به گزارش بازار، علیرضا نظری دبیر هیات مقررات زدایی و رییس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: رئیس اتاق اصناف یکی از شهرها، به دلیل دریافت هزینه اضافه از متقاضیان دریافت پروانه کسب، که به دادگاه معرفی شده بود، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته و رییس اتاق آن شهرستان را ضمن عودت هزینه اضافه دریافت شده از متقاضیان و جلب رضایت آنها، به یک سال حبس محکوم کرد.

نظری علام کرد: در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور، رییس یکی از اتحادیه‌های صنفی نیز به دلیل استنکاف از صدور پروانه کسب برای متقاضیان، به همراه مستندات به شعب ویژه رسیدگی به شکایت در مراکز استان ها معرفی شده است.

به گفته وی تخلفات چندین اتحادیه در فرآیند صدور پروانه کسب در اردیبهشت ماه نیز محرز شده است که در هفته جاری، رؤسای این اتحادیه ها و اتاق به دادگاه معرفی خواهند شد.

گفتنی است: به دستور دادستان کل کشور، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار موظف است، اسناد وقوع این جرایم و تخلفات مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار را در اختیار نماینده ایشان و شعب ویژه در دادسراهای مراکز استانها قرار دهد.

انواع جرایم و تخلفات در صدور پروانه کسب که می تواند رییس اتاق اصناف یا اتحادیه را به حبس محکوم کند؛ عبارتند از:

۱. مطالبه هزینه، مدرک یا شرطی (حتی با رضایت متقاضیان) بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها mojavez.ir اعلام شده باشد.

۲. حضوری فراخواندن متقاضیان برای تحویل مدارک سند، اجاره نامه، گواهی آموزش احکام تجارت، مهارت فنی و …)

۳. رد کردن درخواست متقاضیان به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری و عدم اعلام شفاف و مستند دلیل رد درخواست متقاضی به صورت برخط از درگاه ملی مجوزها

اتاق های اصناف و اتحادیه ها، فقط درصورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد. همچنین اتاق های اصناف و اتحادیه ها موظفند دلیل رد درخواست را به صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام کنند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار از متقاضیان دریافت پروانه کسب درخواست کرده است در صورتی که تخلفی را در فرآیند دریافت پروانه کسب، مشاهده کردند، از کارپوشه خود در درگاه ملی مجوزها، شکایت خود را ثبت نمایند.