به گزارش خبرنگار بازار، عبدالرضا فتاحی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی امکان جایگزینی رانندگان حذف‌شده از طرح بیمه با رانندگان جدیدالورود اظهارکرد: نبود حمایت دولتی و توقف پرداخت سهم کارفرما از حق بیمه رانندگان مسافر، باعث ایجاد بحرانی ساختاری در این حوزه شده و رانندگان و مالکان ناوگان تحت فشار مالی شدید قرار گرفته‌اند.
وی افزود: مسئولان همواره حمل و نقل را ستون فقرات اقتصاد معرفی می‌کنند، اما در عمل هیچ حمایتی برای خرید، نوسازی یا تسهیلات مالی به این بخش ارائه نمی‌شود.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌ها و شرکت‌های حمل و نقل مسافر کشور تصریح کرد: تحریم‌ها و محدودیت واردات خودرو، فشار بر مالکان و رانندگان را دوچندان کرده است. تنها حمایت موجود، تأمین سوخت است که به قیمت بازار آزاد عرضه می‌شود و یارانه‌ای برای رانندگان پرداخت نمی‌شود.
فتاحی ادامه داد: رانندگان مسافر، به عنوان قشری ضعیف، مجبورند تمام بار حق بیمه را خود پرداخت کنند و به دلیل سنگینی هزینه‌ها، بسیاری به بیمه‌های جایگزین مانند بیمه روستایی روی آورده‌اند.
وی توضیح داد: این وضعیت ناشی از عدم تخصیص سهم کارفرما توسط دولت و نبود حمایت مالی پایدار است. هر سال تعداد قابل توجهی از رانندگان بازنشسته می‌شوند یا از فعالیت خارج می‌شوند و طبق قانون، باید رانندگان جدید جایگزین شوند. اما نبود بودجه دولتی باعث شده جایگزینی رانندگان جدیدالورود با یارانه دولت عملی نشود و فشار مالی بر رانندگان باقی بماند.
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اگر سهم ۲۰ درصدی حق بیمه تأمین اجتماعی را از محل بلیت فروش رفته مسافران برداشت کنیم، دیگر نیازی به بودجه ویژه یا کمک مستقیم دولت وجود ندارد؛ این یعنی تأمین اجتماعی به شکلی پایدار و ساختاری بتواند سهم کارفرما را بدون فشار مالی اضافی روی راننده فراهم کند.
وی توضیح داد: این ۲۰ درصد نباید به شکلی ساده و سرانگشتی از هر بلیت کسر شود؛ درصد دقیق باید به‌صورت محاسبه شده تعیین شود، به طوری که حتی ممکن است کمتر از یک دهم مبلغ بلیت باشد، هدف این است که حق بیمه تأمین اجتماعی از همان بلیت تامین شود، نه اینکه راننده یا مسافر اضافه‌بار مالی خیلی زیادی را احساس کنند.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌ها و شرکت‌های حمل و نقل مسافر کشور همچنین به چالش‌های عملی و قانونی این پیشنهاد اشاره کرد و گفت: ما در چند جلسه با مقامات تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس، این سازوکار را مطرح کردیم. تأمین اجتماعی تاکنون مقاومت نشان داده و خواستار ارائه طرح مستقل خود شده است.
فتاحی افزود: تلاش‌های کانون برای پیگیری این پیشنهاد بسیار جدی بوده است، از جمله نامه‌نگاری با نمایندگان مجلس، مذاکرات در کمیسیون حمل و نقل و مشارکت در شورای توسعه استانی؛ اما هنوز تضمینی عملی برای اجرا وجود ندارد.
