بازار: گروه بین‌الملل؛ از سال ۲۰۲۵، نظام جهانی وارد مرحله‌ای شده که در آن رقابت اقتصادی و سیاسی بین قدرت‌های بزرگ تشدید شده است. ایالات متحده، از طریق سیاست‌های تعرفه‌ای و براساس اصل عمل متقابل در تجارت خارجی، مستقیماً چین را هدف قرار داده و در عین حال پیامدهای قابل توجهی برای اقتصادهای وابسته به صادرات انرژی مانند روسیه ایجاد کرده است. به طور خاص، عدم تعادل عرضه و تقاضای جهانی ناشی از جنگ تجاری، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی مسکو را افزایش داده است.

«طرح تجارت منصفانه و متقابل» که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ۱۳ فوریه ۲۰۲۵ اعلام شد، به عنوان تلاشی ساختاری برای اصلاح‌عدم تعادل‌های دیرینه تجارت خارجی ایالات متحده و تأثیرگذار بر اقتصاد بین‌المللی نشان داده است. براساس ادعا مقامات واشنگتن؛ محور اصلی این طرح اصل عمل متقابل است که اقدامات تجاری یکجانبه مانند تعرفه‌ها، ممنوعیت واردات و مالیات خدمات دیجیتال که توسط هند، برزیل و اتحادیه اروپا (EU) اجرا می‌شوند، رقابت‌پذیری صادرکنندگان آمریکایی را در بازارهای جهانی تضعیف کرده و کسری تجارت خارجی ایالات متحده را عمیق‌تر می‌کنند.

تحت این سیاست، تعرفه‌های اعمال شده بر چین در ابتدا ۳۴ درصد تعیین شد، اما به ۱۰۴ درصد و سپس به ۱۲۵ درصد افزایش یافت. در پاسخ به آن، پکن تعرفه‌های تلافی‌جویانه ۸۴ درصدی را بر محصولات آمریکایی اعمال کرد. این موانع مالیاتی فزاینده نه تنها روابط دوجانبه، بلکه موازنه‌های تجاری جهانی و بازارهای انرژی را نیز به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده است. در ۱۰ آوریل ۲۰۲۵، یوان به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ سقوط کرد، که نشان می‌دهد جنگ تجاری شوک شدیدی را در بازارهای مالی نیز ایجاد کرده است.

تاثیر جنگ تعرفه‌ها بر اقتصاد مسکو

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های سیاسی و بحران آنکارا؛ اگرچه روسیه هدف مستقیم جنگ تجاری ایالات متحده و چین نیست، اما به آسیب‌پذیرترین کشور ثالث در این تحولات تبدیل شده است. زیرا ساختار اقتصادی روسیه به صادرات انرژی وابسته بوده و چین واردکننده اصلی انرژی آن است. با کند شدن اقتصاد چین، تقاضا برای نفت روسیه کاهش یافته و منجر به افت مستقیم درآمدهای انرژی روسیه شد. به موازات آن، اوپک پلاس (شامل روسیه) تصمیم گرفت تولید روزانه نفت را ۴۱۱۰۰۰ بشکه زودتر از موعد افزایش دهد. این مازاد عرضه، قیمت جهانی نفت را بیشتر کاهش داد. از ۷ آوریل ۲۰۲۵، قیمت هر بشکه نفت اورال روسیه به ۵۱.۵۴ دلار کاهش یافت که بسیار کمتر از میانگین ۷۰ دلاری و پیش‌بینی‌های بودجه ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده است.

همچنین، بورس مسکو بیش از ۵ درصد از ارزش خود را از دست داد تا اعتماد سرمایه‌گذاران به طور قابل توجهی متزلزل شود. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، خاطرنشان کرد که کاهش قیمت نفت و مصرف داخلی، خطرات اقتصادی جدیدی را ایجاد می‌کند. در همین حال، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اظهار داشت که تعرفه‌های گمرکی یکجانبه ایالات متحده، قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) را نقض می‌کند که تهدیدی برای ثبات اقتصادی جهانی است.

اگرچه روسیه هدف مستقیم جنگ تجاری ایالات متحده و چین نیست، اما به آسیب‌پذیرترین کشور ثالث در این تحولات تبدیل شده است. زیرا ساختار اقتصادی روسیه به صادرات انرژی وابسته بوده و چین واردکننده اصلی انرژی آن است. با کند شدن اقتصاد چین، تقاضا برای نفت روسیه کاهش یافته و منجر به افت مستقیم درآمدهای انرژی روسیه شد.

اگرچه به نظر می‌رسید روسیه به دلیل حذف از فهرست جدید تعرفه‌های ایالات متحده، به طور غیرمستقیم تحت حمایت قرار گرفته است، اما این معافیت نتوانسته بازارها را آرام کند. مسکو در سال ۲۰۲۴ کالاهایی به ارزش ۳.۲۷ میلیارد دلار به ایالات متحده صادر و کالاهایی به ارزش ۵۲۶ میلیون دلار وارد کرد، از همین روی انتظار می‌رفت با نرخ تعرفه تا ۴۰ درصد مواجه شود. عدم حضور آن در این فهرست به عنوان بخشی از استراتژی ایالات متحده برای اعمال فشار بر رئیس جمهور پوتین در طول مذاکرات صلح اوکراین تفسیر شده است. در ۶ آوریل ۲۰۲۵، کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید، اظهار داشت که این معافیت تصمیمی عمدی از سوی رئیس جمهور ترامپ با هدف‌ عدم ایجاد اختلال در مذاکرات بوده است. در همان هفته، کریل دیمیتریف، فرستاده کرملین، از واشنگتن بازدید کرد و بر همکاری در سرمایه‌گذاری و لزوم «گفتگوی محترمانه» تأکید و نشان داد که مسکو این معافیت را نه تنها به عنوان یک مسئله فنی، بلکه به عنوان یک ژست دیپلماتیک نیز محسوب می‌کند.

در ۸ آوریل ۲۰۲۵، آندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه، اظهار داشت که جنگ تجاری ایالات متحده و چین به روابط روسیه و چین آسیبی نرسانده و برعکس، مشارکت استراتژیک آن‌ها را تعمیق بخشیده است. در پاسخ به فشارهای اقتصادی یکجانبه غرب، روسیه با تشدید همکاری چندبعدی خود با چین، تلاش کرده است تا خود را در یک محور پایدار مشارکت در یک نظم جهانی چندقطبی قرار دهد.

روند دیگری که روسیه از نزدیک دنبال می‌کند، مذاکرات غیرمستقیم بین ایالات متحده و ایران است که در مسقط برگزار می‌شود. این مذاکره مسائلی مانند برنامه هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها را شامل می‌شود که توسط مسکو نه تنها به عنوان آشتی بالقوه بین دو کشور، بلکه به عنوان تحولی تاثیرگذار بر پویایی قدرت منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شوند. برای روسیه، ایران یکی از ارکان اصلی سیستم چندقطبی غیرغربی، به ویژه در زمینه انرژی و همکاری نظامی است.

باوجود وعده رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین، هیچ پیشرفت مشخصی در عرض سه ماه حاصل نشده است. آخرین دیدار بین پوتین و ویتکوف در سن پترزبورگ هیچ نتیجه‌ای نداشت. پیشنهاد ویتکوف برای به رسمیت شناختن چهار منطقه تحت کنترل روسیه و تعامل او با مقامات روسی تحت تحریم‌ها، نشان می‌دهد که این مذاکرات همچنین به عنوان یک فرآیند عادی‌سازی دیپلماتیک بین ایالات متحده و مسکو است.

روند دیگری که روسیه از نزدیک دنبال می‌کند، مذاکرات غیرمستقیم بین ایالات متحده و ایران است که در مسقط برگزار می‌شود. این مذاکره مسائلی مانند برنامه هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها را شامل می‌شود که توسط مسکو نه تنها به عنوان آشتی بالقوه بین دو کشور، بلکه به عنوان تحولی تاثیرگذار بر پویایی قدرت منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شوند

تشدید جنگ تجاری از طریق افزایش تعرفه‌ها علیه چین در چارچوب «طرح تجارت منصفانه و متقابل» ایالات متحده، باعث ایجاد گسست در سیستم اقتصادی جهانی شده و تأثیرات غیرمستقیم اما عمیقی برای روسیه داشته است. کاهش تقاضای انرژی چین، منبع اصلی درآمد روسیه را تحت فشار قرار داده است. علاوه بر این، مازاد عرضه ناشی از افزایش تولید اوپک پلاس، قیمت نفت را به پایین‌تر از پیش‌بینی‌های بودجه مسکو رسانده است. این تحولات، روسیه را در برابر نوسانات بازارهای انرژی آسیب‌پذیرتر کرده است.

در حالی که روسیه همبستگی با چین را یک اولویت استراتژیک و یک سپر کوتاه‌مدت در برابر غرب می‌داند، در بلندمدت، این رویکرد خطر ایجادعدم تعادل ساختاری را به همراه دارد که می‌تواند مسکو را از نظر اقتصادی به پکن وابسته کند. در صورت تغییر احتمالی در جهت سیاست چین یا تحول اساسی در قیمت‌گذاری، موقعیت روسیه در تجارت خارجی می‌تواند تضعیف شود.

اگرچه تصمیم ایالات متحده برای معافیت روسیه از تعرفه‌ها در ابتدا به عنوان یک ژست دیپلماتیک مرتبط با مذاکرات صلح تلقی می‌شد، اما منجر به آرامش ملموس در بازارها نشده است. ریزش بورس مسکو، ضرر در درآمدهای انرژی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، همگی به اختلال در پویایی اصلی اقتصاد اشاره دارند. در حالی که روسیه تلاش می‌کند در مذاکرات خود با ایالات متحده در مورد اوکراین زمان به دست آورد، همزمان همبستگی اقتصادی کوتاه‌مدت با چین را تقویت می‌کند.

علیرغم پیام‌های دولت ترامپ در طول مذاکرات، عدم پیشرفت ملموس و تمدید فرمان تحریم‌های ایالات متحده، انتظارات بالقوه مسکو برای عادی‌سازی روابط با غرب را تضعیف کرده است.

بن‌بست جنگ روسیه و اوکراین در هر دو جبهه نظامی و دیپلماتیک، ظرفیت‌های اقتصادی و نظامی روسیه را تحت فشار قرار داده است. در سال ۲۰۲۵ که ۳۲ درصد از بودجه ملی به دفاع اختصاص یافت، کاهش درآمدهای انرژی مسکو را مجبور به کاهش هزینه‌های اجتماعی داخلی و متعادل کردن هزینه‌های مالی جنگ می‌کند. علیرغم پیام‌های دولت ترامپ در طول مذاکرات، عدم پیشرفت ملموس و تمدید فرمان تحریم‌های ایالات متحده، انتظارات بالقوه مسکو برای عادی‌سازی روابط با غرب را تضعیف کرده است. در این زمینه، گزینه‌های موجود روسیه عبارتند از: اتخاذ اقداماتی که حمایت مردمی را در مواجهه با انقباض مالی داخلی حفظ کند، و در خارج تلاش برای ایجاد مشارکت‌های اقتصادی جایگزین بدون وابستگی بیشتر به چین. با این حال، موفقیت کوتاه‌مدت این تلاش‌ها به بهبود قیمت‌های جهانی انرژی و مهار جنگ تجاری بستگی دارد.

در این محیط چندلایه ازعدم قطعیت، روسیه به عنوان بازیگری عمل می‌کند که قدرت مانور سیاسی‌اش به طور فزاینده‌ای توسط فشارهای ژئواکونومیک محدود می‌شود و تعادل شکننده‌ای را بین محورهای شرقی و غربی برقرار می‌کند. با تشدید جنگ تجاری ایالات متحده و چین، مسکو به دلیل کاهش درآمدهای خارجی مبتنی بر انرژی و افزایش هزینه‌های نظامی، خود را از نظر اقتصادی تحت فشار می‌بیند. در روابط با ایالات متحده نیز به دلیل تداوم تحریم‌ها و بن‌بست دیپلماتیک در اوکراین، مجبور است با صبر استراتژیک عمل کند.