به گزارش بازار، مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان این مطلب افزود: تکرار هر فاجعه‌ای در کشور نشان از عدم آسیب‌شناسی توسط ساختار سیاست‌گذاری و مجریان دارد.
وی با بیان اینکه به دلیل روش‌های تخصیص و تأمین ارز جاری بانک مرکزی امکان ورود بسیاری از محموله‌ها به صورت عادی وجود ندارد و گاهاً تا چندین ماه با تحمیل هزینه‌های دموراژ در بنادر رسوب می کنند، تصریح کرد: عمدتاً، در زنجیره تأمین کالا از جمله برنج ابتدا به میزان ارزش کالای وارداتی، ارز مورد نیاز توسط واردکنندگان از منابعی چون تسهیلات بانکی، صرافی‌ها یا خرید اعتباری با پرداخت سود تأمین می‌شود که متاسفانه این سود به جیب خارجی ها می رود.
کشاورز ادامه داد: پس از ورود کالا به کشور، هفت خان رستم پیش روی واردکننده قرار می‌گیرد، از انتظار ارسال لیست نظر دستگاه‌ها پس از شش تا هشت ماه، تخصیص ارز پس از نظر دستگاه از یک هفته تا یک ماه و خرید ارز تا رسیدن به دست فروشنده سه ماه زمان نیاز دارد و عمدتاً این زمان ها به دلیل عدم تأمین منابع ارزی بانک مرکزی مطابق با قانون بودجه است.
وی با اشاره به اینکه برای حل این مشکلات دو راه کار عملی که می‌توانند چاره ساز باشند، پیشنهاد می‌دهیم، توضیح داد: نخستین راهکار تأمین منابع ارزی با پرداخت وام ارزی با سود بانکی و یا نرخ بازار ارز آزاد به واردکنندگان از طریق ارکان ثروتمند حکومت اسلامی نظیر صندوق توسعه ملی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بانک آینده و … به واسطه بانک ورشکسته مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا زمان تأمین منابع مطابق با قوانین بودجه است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در تشریح راهکار دوم گفت: کوتاه کردن زمان انتقال ارز به فروشندگان خارجی بلافاصله پس از تأمین منابع با حذف فرآیند ارسال نظر دستگاه که در سیستم بانک مرکزی تمامی مراحل از اظهار تا ترخیص کالا قابل مشاهده و الویت واقعی تخصیص ارز اتفاق می افتد، چراکه در زمان انجام ثبت سفارش توسط دستگاه ذیربط تمامی ممیزی ها از میزان نیاز به واردات و تطابق با بودجه و صلاحیت واردکنندگان انجام شده است و نیازی به ارسال نظر دستگاه‌ها به بهانه خرید زمان به دلیل مشکلات ارزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: با اتخاذ این روش بانک مرکزی در کنار انجام وظایف ذاتی خود نیازی به مداخله در حوزه اختیارات دیگر وزاتخانه‌ها ندارد.
کشاورز با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی در اموری نظیر رفع تعهد ارزی با قیمت‌گذاری و اخذ مابه التفاوت در پوشش صیانت از منابع ارزی با صدور بخشنامه های متعدد چنانکه از ۷ آذرماه ۱۴۰۲ تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، هشت بخشنامه در این خصوص صادر کرده است، در حوزه مسولیت دیگر دستگاه‌ها ورود می‌کند، اظهارداشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جای انجام این امور زاید و ظاهری که به زنجیره تأمین کالای کشور لطمه می‌زند، برای خدمت به مردم کشور جمهوری اسلامی ایران همانند ارکان اقتصادی حکومت اسلامی به دنبال تولید ثروت و ارز باشد و حفظ ارزش پول ملی را سر لوحه کار خود قرار دهد.
