی پنهان شده است. باید حوزه خودرو را از این وضعیت خارج کنیم؛ حوزه ای که جان مردم را در جاده‌ها می گیرد، جیب مردم را با قیمت های سرسام آور خالی می کند و آسایش را از آن ها گرفته است. بله، ممکن است این شرایط برای عده ای رفاه آورده باشد، ولی برای اکثریت مردم رنج به همراه داشته است. حتی خود دولت هم وقتی با آن صحبت می کنیم، از شرایط فعلی صنعت خودرو ناراضی است. پس چرا این رویه ادامه دارد؟ تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود، نباید انتظار آرامش در بازار خودرو را داشته باشیم.
* در بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به تدریج تا ۳۰ درصد را مطرح کرد، چرا این پیشنهاد در نهادهای بالادستی حذف شد؟
در اینجا باید سوال کرد که چه کسی از وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو راضی است؟ مردم که ناراضی‌اند، دولت هم ناراضی است، خودروسازان هم زیان‌ده هستند. به عنوان شاهد مثال، گزارش مالی سایپا را بررسی کنید با زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی مواجه می شوید. پس چه کسی از این وضعیت سود می برد؟ ما در مجلس شورای اسلامی و در بودجه ۱۴۰۴ شروع کردیم به اصلاح تعرفه ها، سال اول گفتیم تعرفه از ۱۰۰ درصد به ۶۰ برسد، سال دوم ۴۰ و در ادامه به ۳۰ درصد برسد. اما متأسفانه نهادهای بالادستی آمدند و همان ۶۰ درصد را هم حذف کردند.
